اقتصاددان و استاد دانشگاه
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر گم‌شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور پرداخته و درصدد برآمد این موضوع را در بطن علم اقتصادی بررسی کند.
اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک مردم با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند.
بنگاهی که مورد حمایت دولت است و رقیب جدی در بازار ندارد، مانند بر فرض خودرو‌سازان ایرانی، الزاما انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد خود برای تولید کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر ندارد.
تا زمانی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم است و فضای کسب‌وکار بسته داخلی و خارجی اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد، انتظار دست یافتن به برندها و استارت‌آپ‌های موفق بیهوده خواهد بود.
اگر دولت نهم به جای سیاست‌های نادرست پوپولیستی و قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاستگذاری و نظارتی انجام می‌داد و مانع رشد قارچ‌گونه مؤسسات اعتباری می‌شد، نظام پولی و بانکی کشور به این روز نمی‌افتاد.
رونق تولید در گرو سیاستگذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌‌‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری.
تا زمانی که نظام تدبیر و منطق حاکم بر آن، یعنی نظام گزینشی ایدئولوژیک و اولویت دادن به «تعهد» در برابر تخصص، دگرگون نشود، تضمینی برای موفقیت اصلاحات در درازمدت قابل تصور نخواهد بود.
موسی غنی‌نژاد معتقد است دلیل عدم موفقیت خصوصی‌سازی اقتصاد را باید در سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جست‌وجو کرد؛ یعنی ابزاری‌کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیول‌داری مدرن مفهوم مناسبی برای توصیف آن باشد.
حکمرانی مبتنی بر بازار آزاد با تغییرات تدریجی و در نهایت فروپاشی نظام مرکانتیلیستی ابتدا در اروپای غربی، به‌ویژه انگلستان و هلند، امکان‌پذیر شد و اندک‌اندک در سراسر اروپای غربی رواج یافت.
ضرورت رسیدن به توافق هسته‌‌ای موضوعی است که سرنوشت اقتصاد ملی کشور به آن گره خورده است و نباید دستاویزی برای رقابت‌‌ها و تسویه حساب‌‌های تنگ‌‌نظرانه جناحی و گروهی قرار گیرد.