یادداشت رضا پدیدار برای پایگاه خبری اتاق ایران
نقش پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها در نظام توسعه صنعتی
برای دستیابی و رسیدن به توسعه می‌باید به شناخت واقعی دست یافت. این مهم از دو بستر کاملاً حرفه‌ای عبور کرده که گام اول آن را مراحل اجرایی و عملیاتی (Procedure) و گام دوم را جریان فعالیتی (Flow) در برمی‌گیرد.
در این مسیر نیاز به پروژه‌های راهبردی و استراتژیک از سوی دولت و نیز اقدامات تاکتیکی از سوی نهادهای مسئول و با حمایت و هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی داریم. در این صورت نظام ملی توسعه صنعتی کشور به سه فرآیند اثر گذار برای ایجاد و رشد منطقی خود نیازمند است:
تعبیه سیستمی در رفتار موزون فرآیند اجماع‌سازی با بهره‌گیری از قابلیت‌های شتاب‌دهنده‌ها نظیر پارک‌های علم و فناوری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و مشترک و هم چنین مشارکت‌های مستقیم در طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند فرآیند فوق را به تحرک در آورده و زمینه‌سازی‌های لازم را در نظام ملی توسعه و نوآوری
فراهم آورد. نیم نگاهی به اقتصاد کشور به‌عنوان اکوسیستم حیات بخش فعالان اقتصادی نشانگر آن است که ایران در حال گذر از مرحله خام فروشی منابع به سیستم مبتنی بر کارایی و تحول و توسعه است.
چنانچه ویژگی‌های مربوط به هر یک از کشورهای منطقه را در ارزیابی با شاخص‌های رقابت پذیری مورد مطالعه قرار دهیم می‌توان کشورها را به سرگروه بشرح زیر تقسیم نمود:
گروه اول: کشورهایی هستند که عدم همکاری نیروی کار با سازمان‌ها و نهادها مشهود و اقتصاد کلان دولتی حاکم بوده و بیشتر منابع کشور بصورت خام از صحنه اقتصادی خارج می‌شود. این گروه از کشورها عمدتاً بر مبنای فعالیت کاری استوار هستند و روزنه دیگری را وجود خود ندارند.
گروه دوم: در این گروه از کشورها عدم همکاری بنگاه با دولت موجب اقتصاد کلان نیمه دولتی شده و عمدتاً صنایع مونتاژ و تبدیلی به‌عنوان یک ویژگی بارز خودنمایی می‌کند.
گروه سوم: که می‌تواند به بهترین گزینه تبدیل شود همکاری مناسب بین نیروی کار با سازمان و متعاقب آن همکاری سازمان با دولت و در نهایت اقتصاد کلان بخش خصوصی به ابراز وجود خود افتخار نموده چرا که عرضه محصولات نوآورانه مبتنی بر خلاقیت و نوآوری رایج و سطوح شغلی و حرفه‌ای کشور به ارزش افزوده فعالیت‌های خود در یک محیط رقابتی سالم دست می‌یابند. با توجه به نکات پیش گفته، ایران در حال گذر از مرحله اول به مرحله دوم است که در این صورت مزیت کیفی محصول به‌عنوان رمز موفقیت پایدار بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند روابط موزون پیش گفته را حفظ و محکم نماید.
در این صورت بنگاه‌ها با ایجاد روابط منطقی نیروی کار، دانش مورد نیاز را در اختیار گرفته و ساختاری بهینه مبتنی بر نوآوری بجای کارایی را حفظ و در اختیار می‌گیرد.
در این بستر دو مسئله مهم را می‌باید موردتوجه قرار دهیم:
- کیفیت ثبات فرآیندی برای دستیابی به محصول مورد انتظار در عرصه ملی و بین المللی
- کیفیت ثبات عملکردی برای حفظ بازار و مشتریان در تمام عرصه فعالیتی خود در این رابطه سطح دانش فنی یا فناوری، سطح پیشرفتگی و دسترسی به فناوری‌های جدید بنگاه یکی از عوامل اصلی در جریان فعالیتی Flow است که می‌تواند تداوم حضور در بازار را پایدار و کیفیت‌های مورد اشاره در بالا را نهادینه سازی نماید. در این صورت نیاز به انکوباتورها Incubators یا مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شتاب‌دهنده‌های همراه و موزون (accelerator) می‌باشیم تا بتوان اقتصاد کلان کشور را به‌عنوان یک "اکوسیستم" پیرامونی و حیات بخش بنگاه‌ها پایدار و تداوم بخشید. شاید این بخش مهم‌ترین موضوعی پیرامونی و حیات بخش بنگاه‌ها پایدار و تداوم بخشید. شاید این بخش مهم‌ترین موضوعی است که می‌تواند توسعه صنعت را برای موفقیت پایدار و افزایش رقابت پذیری تضمین نمود. البته می‌باید توجه داشته باشیم که بی اعتنایی به اکوسیستم اقتصادی و شاخص‌های اثر بخش بر اقتصاد خرد موجب تحلیل و اضمحلال بنگاه‌ها خواهد شد. توجه داشته باشیم که با محو شدن بنگاه دیگر زمینه‌ای برای جستجوی کیفیت و در ادامه آن توسعه نخواهیم داشت و در این حالیت راهی جز خرید کالاهای خارجی و یا خام فورش نخواهیم داشت. مسیری که سالهاست بدان گرفتار شده‌ایم و رسالت واقعی شتاب‌دهنده‌ها نه تنها به مرحله عملیاتی کامل نرسیده است بلکه وجود و حضور ارزشمندشان نیز به زیر سؤال می‌رود؟
در این مسیر و هماهنگونه که اشاره شد امروز کشور در مرحله پساتحریم می‌باید تفکر عقب ماندگی بنگاه‌های داخلی را بکلی فراموش نموده و با تعبیه اهرم‌های تسهیل کننده هرچه سریعتر با فعال سازی پارک‌های علم و فناوری و یا هرگونه امکان مشابه دیگری پروژه‌های ملی مورد نیاز را تعریف و یا در برنامه ریزی‌های راهبردی به مرحله عمل درآورد. به نظر نگارنده صحبت در این زمینه‌ها کافی است و رمز موفقیت پایدار اجراء و تحقق اقتصاد مقاومتی توسط دولت و حضور جدی بخش خصوصی با نگاه کلان اقتصادی ملی و بین المللی است. محافظه کاری و احاله کردن تصمیمات از سطوح مختلف مدیریتی به سطوح دیگری هم چون برنامه ریزان و مشاوران موجب تداوم رکود و از دست رفتن منابع در اختیار است.
یکی از عوامل بسیار مهم در این راستا که هدایت و استواری طرح‌ها را فراهم می‌آورد، نقش پارک‌های فناوری در نظام ملی نوآوری از منظر کمی و کیفی توسعه‌ای است که مهم‌ترین آن را منابع انسانی تشکیل می‌دهد. در این صورت رفع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی از قبیل فرار مغزها، معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان که در طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های کشور به شمار می‌رود، می‌تواند با تعبیر سیستم‌های مورد اشاره و با سوق سرمایه گذاری‌های ولو اندک در این زمینه، اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم آورد.
در این راستا، یکی از دلایل مهم در جهت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در فرآوم آوری بستر توسعه صنعتی و تجاری، نبود زنجیره تحقیق، فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده‌های علمی-تحقیقاتی به واقعیت‌های اقتصادی قابل عرضه در بازار هست. در بسیاری از کشورهای دنیا برای حل این چالش سعی دارند کل نظام علمی و فناوری و صنعتی جامعه از ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول نهایی را در یک نظام کلی تحت عنوان نظام ملی نوآوری در کنار هم و در مقابل هم در نظر بگیرند. یکی از اجزای این نظام انکوباتورها و پارک‌های علمی و فناوری می‌باشند که نقش مهمی در نوآوری تکنولوژیک و اقتصادی کشورهای مختلف و کارآفرینی دارند.
بدین ترتیب می‌توان گفت که پارک‌های علمی و فناوری ابزار توسعه کارآفرینی در نظام اقتصادی و توسعه‌ای برای کشور هست که ضرورت توجه به زیر نظام‌هایی را در قالب نظام ملی توسعه صنعتی کشور موردتوجه قرار داد:
- سیاست گذاری علم و فناوری و ابزارهای اجرای این سیاست در جامعه اقتصادی است.
- توجه لازم به توسعه منابع انسانی فنی با توجه به بستر سازی روند توسعه دانش در دانشگاه‌ها
- انجام تحقیقات علمی و تجاری سازی این مطالعات با توجه به اولویت‌های مصوب کشور
- انجام داد و ستد فناوری در بازارهای بین المللی با انجام نظارت‌های لازم
- ارائه خدمات حمایت فنی و توسعه تجاری از سوی متولیان نظام کشور به‌ویژه فعالان بخش خصوصی
- فراهم آوری و تأمین منابع مالی فعالیت‌های علمی و فناوری برای فعالان اقتصادی خصوصی
- توجه و رویکرد جدی برای تحقق همکاری‌های بین المللی
مطابق این نظریه ملاحظه می‌شود که توسعه و حفظ منابع انسانی فنی یکی از زیرساخت‌های این نظام محسوب می‌شود، در این صورت پارک‌های فناوری ابزار تشویق نوآوردی در این نظام محسوب شده و می‌تواند فرآیند توسعه مورد نظر را بدرستی آماده سازی نماید.
در مطالعه تطبیقی و در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته می‌توان گفت که پارک فناوری یک توسعه مبتنی بر مالکیت در محیط فیزیکی با کیفیت بالا و در حد رعایت استانداردهای جهانی است. اینگونه پارک‌ها از مزایای نزدیکی به منابع مهم سرمایه معنوی، زیرساخت‌های مناسب و سیاست‌های راهنمایی کننده، بهره‌مند می‌شوند و شرکت‌های مبتنی بر فناوری و مؤسسات دولتی را در یک محیط "مدیریت شده" حمایت می‌کنند و بطور کلی تعامل، توسعه فناوری و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کنند.
در این ارتباط انجمن بین المللی پارک‌های علمی و فناوری (IASP) تعریف زیر را در ارتباط با پارک‌های علمی و فناوری (برای نظام توسعه) ارائه نموده است:
«یک پارک علمی سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی از افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت‌های حاضر در پارک و مؤسسات متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌های علمی هم چنین خدمات دیگری با ارزش افزوده بالا همراه با فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌نمایند.»
در مطالعه تطبیقی دیگری در کشورهای توسعه یافته در حوزه اروپا می‌توان تعریفی نسبتاً متفاوت را در انجمن پارک‌های علمی انگلستان بدست آورد:
«یک پارک علمی، یک توسعه مبتنی بر مالکیت هست که روابط عملیاتی منظمی با یک دانشگاه یا سایر انستیوهای تحقیقاتی و آموزشی دارد و به‌منظور تشویق شکل دهی و پیشرفت " بازرگانی دانش محور" و سازمان‌های دیگر بر روی یک سایت طراحی شده است و فرآیند مدیریتی که به صورت فعال بدنبال انتقال تکنولوژی و مهارت‌های بارزگانی به سازمان‌های سایت هست را دارا هست.»مطابق این تعاریف و با اشاره به نقش شتاب‌دهنده‌ها در نظام توسعه صنعتی کشور می‌توان گفت که پارک‌های علمی و فناوری ابزاری برای تولید ثروت می‌باشند و هدفت اجتماعی دارند.
هم چنین براساس نظریه‌های مطرح شده توسط کارشناسان و متخصصین جهانی، پارک‌های علمی و فناوری با توجه به خصوصیاتی که دارند می‌توانند در جهت کارآفرینی و اشتغال زایی نقش مهمی را ایفا نمایند. در این راستا، توجه به نکات مطروحه می‌تواند ما را در درک اهمیت شتاب‌دهنده‌ها به‌عنوان منابع کارآفرینی یاری رساند.
یک دانشمند و محقق توسعه‌ای در انگلستان می‌گوید که پارک‌های علمی و فناوری به‌عنوان یک شتاب‌دهنده اصلی، بیش از هر چیز دیگر در ارتباط با نوآوری فعالیت می‌نمایند. وی بیان می‌کند که کشورها از طریق ایجاد محیط مناسب برای نوآوری در سطح ملی و منطقه‌ای، به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهند که قوی‌تر شوند و درنتیجه سود بیشتری بدست آورده و اشتغال بیشتری ایجاد نمایند. بدین طریق است که با راه اندازی پارک‌های علمی و فناوری می‌توان موجبات افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی را فراهم آورد.
در این رابطه سایت اینترنتی American.edu ضمن توصیف پارک‌ها به‌عنوان شتاب‌دهنده و تحریک کننده، توسعه کارآفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش محور، هدف اصلی از تشکیل یک پارک فناوری را افزایش تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط دانش محور که کارآفرین نیز هستند بیان می‌کند. از طرفی تجمیع گروه شرکت‌های موسوم به SME ها زمینه ساز توسعه صنایع بزرگ و شکل‌گیری گروهی از صنایع که دارای ارزش افزوده اقتصادی هستند نیز دیگر بستر قابل اعتمادی است که می‌تواند عاملی مؤثر در راستا باشد.
عواملی که می‌تواند موفقیت پارک‌های علمی و فناوری را برای توسعه صنعتی به‌ویژه ایجاد و راه اندازی موفق صنایع بزرگ باشد مختصراً بشرح زیر ارائه می‌شود:
- زیرساخت‌های موجود در پارک برای استقرار شرکت‌ها نظیر بخش‌های نخست افزاری و زیرساختی برای بکارگیری کارآفرینان و یا ایجاد کارآفرینی پارک‌های علمی که معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شوند:
الف – بخش‌هایی که شرکت‌های نوپا، فارغ التحصیلان دانشگاهی و بطور کلی آنهایی که
توانایی مالی لازم را جهت خرید مکان در پارک ندارند. معمولاً این بخش‌ها شامل انکوباتور (Incubator) یا مرکز رشد، ساختمان‌های چند مستأجره و غیره می‌شود. (این بخش را مستأجرین می‌نامیم)
ب - بخش‌هایی که توانایی مالی لازم را جهت استقرار در پارک و خرید یک مکان و احداث ساختمان دارا می‌باشند. (این بخش را مالکین می‌نامیم)
براساس آمارهای موجود، بخش مستأجرین توانسته است هرساله نزدیک به دو برابر بخش مالکین می‌باشند که توانسته‌اند به همین نسبت شغل ایجاد نمایند.
- زمینه فعالیتی شرکت‌های فعال در پارک بزرگترین بخش از لحاظ حجم استخدام می‌باشند که در دو بخش ICT و تولید را در بر می‌گیرد. این اختلاف نسبت به سایر مشاغل عمدتاً ناشی از ماهیت مختلف زمینه‌های کاری است که یک پارک می‌تواند برای شرکت‌های عضو خود انتخاب نماید و هرچه به سمت تکنولوژهای پیشرفته نزدیک می‌شویم این اختلاف‌ها بیشتر آشکار می‌شود و کارآفرینی بیشتری را حاصل خواهد آورد.
- جذب شرکت‌های غیربومی و خارجی یکی دیگر از عوامل موفقیت این پارک در ایجاد اشتغال و کارآفرینی با ماهیت بین المللی آن است که ضریب اشتغال را به‌سرعت افزایش خواهد داد.
درنتیجه: مشاهده می‌شود که شتاب‌دهنده‌ها و در رأس آن پارک‌های علمی و فناوری نقش مهمی در توسعه همه‌جانبه صنعتی دارند که این خود یکی از کارکردهای مهم سیستم ملی نوآوری هست. توجه داشته باشیم که این مهم با کسب موفقیت در جذب شرکت‌های غیربومی و خارجی که البته می‌باید با دقت صورت پذیرد می‌تواند ضمن اثربخشی در توسعه منابع انسانی محیط کسب‌وکار یا بهتر بگوییم اکوسیستم را به جدیت تقویت نموده و بجای بی‌توجهی به صنایع داخلی، دولت را وادار به حمایت اکوسیستم اقتصادی که تاکنون هزینه‌های گزافی خارج از مکانیزم فوق برای آن هزینه شده است، نماید.
خلاصه نمودار این مهم در بخش پایانی این مطلب می‌تواند یاری بخش همگان در ایجاد تحول منطقی در شکل‌گیری نظام ملی توسعه صنعتی از طریق شتاب‌دهنده‌ها باشد:
با توجه به نمودار عملیاتی و فرآیندی یادشده می‌توان گفت که توسعه صنعتی و نظام حاکم بر آن می‌باید کالا و تجهیزات استراتژیک که به‌عنوان یک الزام می‌باید در داخل ساخته‌شده و سپس قابلیت صادراتی داشته باشد در یک برنامه منسجم و بهره‌گیری از شتاب‌دهنده‌ها موردتوجه جدی مسئولان به‌ویژه در اسناد بالادستی و رفتارهای اجرایی موجود قرارگرفته و به‌سرعت عمل گردد.
و در پایان:
ایجاد فضای تعاملی بین مدیران تصمیم‌گیر و تولیدکنندگان برای درک و تفاهم متقابل سازگار با فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در منطقه و جهان به‌منظور بهره‌گیری مطلوب از قابلیت‌های موجود در پارک‌های علمی و فناوری و یا هرگونه شتاب‌دهنده دیگری که اهداف فوق را تأمین نماید.