درپی روند بررسی موضوع مالیات بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصول حسابداری ناظر بر آن و به منظور بررسی مراتب تغییر رویه‌های بانکی مبنی بر ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و به موجب حکم ماده 149، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ندارند، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به برگزاری نشست کارشناسی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و بانکهای عامل و نیز جامعه حسابداران رسمی کرد.
در این جلسه موضوع امکان اعطای تسهیلات به اشخاصی مورد بررسی قرار گرفت که به موجب ماده 141 قانون تجارت، زیان انباشته ناشی از فعالیتهای اقتصادی آنها به بیش از نصف سرمایه رسیده و مشمول شرایط ورشکستگی می‌شوند، درحالیکه این گروه از اشخاص به دنبال تغییرات و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته دچار بحران شده‌اند و پیش‌تر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می‌توانستند از شرایط شمولیت ماده 141 خارج شوند، اما امروز به موجب حکم ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و به تبع آن امکان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی بانکها را ندارند.
در این شرایط پیشنهادی به بانکها ارائه شد مبنی بر اینکه بانکهای عامل در روند بررسی و اعتبارسنجی متقاضیان با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی موجود، صرف نظر از میزان سرمایه به عنوان فاکتور اعتبارسنجی، نسبت مالکانه و حقوق صاحبان سهام را به عنوان عامل موثر و ملاک عمل قرار دهند اما بانکها بر این موضوع تاکید کردند که به طور کلی شمولیت ماده 141 قانون تجارت و زیر سوال بودن ادامه فعالیت اشخاص، مانع ارائه تسهیلات به آنها است.
در نهایت، کارگروه تخصصی به این جمعبندی رسید که اعضای حاضر، با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع اعم از شرایط و بحران‌هایی که فعالان کسب و کار با آن مواجه هستند، امکانات و مقدورات بانکی، استانداردها، رویه‌ها و مقررات موجود نظام تقنینی کشور، پیشنهادات خود را برای رفع مسائل این گروه از متقاضیان تسهیلات به دبیرخانه ارائه کنند.