محسن بهرامی ارض اقدس،رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نشستی که با محوریت «طرح مسائل و مشکلات اقتصادی» در جمع فعالان اقتصادی استان برگزار شد، اظهار کرد: این ظرفیت، باید به فرصتی تبدیل شود که در چهارچوب آن، مقامات استانی و معاونین استاندار، اختیارات بیشتری برای اخذ تصمیمات بزرگ برای خراسان رضوی، کسب کنند.
وی با انتقاد از پاره‌ای سیاست‌های اقتصادی در دولت گذشته، عنوان کرد: مشکلاتی که امروز گریبانگیر حوزه اقتصادی کشور شده، بعضا میراث اشتباهات گذشته بوده است.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: در مجموع دولت یازدهم در طول این سال‌ها تلاش کرده بر مشکلات مختلفی اعم از رکود، تحریم‌ها و ضعف ساختار اقتصادی کشور؛ فائق آید.
خراسان رضوی ظرفیت آن را دارد تا با رفع پاره‌ای موانع به شکوفایی اقتصادی برسد
بهرامی خاطرنشان کرد: دولت در آغاز کار خود، چند هدف استراتژیک را در حوزه اقتصادی پیش روی خود قرار داد. اول، تلاش کرد تا آرامش را به بازار برگرداند. در گام بعد، مهار بی اعتمادی و بی ثباتی را در دستور کار خود قرار داد تا جریان فرار سرمایه‌ای کنترل شود. دولتمردان تاکنون در تحقق این اهداف، توفیقاتی داشته‌اند. قطعا حرکت در جهت تک‌نرخی کردن بهای ارز و توسعه صادرات، نقطه عطف و شکوفایی این حرکت است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه خراسان رضوی از منظر مشکلات و مسائل اقتصادی، یک ایران کوچک محسوب می شود، یادآور شد: این خطه ظرفیت آن را دارد که با رفع پاره‌ای موانع، شکوفایی اقتصادی را تجربه کند.
رشد اندک اقتصادی مشکل فعلی کشور است
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: لغو تحریم ها گام بزرگی در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور و مهار تورم بود، اما با این وجود، در حال حاضر دغدغه اصلی، رشد اندک اقتصادی کشور است و شرایط موجود با آنچه در سند چشم‌انداز اشاره شده که رشد 8درصدی سالیانه را طلب می‌کند، فاصله دارد.
بهرامی اظهار کرد: اما یک مسئله مهم دیگر، ضرورت حمایت دولت از تولید داخل با رویکرد رقابت‌پذیر کردن آن در بازارهای جهانی است.
این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: دولت پس از مذاکرات هسته ای تمرکز خود را بر روی کنترل تورم و شناسایی گلوگاه های تولید قرار داد و با همین نگرش، قانون رفع موانع تولید را ارائه کرد که در مجلس قبل تصویب شد و از سوی دولت ابلاغ گردید. برای اجرایی شدن این طرح، قریب به 9ماه است که پیگیر تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن بوده‌ایم و این کار در حال حاضر در مرحله اصلاح متون آیین‌نامه‌ها قرار دارد.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین از تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار گفت و تاکید کرد: در همین راستا جلسات مستمری با بخش خصوصی در حال برگزاری است تا مجوزها و قوانین مخل احصاء و اصلاح شوند.این روند می‌تواند در بلندمدت، به تسهیل امور اقتصادی کشور بیانجامد.
وی یادآور شد: از بخش خصوصی توقع آن می‌رود که رویکردی مطالبه‌گر داشته باشد و از این منظر، مصلح مشکلاتی شود که اقتصاد کشور را به خود مبتلا کرده اند.
بهرامی با تاکید بر اینکه، مشکلات اقتصادی کشور نباید باعث شود تا «قانون‌گریزی» به یک رویکرد بدل شود؛ عنوان کرد: تلاش مستمر ما باید رفع موانع باشد، قانون‌گریزی شاید در کوتاه‌مدت تامین کننده نیازها به نظر برسد اما در نهایت خسران بزرگتری را رغم می‌زند و آن عدم حاکمیت نظم و قانون خواهد بود.
دولت در جهت اصلاح موانع تولید شتاب کند
در ادامه، سید حسن حسینی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: بخشی از موانعی که تولید کشور با آن روبه‌روست، از قوانین نشات می‌گیرد. بعضا شاهدیم رویکردها و تصمیمات نهادهای مرتبط اقتصادی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت یا کار، تعاون و امور اجتماعی در جهت حمایت از بخش تولید در تضاد با اقدامات نهادهای دیگر است و این امر باعث می‌شود تا هر آنچه در این عرصه به نفع رونق صنعت انجام می‌گیرد، ناکارآمد جلوه کند.
وی یادآور شد: بخش خصوصی مشکلاتی که دولت یازدهم از ابتدای کار ، پیش رو داشته است را درک می‌کند و امیدواریم که سایر شئون نظام کشور نیز در جهت کمک به اهداف اقتصادی کشور، همراهی لازم را به عمل آورند.
حسینی در ادامه شماری از مشکلات عمده بخش خصوصی اقتصاد کشور را برشمرد و گفت: نظام بانکی و نرخ بهره‌های آن، رویکردهای مالیاتی و نهایتا حوزه تامین اجتماعی؛ سه بخشی هستند که قوانین آن‌ها با رونق تولید در تعارض است و فعالان اقتصادی را در بخش‌های مختلف با مشکلاتی جدی رو به رو کرده‌اند. از دولت انتظار داریم در فرصت باقیمانده، روند رفع موانع تولید را شتاب ببخشد.
5.8 میلیارد تومان خسارت محصولات استان هنوز پرداخت نشده است
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا اورانی؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان رضوی به شماری از عمده‌ترین مشکلات بخش کشاورزی استان اشاره و عنوان کرد: حجم خرید گندم در سال ۹۲، حدود ۱۴۶ هزار تن و در سال ۹۵، قریب به ۶۰۵ هزار تن بوده است و 67درصد از مطالبات کشاورزان استان تا مورخ ۲۵ مهر ماه ۹۵ پرداخت شده است، آن هم در شرایطی که یک ماه از سال زراعی گذشته و کشاورزان با کمبود نقدینگی برای کشت پاییزه رو به رو هستند و تنها کاری که از دست ما ساخته است، معرفی کشاورزان برای دریافت وام ۱۸ درصد به بانک کشاورزی می‌باشد، در بحث خرید جو نیز این مسئله صادق است.
وی با بیان اینکه، برای محصول چای یارانه ۱۵۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده است، یادآور شد: ماده ۳۱ قانون افزایش بهره وری، دولت را مکلف کرده برای حمایت در این بخش باید نخست محصولات راهبردی و استراتژیک، دوم محصولات ویژه و دیگر محصولات خاص منطقه ای را اولویت دهد. از این منظر زعفران نیازمند حمایت‌های جدی‌تری است.سطح زیر کشت این محصول در خراسان رضوی، ۷۵ هزار هکتار در ۱۵ شهرستان است که ارزآوری فراوانی برای کشور به همراه دارد. این محصول در لااقل دو استان، محور اقتصاد کشاورزی است و اگر رو به نابودی بگذارد، برای آن جایگزینی نداریم.
معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در استان خراسان رضوی برای سال ۹۴ - ۹۵ ، حدود ۸/۵ میلیارد تومان خسارت تعیین شده داشته ایم که هنوز پرداخت نشده اند، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از اتفاقات مثبتی است که باید از بابت آن از دولت تشکر کنیم. البته در حال حاضر با وجود گذشت یک ماه از سال زراعی، هنوز نرخ محصولات این بخش اعلام نشده است.
اورانی گوشه‌چشمی هم داشت به استقبال صورت گرفته از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان برای ثبت نام در سامانه بهین یاب و عنوان کرد: علی رغم تاخیر ۴۵ روزه سامانه مذکور در پذیرش طرح های کشاورزی و تاخیر ۳ ماهه در کمیته بررسی سازمان جهاد کشاورزی، یک هزار و ۹۳۸ درخواست از سوی فعالان این بخش دریافت شده که از این میان، یک هزار و ۹۲۲ طرح واجد شرایط شناخته شده اند.
بانک ها در بحث تولید پای کار نمی آیند
در ادامه این نشست تریبون به محمد مهدی مروج الشریعه؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی رسید. وی در سخنانی عنوان کرد: تعاملات مثبتی با بخش خصوصی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی در جریان است که در چهارچوب آن، پیشنهادات خوب و عملیاتی برای پیشبرد این مهم در خطه خراسان رضوی دریافت کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: فاعلان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان سربازان گمنام حوزه اقتصادی هستند که علی رغم وجود مشکلات و کمبودها، مجدانه در این عرصه به فعالیت مشغولند.
علی رسولیان؛ مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه بیان کرد: در استان همراهی بانک‌ها برای کمک به بخش تولید مطلوب نیست، از سوی دیگر در بحث تولید و تامین سرمایه در گردش نیز محدودیت ها جدی وجود دارد.
وی ادامه داد: به طور مثال بسته حمایت از صادرات عملیاتی نشده است، همچنین در بحث تولید، شاهدیم که یا منابعی در بانک ها وجود ندارد و یا بانک ها پای کار نمی آیند که این امر نیازمند دستور العملی از سوی مرکز است.
وی خواستار اصلاح و الزام بانک‌ها به همراهی بیشتر شد و از ضرورت پیشبرد امور با سرعت بیشتر، گفت.
احصای مشکلات فعالان اقتصادی با هدف تسهیل‌گری
علی اکبر لبافی؛ رئیس دبیرخانه کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی خراسان رضوی دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی از تهیه مجموعه‌ای 102صفحه‌ای مشتمل بر پیشنهادات تشکل‌های بخش خصوصی استان خراسان رضوی در خصوص قوانین مخل کسب و کار خبر داد و تصریح کرد: این مجموعه که پس از تدوین در اختیار نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط قرار گرفت، حکایت از آن داشت که بخش خصوصی در 50درصد موارد تنها اجرای قانون را مطالبه می‌کند، بدین معنا که نص قانون بر انجام پاره‌ای اقدامات صراحت دارد اما تلاشی برای تحقق آن از سوی مجاری ذی‌ربط انجام نمی‌گیرد. در 30درصد موارد، گلایه‌ها بر برخورد سلیقه‌ای با قانون استوارند و تنها در 20درصد موارد، قوانین مخل یا موازی همدیگر شناخته شده‌اند. همچنین بررسی‌های ما نشان داد که در مجموع بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی وکار است.