ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در کانال تلگرامی خود در توضیح رشد محقق‌شده اقتصادی توضیح داد: مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز ازجمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آنها هستند.
دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ٨.٦- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ٤٠ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌‌کرد و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، به‌درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. از طرفی برای کاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضدتورمی خود در بُعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی‌شده براساس رویکرد یادشده موجب شد که نرخ تورم در سال ١٣٩٣ به ٦ .١٥ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ١٣٩٢ به میزان١ .١٩ واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به‌خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پیدا کرد.
در موضوع رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال دوباره در سال ١٣٩٣ به سطوح مثبت بازگشت و به سه درصد رسید؛ اما شوک برون‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ١٣٩٣ آغاز شده بود، باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به ٦ .٠ درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد. باوجود شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار ببخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با ازدست‌دادن ذخایر و کاهش درخور‌توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.
در پاسخ به شرایط به‌وجودآمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد که در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که ازجمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره کرد.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از دو ماه پایانی سال ١٣٩٤، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ٤. ٥درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال١٣٨٣) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده برای بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، بحمدالله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ١٣٩٤، معادل ٢. ٩ درصد رشد یافت و به‌این‌ترتیب در شش‌ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ٤. ٧ درصد تحقق پیدا کرد.
نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد دیگر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه برای تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی همه سیاست‌های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار خواهد بود.
امید است با توکل به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست‌های مناسب، علاوه بر تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال‌های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش‌ازپیش نمایان شود.