فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، این هفته با افزایش یکچهارم درصدی نرخ بهره، این نرخ را به بالاترین سطح خود طی ۲۲ سال اخیر رساند. بااینوجود انبوهی از دادههای خوشبینانه احتمال فرود نرم اقتصاد آمریکا را جایگزین احتمال آغاز رکود اقتصادی کرده است، به بیانی دیگر اقتصاددانان امیدوارند بانک مرکزی آمریکا بتواند بهواسطه کاهش تورم از طریق عمال سیاستهای پولی سختگیرانه، بدون اینکه فعالیتهای اقتصادی را سرکوب کند، فرود نرم اقتصادی را محقق سازد.
اقتصاددانان در گلدمن ساکس باور دارند دادههای جدید از اقتصاد آمریکا اعتماد آنها مبنی بر امکان جلوگیری از رکود را افزایش داده است. این نهاد مالی هفته گذشته احتمال رکود اقتصادی در آمریکا را با ۵ درصد کاهش به ۲۰ درصد رساند.
دفتر تحلیل اقتصادی دولت آمریکا روز جمعه گزارش داد که معیار تورم ترجیحی بانک مرکزی آمریکا، معیار اصلی شاخص هزینههای مصرف شخصی، از ۴٫۶ درصد ماه می در ماه ژوئن به ۴٫۱ درصد کاهش یافت که این میزان پایینترین نرخ از اکتبر سال ۲۰۲۱ تاکنون بوده است.
علاوه بر این، شاخص هزینه استخدام که بر دستمزد و مزایا نظارت دارد و سیاستگذاران آن را بهعنوان شاخصی برای تعیین میزان رشد دستمزد با دقت دنبال میکنند، در ۳ ماه دوم ۱ درصد افزایش یافت که نسبت به ۱٫۲ درصد ۳ ماه اول کاهش ناچیزی از خود نشان داده است. اگرچه رشد دستمزدها به دلیلی اثر آن بر تورم اقتصاددانان را نگران ساخته است، اما به قوی نگهداشتن تقاضا در میان مصرفکنندگان آمریکایی هم کمک کرده است.
شواهد کاهش تورم در آمریکا با نشانههایی از انعطافپذیری رشد اقتصادی همراه بوده است. وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در ۳ ماه دوم سال ۲٫۴ درصد رشد داشته است که بسیار بالاتر از پیشبینی ۱٫۸ درصدی اقتصاددانان و بالاتر از نرخ ۲ درصدی ۳ ماه اول سال بوده است. ازاینرو بانک مرکزی آمریکا از پیشبینی خود در مورد رکود اقتصادی آمریکا عقبنشینی کرده است، درحالیکه تأکید دارد هنوز باید برای کاهش تورم و رساندن آن به نرخ هدفگذاری شده اقدامات زیادی انجام داد.
بسیاری از اقتصاددانان باور دارند ممکن است فرود نرم آمریکا بهصورت دقیق منجر به رسیدن نرخ تورم به ۲ درصد نشود، اما اگر بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را به ۲٫۶ یا ۲٫۷ هم برساند، یعنی توانسته بدون از دست رفتن حجم زیادی از مشاغل تورم را مهار کند.
همزمان اما گروهی از اقتصاددانان آمریکایی باور دارند رشد قوی اقتصادی و رونق بازارها میتواند بانک مرکزی را وادار به بالا نگهداشتن نرخ بهره برای مدتی طولانیتر کند. درنتیجه ممکن است بالا ماندن نرخ بهره بازار کار را درهمشکسته و آمریکا را وارد رکود سازد.