طولانی شدن فرآیند تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، روند واردات را با افزایش هزینه‌ها مواجه کرده که مورد اعتراض بخش خصوصی است. این مساله، از طرفی موجب کند شدن تأمین نیازهای بازار نیز شده و بر ابعاد مختلف اقتصاد، اثرات منفی گذاشته است.
در این راستا، نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طرح و بررسی موضوع طولانی شدن فرآیند تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ هرچند با توجه به عدم حضور نماینده بانک مرکزی در نشست، اعضا نتوانستند به جمع‌بندی خاصی در این باره برسند و قرار شد موضوع و پیشنهادهای راهبردی بخش خصوصی که به تأیید اعضای کارگروه رسیده است در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
اعضای این کارگروه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سندیکاهای داروی انسانی و دامی، روسای کمیسیون‌های واردات و گمرک اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات و صرافی‌های بانک‌های خصوصی، بودند.
در این نشست آنچه به عنوان چالش اصلی مطرح شد، فرآیند تأیید تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی ( معادل 28500 دلار) است که نیاز به تأیید مدیران یا افراد به شکل تشخیص فردی در سازمان غذا و دارو و جهاد کشاورزی دارد و گاهی تا چندین ماه به درازا می‌کشد و پس از آن فرآیندهای پرداخت طولانی توسط کارگزاران بانک مرکزی از مشکلات فعالان این حوزه است که حدود دو تا سه ماه پس از تأمین وجه به ذینفعان واردکننده پرداخت می‌شود.
در واقع به ادعای فعالان بخش خصوصی این روند طولانی، اثرات منفی بر تأمین کالاهای اساسی و روند تولید می‌گذارد. بنابراین صحبت درباره این است که چون منابع ارزی دولت محدود بوده و اولویت‌های تخصیص هم مشخص است باید نظم و ترتیب خاصی بر کار حاکم شود هر منبعی که وجود دارد باید به طور منظم تخصیص داده شود تا از وقفه‌ها در تخصیص ارز جلوگیری کنیم.
موضوع دیگری که در این بین مورد اعتراض واردکنندگان کالاهای اساسی است، اصلاح گروه‌ها و تغییرات یکباره‌ای است که در گروه‌های کالایی برای تخصیص نوع ارز، اتفاق می‌افتد و روند تخصیص را از آنچه هست، طولانی‌تر می‌کند.
درخواست مهم فعالان اقتصادی این است که تغییر در گروه‌های کالایی یکباره و مداوم نباشد. آنها خواستار مدیریت این موضوع هستند چراکه بلاتکلیفی در تخصیص ارزها چالش جدی در تهیه و توزیع کالاهای اساسی به ویژه دارو در سطح جامعه است.
در بخش دیگر این نشست، وضعیت داروهای دامپزشکی مورد توجه قرار گرفت که به تازگی از گروه کالایی ۲۱ به ۲۲ منتقل شد. بر اساس اظهارات فعالان این حوزه، سال گذشته، کمترین میزان ارز به این بخش اختصاص پیدا کرد و ثبت سفارش‌هایی انجام شده که مربوط به یک سال قبل می‌شود و هنوز تعیین تکلیف نشدند و طبق آنچه در این نشست مطرح شد، وزارت کشاورزی هرچه ارز می‌گیرد تنها ۳ درصد از آن سهم داروهای دامپزشکی می‌شود.
در ادامه نماینده سازمان غذا و دارو به سهمیه محدود ارزی این سازمان و اولویت‌بندی که به ناچار باید در تخصیص‌ها صورت بگیرد، اشاره کرد. از نگاه او حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند کار و روند تخصیص ارز و تعیین گروه‌های کالایی دارو، موجب پیچیده شدن آن شده است.
مدیریت مصارف ارز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است
صالح عسگری، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت در واکنش به آنچه درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص‌ها و تعیین گروه‌های کالایی مطرح شد به تکلیف قانونی اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او تکلیفی از سوی قانون بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده مبنی بر اینکه مدیریت مصارف ارز را به عهده بگیرد و این موضوع مصوبه سران سه قوه بوده است. بدین‌ترتیب طبق قانون تغییر گروه‌های کالایی در تخصیص ارز و ضوابط مترتب بر آنها در کمیته ماده ۳ تصمیم‌گیری می‌شود. از طرف دیگر متولی سامانه جامع تجارت هم این وزارتخانه است.
عسگری در بخش دیگر سخنان خود به روند تخصیص ارز و تصمیماتی که درباره آن گرفته شده است، اشاره و تصریح کرد: طی نشست‌های اخیر در دولت، کالاهایی باید ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنند، تعیین شده و به زودی ابلاغ می‌شود. میزانی هم که باید به هر کدام از این کالاهای اساسی تخصیص داده شود، مشخص شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: گروه کالایی ۲۱ برای کالاهایی است که قرار است به آنها ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص پیدا کند. در گروه ۲۲ کالاهایی هستند که مصارف دوگانه دارند و برای تخصیص ارز به آنها باید نظر هر دو دستگاه را داشته باشند، برای مثال نظر وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بهداشت تا بدین‌ترتیب در تالار اول معامله شوند و ارز 28 هزار و500 تومان دریافت کنند.
تخصیص ارز ترجیحی به دارو برای مدیریت بازار است
او در پاسخ به اظهارات تولیدکنندگان دارو که اعلام می‌کنند به ارز ترجیحی نیازی ندارند، گفت: تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومان به این بخش با نظر دستگاه سیاست‌گذار با هدف تنظیم بازار و کنترل تورم انجام شده است. در حال حاضر ۷۵ درصد کل واردات وزارت بهداشت با ارز ترجیحی انجام می‌شود. البته کندی در روندها اتفاق افتاده است که لازم است مدیریت شود.
عسگری درباره بلوکه شدن پلکانی سپرده‌های بانکی متقاضیان ارز برای واردات و درخواست حذف این مبالغ با توجه به انواع محدودیت‌هایی که بر روند تجارت حاکم است، گفت: قرار بود این قانون مشمول تولیدکنندگان نباشد و در نشست شورای گفت‌وگو قبل هم به همین نتیجه رسیدیم و قرار شد پیگیری شود. متأسفانه علی‌رغم اقداماتی که انجام شده همچنان موفق به خروج تولیدکنندگان از این قانون نشدیم؛ البته هنوز موضوع در دستورکار بوده و دنبال می‌شود.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضا تصمیم گرفتند، روال تخصیص ارز به طور کامل با استفاده از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی بررسی و اصلاح شود تا شاهد کاهش زمان آن با در نظر گرفتن محدودیت منابع ارزی و از طریق انضباط بخشیدن به کار باشیم.
همچنین مقرر شد: پیشنهادهای بخش خصوصی که تصمیم‌گیری درباره آنها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای این وزارتخانه ارسال و پیگیری شود و نشستی درباره بررسی وضعیت کدتعرفه‌ها با محوریت وزارت کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان دامپزشکی و بخش خصوصی تشکیل و نتیجه آن برای دبیرخانه ارسال شود.