کارگروه شورای گفت‌وگو به منظور پیگیری مصوبات نشست اردیبهشت ماه این کارگروه درباره فرآیند تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی حوزه گاز و نفت، تشکیل و مقرر شد این فرآیند از سوی هیات مقررات‌زدایی ظرف یک ماه آینده، تعیین و تکلیف شود.
در نشست قبل کارگروه شورای گفت‌وگو شیوه تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی در حوزه گاز و نفت و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، بررسی و اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، کمیته‌ای با نمایندگان گاز، نفت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل شود تا این فرایند با رعایت شاخص‌های همه دستگاه‌ها بازبینی شود. این هماهنگی باید طبق قانون صورت بگیرد تا دغدغه همه حوزه‌ها برطرف شود.
در نشست اخیر کارگروه مشخص شد که نشست مرکز ملی تأیید صلاحیت به نتیجه لازم نرسیده و بدین‌ترتیب مقرر شد فرآیند تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی حوزه گاز و نفت از سوی هیات مقررات‌زدایی ظرف یک ماه آینده، تعیین و تکلیف شود.
به باور بخش خصوصی و به ویژه جامعه ممیزی و بازرسی ایران، قانون نظام توسعه استاندارد مشخص کرده که مرکز تأیید صلاحیت به عنوان مرجع اصلی باید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را تأیید کند و سایر دستگاه‌ها که قصد استفاده از خدمات این شرکت‌ها را دارند تنها می‌توانند ارزیابی درباره عملکرد آنها داشته باشند.
مطالبه بخش خصوصی این است که فرآیندها و الزاماتی که در سنجش صلاحیت شرکت‌های بازرسی گاز و نفت باید مورد توجه باشد، به طور شفاف و دقیق مشخص شده و تنها یک مرکز، مرجع تأیید صلاحیت این شرکت‌ها باشد. وجود مراجع مختلف تأیید صلاحیت، هزینه‌بر است و روند فعالیت بخش خصوصی را پیچیده و طولانی می‌کند. طبق اطلاعات موجود در حال حاضر باید 70 تأییدیه از سوی این شرکت‌ها دریافت شود تا بتوانند در حوزه بازرسی فنی، فعالیت کنند. از طرفی باید تقسیم کار ملی را پذیرفت و طبق قانون که از سال ۹۶ به بعد تکلیف را مشخص کرده است باید مرکز ملی تأیید صلاحیت را به عنوان تنها مرجع به رسمیت بشناسیم.
همچنین در این نشست تأکید شد که موضوع تا رسیدن به نتیجه، توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، چون دبیرخانه بر اساس قانون مکلف است موضوعات را پیگیری کند و گرفتاری‌های بخش خصوصی را برطرف سازد.
بر اساس آنچه در نشست عنوان شد آزمون مربوط به ارزیابی صلاحیت شرکت‌های بازرسی، ۲۳ تیر ماه از سوی شرکت ملی نفت برگزار شد و ۴۰۰ نفر هم در آن شرکت کردند؛ هدف از این آزمون هم رفع انحصار به وجود آمده در حوزه بازرسی فنی، عنوان شد.
در ادامه نمایندگان شرکت ملی گاز و نفت، دغدغه‌های خود را در حوزه بازرسی فنی مطرح کردند. به اعتقاد آنها بازرسان فنی به این موضوع در قالب کسب‌وکار می‌نگرند؛ اما انتظار اصلی شرکت ملی نفت و گاز از بازرسی، رسیدن به کیفیت مطلوب و عملکرد بهتر است. برای همین با حساسیت خاصی نسبت به این شرکت‌ها رفتار می‌کنند.
در مقابل بخش خصوصی از بالا بودن حساسیت تجهیزات در همه حوزه‌ها صحبت کرد. طبق آنچه تشریح شد، در تمام دنیا و در سطح بین‌المللی یک مرکز مشخص برای تأیید صلاحیت وجود دارد. طبق قانون در ایران نیز تنها یک مرجع برای این منظور دیده شده و سایر نهادها تنها می‌توانند این شرکت‌ها را ارزیابی کنند و این ارزیابی به معنای برگزاری آزمون نیست. از طرفی تأکید شد که دستگاه‌های اجرایی تاکنون مناقصات مربوط به پروژه‌های بازرسی را در قالب پیمانکاری برگزار می‌کردند در حالی که شرکت‌های بازرسی در واقع ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای هستند. بنابراین لازم است رویکردها نسبت به این مسئله تغییر کند.
بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کار، شرکت‌های بازرسی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره در نظر گرفته می‌شوند و نه پیمانکار و در ادامه مقرر شد هیات مقررات‌زدایی ظرف یک ماه آینده تشکیل جلسه بدهد و تکلیف فرآیند بازرسی را مشخص کند. از طرفی نشست‌هایی با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت و گاز و بخش خصوصی به طور مستمر برگزار شود تا زمینه تخلف‌ها و تقلب‌های احتمالی به کمک تعاملات، شناسایی و برطرف شود. نتیجه نشست کمیته مقررات‌زدایی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو ارائه خواهد شد.