قاعده رفتاری سرمایه‌گذاران خارجی برای اطمینان خاطر از سودآوری حضور در بازار یک کشور، این است که مؤلفه‌های مختلف اقتصادی و تجاری کشور مقصد را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس آن تصمیم‌گیری خود را نهایی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در این میان مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان اتکای اقتصاد کشور مقصد به موانع غیرتعرفهای است.
این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که تکیه بر موانع غیر تعرفه‌ای نشان‌گر نوع نگرش، رویکرد و زاویه دید سیاستگذاران اقتصادی آن کشور برای مدیریت فضای تولید و تجارت است. کشورها ممکن است موانع غیرتعرفهای را به عنوان یک ابزار تشویقی کالا و مؤثر برای افزایش تولید داخلی و محدودسازی واردات بپندارند و قاطبه فعالیت‌های مبتنی بر مدیریت و سیاستگذاری را بر پایه آن استوار کرده باشند.
در این صورت، تجربه جهانی نشان داده که موانع غیرتعرفهای، در یک بازه زمانی یک ساله، به خودی خود تبدیل می‌شوند به یکی از مهم‌ترین موانع چرخه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به طورری که محدودیت‌زایی روزافزون آن‌ها نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد بین‌المللی به دنبال نخواهد داشت.
درواقع مبتنی بر مستندات متعدد بین‌المللی باید اذعان داشت که موانع غیرتعرفهای، قابلیت تفسیرهای مختلف و معطوف به منافع شخصی یا گروهی را دارند و معمولاً با ماهیتی غیرشفاف و چراغ خاموش در اقتصاد ایفای نقش می‌کنند و همین موضوع زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد و فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.
از سوی دیگر، وضع موانع تعرفه‌ای را می‌توان نشان‌دهنده دخالت حداکثری دولت در تجارت خارجی و تشدید اقتصاد دستوری دانست. چراکه یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دولت‌ها برای توسعه موانع غیر تعرفه‌ای، حمایت از تولید داخلی است. این درحالی است که در چند دهه اخیر نتیجه حمایت‌های این‌چنینی از تولید را بارها مشاهده کرده‌ایم که کاهش رقابتپذیری و کاهش کیفیت است.
ضمن اینکه اتخاذ سیاست‌های غیر تعرفه‌ای، تشدید فضای غبارآلود در تجارت را به دنبال دارد که علاوه بر مختل کردن گردش اطلاعات منجر به ایجاد بسترهای تجارت پنهان، قاچاق، کم اظهاری و سایر مصادیق فساد اداری می‌شود.
به‌موازات آنکه دنیای درحال‌توسعه، استفاده از ابزارها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای را رویکردی غیر کارآمد، رانت آفرین و ذلیل کننده ارکان اقتصاد می‌داند، حرکت به سمت کاهش موانع غیر تعرفه‌ای را موجب شفاف شدن زوایای مختلف فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی بهتر پتانسیل‌های تولید و تجارت می‌داند.
بر پایه این باور باید اقتصاد کشور، یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد و درد این جراحی بزرگ را به ازای مزایای بی‌شماری که دارد به جان بخرد و شرایط برون‌رفت از این وضعیت را فراهم سازد.
پیش‌فرض اولیه برای رسیدن به چنین نقطه‌ای، این است که عوارض و تبعات تخریب‌کننده‌ای که ریشه در گسترش موانع غیر تعرفه‌ای دارد، مورد اتفاق‌نظر همه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.