بخش خصوصی، حل چالش‌های ارزی را از قوای سه‌گانه مطالبه کند

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست با اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، تأکید کرد: بخش خصوصی باید پیامدهای ناشی از سیاست‌های جاری ارزی را بر اساس آمار و ارقام موجود، تحلیل کرده و نتیجه را با قوای سه‌گانه در میان بگذارد و سکوت نکند. مطالبه‌گری فعالان اقتصادی می‌تواند به تغییر رویکردها و اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر کمک کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با تأکید بر این نکته که مشکل اصلی تجارت کشور به ویژه در بخش صادرات، نرخ ارز و روش‌های تسویه تعهدات ارزی است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس بر اساس اصول علمی، تجربی و قانونی، مسائل ارزی کشور را بررسی کرده و در تلاش هستند که بهترین روش‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز برای واردات را در نظر بگیرند.

وی از اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خواست به عنوان افرادی که از نزدیک با چالش‌ها مواجه هستند، مطالبه‌گر باشند و ضمن بیان مشکلات خود با نمایندگان و مسئولان هر سه قوه در ارتباط مؤثر و مستمر با آنها باشند؛ حتی لازم است راه‌حل‌های پیشنهادی خود را در اختیار مسئولان کشور قرار دهند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف اصلی در حوزه ارز، ایجاد بهترین شرایط برای بازگشت ارز به کشور است؛ روشی که زمینه فساد و رانت را از بین ببرد و در عین حال بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز برای واردات را تسهیل کند.

پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که بساط ارز ترجیحی (ارز 4200 تومانی) برچیده شد، بالغ بر 4 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی اتفاق افتاد. پس باید با همین رویکرد مسیر را پیش برده و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را مساعدتر کنیم.

در این نشست اعضای کمیسیون توسعه صادرات، انتقادهای خود را نسبت به سیاست‌هایی که در حوزه ارز اتخاذ و موجب کاهش ارزش صادرات کشور شده است، مطرح کردند. در این بین طولانی بودن فرآیند صادرات محصولات کشاورزی ، بی‌ارزش کردن ارز صادراتی در شرایط تحریمی، جذاب شدن واردات با توجه به غیرواقعی کردن نرخ ارز، بلاتکلیفی صادرکنندگان با روش ورود موقت در رفع تعهد ارزی ، در نهایت رقابت بانک مرکزی در فروش ارز ارزان‌قیمت با صادرکنندگان، عدم اجرایی شدن تسویه ریالی رفع تعهد ارزی  سال ۹۷ علی‌رغم مصوبه کارگروه ارزی بانک مرکزی بعد از گذشت یک سال، مهم‌ترین مسائلی بودند که در این جلسه مورد انتقاد قرار گرفتند.

کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل

در همین ارتباط محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی به کاهش صادرات اشاره کرد و گفت: آمار 9 ماهه حاکی از کاهش 12 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور است.

او همچنین از کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران در هر تن نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و افزود: این عدد از 450 دلار سال گذشته به 350 دلار کاهش یافته است، در حالی که در واردات از 1400 دلار به 1700 دلار افزایش یافته است. وقتی از تصمیم‌گیران علت بروز این وضعیت را می‌پرسیم، اذعان می‌کنند چون قیمت‌های جهانی کاهش یافته، قیمت کالاهای صادراتی ایران هم کاهش پیدا کرده و رقم صادراتی کاهش یافته است؛ اما اگر این تحلیل درست باشد با توجه به اینکه 85 درصد واردات ایران، مواد اولیه و واسطه تولید هستند، پس باید ارزش کالاهای وارداتی هم کاهشی می‌شد؛ اما برعکس افزایش پیدا کرده است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دلار ارزان نیمایی، جذابیت واردات را بالا برده و متأسفانه شاهد پرداخت یارانه از جیب صادرکننده به واردکننده هستیم.

لاهوتی ادامه داد: مطالبه اتاق ایران از مسئولان اقتصادی دولت و مجلس  ارائه یک تحلیل دقیق از علت افزایش ارزش کالاهای وارداتی است؛ این باید مشخص شود که اگر دلیل این افزایش ارزش، بیش‌بود در واردات است باید مانع آن شد و اجازه ندهیم این ارز که به سختی به دست آمده، هدر برود و به این راحتی شاهد خروج سرمایه که دغدغه امروز کشور است باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به موضوع ریالی فروشی در بازار عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: ضمن استقبال از شرایطی که امکان ریالی فروشی در بازار عراق و افغانستان فراهم شود، با توجه به اهمیت موضوع منتظر ابلاغ ایین نامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی هستیم .

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه به صورت خوش‌بینانه ۲۵ درصد سهم صادرات یعنی حدود 12 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی واقعی  در بخش صنعت، کشاورزی و بخشی از معدن انجام می‌شود، افزود: بالغ بر 6 هزار کارت بازرگانی و 85 درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی فعالیت دارند ، لذا هم  از نظر تولید ارزش افزوده و هم ایجاد اشتغال قابل قیاس با بخش‌های دیگر صادراتی نیست و  حاکمیت باید برای حفظ اشتغال هم که شده از این بخش حمایت ویژه و تسهیل گری کند.

این فعال اقتصادی گفت: بازگشت ارز توسط همه صادرکنندگان واقعی انجام می‌شود، مهم این است که با چه روشی و با چه نرخی، ارز برگردد تا صادرکننده متضرر نشود. امروز نرخ ارز نیما، مورد اختلاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی است و در صورت تداوم این روند، کاهش صادرات و افزایش واردات ادامه پیدا می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: از مجلس انتظار می‌رود، نه تنها از بعد تقنینی بلکه از بعد نظارتی نیز به مشکلات صادرکنندگان ورود کرده تا پیامدهای ناشی از نرخ دستوری که جذابیت واردات را افزایش داده بررسی و پیگیری شود.