بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد و گلایه از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، همچنان پابرجاست. این گلایه‌ها موجب شد تا هفته گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کند و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار دهد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
«بخشنامه صادر شد؛ اما خیلی دیر. ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور نشان می‌دهد تاکنون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا نشده، وگرنه چنین ابلاغیه‌ای لازم نبوده است.» این گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به «پایگاه خبری اتاق ایران» است. او معتقد است این بخشنامه باید اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی صادر و به آن عمل می‌شد. شکوری ادامه می‌دهد: جایگاه اتاق ایران جایگاه مشورتی است؛ هم برای دولت تا بتواند سیاست‌گذاری درستی انجام دهد و هم برای مجلس که قوانین درستی وضع کند. اما تعامل و مشورت گرفتن تاکنون ضعیف بوده و حتی بعضی مواقع که مشورت گرفته شده، نهایتاً به مشورت‌ها عمل نشده است.
البته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این وضعیت را مختص به دولت فعلی نمی‌داند و معتقد است تمام دولت‌ها توجهی به بخش خصوصی نداشته‌اند. شکوری در این‌باره می‌گوید: شاید دولت‌های مختلف در ظاهر گفته‌اند که باید از بخش خصوصی مشورت بگیریم، اما نهایتاً این کار عملی نشده است.
شکوری معتقد است ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد تاکنون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا نشده، وگرنه این ابلاغیه لازم نبوده است. او می‌گوید: این بخشنامه گویای ارتباط ضعیف بین بخش خصوصی و دولت است. شاید در رده‌های بالایی دولت علم به لزوم مشورت‌گیری با بخش خصوصی وجود داشته باشد، اما در سطح مدیران میانی خیلی علاقه‌ای به ارتباط برقرار کردن و مشاوره گرفتن وجود ندارد.
این وجه مشترک تمام کمیسیون‌های اتاق ایران است که بعد از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دولت، آن را به بحث و گفتوگو می‌گذارند تا نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنند تا اگر نقصی متوجه بخشنامه باشد، آن را به مسئولان گوشزد کنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سیاست‌گذاری‌های غلط و غیر کارشناسی، تمام تشکل‌ها، فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های تخصیصی را دچار مشکل می‌کنند. سپس ما باید تلاش کنیم تا یک کار غیر کارشناسی را در مجلس یا شورای نگهبان خنثی کنیم. بخشی از انرژی فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها این‌گونه هدر می‌رود.
مشورتی که به آن عمل نکنند، فاقد ارزش است
به گفته شکوری، آرزوی فعالان بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق این است که در هر تصمیمی نظر بخش خصوصی مورد توجه باشد. او ادامه می‌دهد: یا باید دولت نظر کارشناسی بخش خصوصی را با استدلال رد کند، یا اگر درست بود آن را بپذیرند. اما مشورتی که به آن عمل نکنند، فاقد ارزش است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌گوید که همیشه بخش خصوصی با امید زندگی کرده و نسبت به مؤثر بودن ابلاغیه اظهار امیدواری می‌کند.
شکوری در ادامه می‌گوید: توسعه کشور در سایه توسعه بنگاه‌های اقتصادی است. اگر این بنگاه‌ها توسعه نیابد، اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مثل کاهش بیکاری و توسعه صادرات که همه در راستای فعالیت بخش خصوصی است، با مشکل مواجه می‌شود.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، هنوز نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از سهم بخش خصوصی است. او ادامه می‌دهد: بیش از 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی دست دولت یا شرکت‌های خصولتی است و از آن سو، نقش و تأثیر بخش خصوصی در اقتصاد کمتر است.