پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد و گلایه از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، همچنان پابرجاست. این گلایه‌ها موجب شد تا هفته گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کند و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار دهد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است اگر این ابلاغیه به روش درستی اجرا شود، بین دولت و بخش خصوصی تفاهم به وجود می آید و بخش خصوصی از درجه تفاهم و پذیرش بیشتری نسبت به مسائل و موضوعات مطرح شده برخوردار می‌شود. گفت وگوی پایگاخ هبری اتاق ایران با پدرام سلطانی را در ادامه می خوانید.
تاکنون روند مشورت گرفتن از بخش خصوصی در مرحله قبل از تصمیم گری به چه صورت بوده است؟
دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل، میزان رجوع بیشتری به بخش خصوصی و تشکل‌ها داشته است که البته این امر اغلب در آغاز به کار دولت دیده شد و بعد از گذشت چند سال، رنگ باخت. مشکل موجود این بود که میزان رجوع به بخش خصوصی، تابعی از رویکرد مدیریتی دستگاه‌ها بود؛ یعنی بعضی وزارتخانه و سازمان‌ها مشورت گیری بیشتری از بخش خصوصی داشتند و بعضی دیگر مشورت را در حد مشورت نگه می‌داشتند و انعکاس آن نظرات را در تصمیم‌گیری‌ها شاهد نبودیم که این موضوع به رویکرد و سلیقه مدیریت ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مربوط می‌شد.
پنج سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار و بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت آقای روحانی می‌گذرد، انتظار ما این بود با توجه به اینکه ایشان بارها اجرای این قانون را در وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند، چنین ابلاغی زودتر انجام شود. به‌هرحال با تاخیر این بخشنامه صادر شد و ما آن را مثبت و ضروری می‌دانیم. امیدواریم که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط محیط کسب‌وکار به این بخشنامه توجه لازم را داشته باشند و این امر را عینا به معاونت‌ها و سازمان‌های تحت امر خود ابلاغ کنند. همچنین امیدوارم شاهد این باشیم بخشنامه‌های دیگری مستفاد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور توسط وزرا و روسای دستگاه‌ها به زیرمجموعه آن‌ها ابلاغ شود، مبنی بر ضرورت توجه به بخشنامه معاون اول و نهادینه کردن آن در فرایند تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و سایر مقرراتی که در این دستگاه‌ها تولید می‌شود.
چه احساس نیازی به صدور این بخشنامه وجود داشت؟
استفاده ازنظر ذی‌نفعان می‌تواند جامع‌نگری را در تصویب مقررات افزایش دهد. اگر این روند در هر نوع تصویبی اعم از تصویب قانون، آئین‌نامه و بخشنامه و در تصمیم‌گیری‌هایی که تکلیفی برای ذی‌نفعان به وجود می‌آورد دنبال شود، شاهد جامع‌نگری در تصویب قوانین خواهیم بود.
بهتر است به‌جای اینکه بازخوردهای ابلاغ یک قانون و اجرای یک بخشنامه را با اختلال‌هایی که در اجرا می‌تواند به وجود آورد ببینیم، آن را پیش از اجرا شبیه‌سازی کنیم. آسان‌ترین راه شبیه‌سازی این است که نظر ذی‌نفعان و افراد در معرض آن مصوبه و قانون را جویا شویم تا بر اساس تجربه ذهنی و کارشناسی‌شان، تبعات مثبت و منفی بخشنامه یا قانون را متذکر شوند و پیش‌بینی‌های خود را از اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد به نهاد تصمیم‌گیر منعکس کنند. توجه به نظر ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری در سایر کشورها بسیار بیشتر است و اثر مثبت آن را دریافت کرده‌اند. ما در این زمینه خیلی عقب هستیم و گام‌های این‌چنینی می‌تواند ما را به تدریج به سمت مطلوب ببرد.
برای تکمیل چنین ابلاغیه‌هایی لازم است افرادی که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری حضور دارند آموزش داده شوند و تجارب موفق کشورهای دیگر به مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادها منتقل شود. از این طریق می‌توان این مهم را در ذهن آن‌ها نشاند که اجماع، امر مهمی در فرایند تصمیم‌گیری است و ابزار مهم اجماع سازی، تعامل با ذی‌نفعان، دریافت نظر آن‌ها، تحلیل و حتی‌الامکان اعمال این نظرات در قانون یا مقرراتی است که قرار است ابلاغ شود.
اجماع سازی باید تبدیل به یک رفتار در حکمرانی کشور شود. متاسفانه این هنوز نهادینه نشده و به صورت ابلاغ و اجبار است. معمولا وقتی افراد امری را از سر اجبار پذیرفته باشند، ناخودآگاه به سمت رفتارهایی می‌روند که در عمل از آن ابلاغ فاصله گرفته می‌شود. پس نیاز به فرهنگ‌سازی در نظام عالی مدیریتی کشور داریم و باید این فرهنگ‌سازی را به تمام سطوح تصمیم‌گیری در سازمان‌ها رسوخ دهیم.
تاثیر ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در روند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار چیست؟
اگر این ابلاغیه با روش درستی اتفاق بیفتد، اولا یک تفاهم بین دولت و بخش خصوصی به وجود می‌آورد. امروزه وقتی بخش خصوصی در معرض یک بخشنامه قرار می‌گیرد، خودش را منفعل و قربانی این تصمیم می‌بیند، لذا مزایا و معایب آن بخشنامه را به‌صورت منفی قضاوت می‌کند.
اما زمانی که تعامل بین دو بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد، بخش خصوصی احساس مشارکت در امور دارد و به همین دلیل، نسبت به مسائل و موضوعات مطرح‌شده از درجه تفاهم، پذیرش و هم‌حسی بیشتری برخوردار می‌شود. یعنی بخش خصوصی درک خود را نسبت به اینکه بعضی موارد دولت مجبور است تصمیمی بگیرد، بالاتر می‌برد و این موجب همراهی خواهد شد. تعامل قدم اول همراهی است و هرچقدر دولت با شهروند که در حوزه اقتصاد این شهروند یعنی بخش خصوصی، تعامل داشته باشد، همراهی او را برای اجرای مقررات مربوطه با خود بیشتر کرده است.
بُعد دوم موضوع، اصلاح مقررات است. یک مدیر دولتی در عمل در معرض تبعات اجرای بخشنامه‌ها نیست و لذا نگاه او به بخشنامه‌ها نگاه مجرد از عمل است. بخش خصوصی که در معرض تجربیات بوده است، می‌تواند این تجربیات را برای مدیران دولتی بازگو کند و بگوید که در صورت تصویب بخشنامه، در عمل چه اتفاقی می‌افتد، یا بگوید کجا ممکن است اختلال ایجاد کند، کجا قابلیت اجرا ندارد و کجا قابلیت بروز تخلف دارد. لذا مدیر دید 360 درجه نسبت به تصمیمی که می‌خواهد بگیرد پیدا می‌کند. او اگر از صمیم قلب به موضوعات توجه کند، موارد منطقی را اصلاح می‌کند. خواست بخش خصوصی و تشکل‌ها دخالت در امور اجرا نیست، بلکه آن‌ها می‌خواهند نظراتشان شنیده شود و تا جایی که این نظرات منطقی است، در تصویب قوانین اعمال شود تا آثار منفی آن بخشنامه را بر محیط کسب‌وکار به حداقل برساند.
یکی از موضوعات مطرح شده راجع به بخش خصوصی، چندصدایی بودن است که برخی مدیران آن را مطرح می کنند. این موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟
این از بهانه‌های کسانی است که به تعامل و اخذ نظر بخش خصوصی باور ندارند. بدیهی است در بخش‌هایی تضاد سلیقه و منافع بین بخش خصوصی وجود داشته باشد، مثلا ممکن است درباره موضوعی نظر تولیدکننده با نظر واردکننده متفاوت باشد. انکار نمی‌کنیم اختلاف نظر وجود دارد چنانچه در دولت نیز شاهد اختلاف نظر هستیم. اختلاف نظر موجب تضارب آرا و چکش‌کاری و صیقل دادن تصمیمات می‌شود. آنچه مهم است، نحوه مدیریت کردن این اختلاف‌نظرهاست. مرجع مدیریت و اعلام نظر نهایی در مواقع تضاد منافع، اتاق ایران است.