نایبرئیس اتاق ایران، گفت: با توجه به تولید ناخالص ملی 366 میلیارد دلاری کشور، صادرات سالانه 70 میلیون دلار به فرانسه رقم ناچیزی است و بنابراین شناخت و بهرهگیری کامل از ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی ایران ضروری است.
قدیر قیافه، در نشست با امین نژاد سفیر جدید ایران در فرانسه، ادامه داد: شناخت ظرفیتهای کشور از جمله در صنایع غذایی، فولاد، تولید برق و صنایع معدنی برای معرفی به طرفهای خارجی و تلاش برای صادرات بیشتر به اروپا و اطلاع از ظرفیتهای آنها برای شرکت در نمایشگاههای مرتبط با این زمینهها، به توسعه بیشتر روابط دو طرف منجر خواهد شد.
او تأکید کرد: باید در سفارتخانههای ایران در خارج از کشور ارتباط مستقیم با اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، به یک رویه تبدیل شود.
قیافه از تلاش اتاق ایران برای ایجاد آژانس سرمایهگذاری و توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف خبر داده و گفت: این امر راه حل مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران خواهد بود.
امین نژاد، سفیر جدید ایران در فرانسه، نیز با بیان اینکه تعامل و همکاری با اتاق ایران از اولویتهای سفارت ایران در فرانسه است، افزود: با توجه به علاقهمندی صنایع ایران برای واردات ماشینآلات بهروز از فرانسه و عزم کشور برای توسعه همکاریهای بخش خصوصی ایران با سایر کشورها، سفارت از همه ابزارهای خود برای عملیاتی کردن این هدفها استفاده خواهد کرد.
او تأکید کرد: سفارت ایران در فرانسه برای همکاری با تجار و صنعتگران بخش خصوصی ایران که قصد تجارت با اروپا را دارند آمادگی کامل دارد.
حامد عسگری، معاون بینالملل اتاق ایران، نیز تولید مشترک تحت لیسانس برندهای فرانسوی و صادرات به کشورهای منطقه در حوزه صنایع غذایی و به خصوص لبنیات را زمینه مناسبی برای همکاری بین ایران و فرانسه دانست.
او افزود: صنایع دریایی از جمله پروژههای پرورش ماهی در قفس از زمینههای بسیار مستعد همکاری است. استفاده از شرکتهای مشاور فرانسوی در کشور با توجه به لزوم جذب سرمایهگذاری خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق تهیه گزارشهای توجیهی توسط شرکتهای فرانسوی، میتواند از دیگر زمینههای همکاری باشد.
عسگری، بر تقویت رایزنان بازرگانی و حضور آنها در حوزه شینگن برای توسعه تجارت خارجی کشور و همچنین بهرهگیری از بازار حلال اروپا برای صنایع ایرانی تأکید کرد.
سما فرخنده نژاد، مدیر اروپای معاونت بینالملل اتاق ایران هم گفت: تجارت ایران با ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و فرانسه در سال گذشته میلادی، بالغ بر چهار میلیارد و ۷۳۲ میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه، ۹ درصد کاهش یافته است. بنابراین باید این کاهش چارهجویی شود.