در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسبوکار از سوی رسانهها، نهادهای اقتصادی بینالمللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهمترین آنها ازاینقرار است:
۱۰۰۰ میلیارد دلار
براساس گزارش اخیر شرکت TransUnion، میزان بدهی کارتهای اعتباری در آمریکا طی ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ به یک معیار جدید رسیده است، بهطوریکه مجموع بدهیها روی کارتهای اعتباری برای اولین بار از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. در این گزارش آمده است که بدهیها در تمامی حوزههای وامی نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایشیافته است که در رأس آن وامهای ساب پرایم (وامهایی که باسابقه ضعیف اعتباری یا بدون سابقه اعتباری داده میشوند) قرار دارند که با رشد ۳۲ درصدی به ۱۰۵ میلیارد دلار رسیدهاند. حتی با افزایش نرخ بهره، میانگین بدهی به ۶ هزار و ۳۶۰ دلار افزایشیافته است. فدرال رزرو از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۱ بار نرخ بهره را افزایش داده است تا نرخ تورم را به ۲ درصد برساند. اکنونکه تورم تا حدودی تعدیلشده است، فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را کند کرده است، اما سیاست پولی محدودکننده آن نرخ بهره کارتهای اعتباری را به ۲۷ درصد رسانده است.
۱۲٫۴۴ میلیون
لیو جییی، سخنگوی دومین نشست چهاردهمین کمیته ملی مشورتی سیاسی خلق چین اعلام کرد که در سال گذشته درمجموع ۱۲٫۴۴ میلیون شغل جدید در مناطق شهری چین ایجادشده است. این نرخ بالای تولید شغل به گفته لیو مدیون تلاشهای دولتها در همه سطوح اقتصادی و تخصیص بودجههای مختلف بوده است. لیو با توجه به مشکلات دریافتن شغل و استخدام کارگران گفت که تمامی دولتهای منطقهای در چین و صندوقهای مختلف مالی با تخصیص بیش از ۳۰۰ میلیارد یوان برابر ۴۱٫۷ میلیارد دلار به ایجاد اشتغال کمک کردهاند ارائه کردند. به گفته او این اقدامات هدفمند از اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان و همچنین اشتغال افرادی که در مناطق شهری و روستایی با مشکل مواجه هستند، حمایت میکند.
۶٫۸ درصد
سرویس سرمایهگذاری مودیز پیشبینی خود از تولید ناخالص داخلی هند را به دنبال شتاب قوی مشاهدهشده در اقتصاد جنوب آسیا در سهماهه اخیر افزایش داد. این آژانس رتبهبندی انتظار دارد شتاب رشد اقتصادی این منطقه تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد. مودیز میگوید که اقتصاد هند عملکرد خوبی داشته و دادههای قویتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۳ باعث شده است که برآورد رشد سال ۲۰۲۴ خود را از ۶٫۱ درصد به ۶٫۸ درصد برساند. به گفته این گروه، هند در افق پیشبینی این موسسه احتمالاً سریعترین رشد را در میان اقتصادهای گروه ۲۰ خواهد داشت. اقتصاد هند در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۳ با سریعترین سرعت در یک سال و نیم گذشته رشد کرد که منجر به قویتر شدن فعالیتهای تولیدی و ساختوساز شد و رشد اقتصادی زیادی را به همراه داشت.
۱۱٫۳ درصد
دادههای منتشرشده در روز پنجشنبه حاکی از کاهش ۱۱٫۳ درصدی تقاضا برای سفارشهای کارخانهای در ژانویه نسبت به ماه قبل است. این وضعیت بدتر از چیزی است که اقتصاددان در نظرسنجی بلومبرگ پیشبینی کرده بودند. مرکز آمار آلمان اعلام کرد که این کاهش به دلیل کاهش سفارشهای عمده بود که پس از نمایش قوی در ماه دسامبر، به سطح عادی خود بازگشته است. به گفته مرکز آمار آلمان، قرائت ۳ ماهه دادههای اقتصادی با میزان نوسان کمتر، افزایشی ۲٫۳ درصدی نسبت به دوره قبل را نشان میدهد. این دادهها یک روز پسازآن منتشر میشود که اعداد قوی صادرات آلمان در ابتدای سال ۲۰۲۴ نشان داد که ضعف صنعتی این کشور ممکن است روبه کاهش گذاشته باشد. رکود طولانیمدت در بخش تولید بزرگ آلمان بر کل اقتصاد که ممکن است اکنون در رکود به سر میبرد، فشار میآورد.
۳۵۰ میلیون دلار
بانک جهانی وام ۳۵۰ میلیون دلاری برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی و آبوهوا و مقاومسازی در برابر بلایا طبیعی در کاستاریکا را تصویب کرد. این برنامه برای سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی برای کنترل سیل و تثبیت شیب، و همچنین بازسازی پلها و جادههای آسیبدیده در اثر بلایای آبوهوایی است. نوگی آکوستا، وزیر دارایی این کشور با نقلقول از بیانیه بانک جهانی گفت که کاستاریکا در معرض رویدادهای شدید آبوهوایی و مخاطرات طبیعی است و این پروژه با استراتژی کشور برای کاهش خطرات و افزایش سازگاری با تغییرات اقلیمی همراستا است و از اولویت دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات برای محافظت از مردمی که در آسیبپذیرترین مناطق زندگی میکنند، حمایت میکند.
۲٫۹ درصد
به گفته مؤسسه آمار دولتی برزیل، اقتصاد این کشور در سال گذشته ۲٫۹ درصد رشد کرده است که این میزان رشد بسیار بالاتر از انتظارات در سال اول ریاست جمهوری لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل بوده است. نرخ اعلامشده توسط مرکز آمار برزیل بسیاری از اقتصاددانان را تحت تأثیر قرارداد، زیرا پیشبینی کلی آنها در اوایل سال گذشته تنها ۰٫۸ درصد رشد در سال ۲۰۲۳ بود. اقتصاد برزیل در سال ۲۰۲۲ رشد ۳ درصدی داشت که بخشی از آن به دلیل برنامههای مخارج دولتی بود که توسط رئیسجمهور وقت ژایر بولسونارو در بحبوحه نامزدی ناموفق وی برای انتخاب مجدد به اجرا درآمد. آژانس رتبهبندی اعتباری «آستین ریتینگ» اعلام کرد که براساس اعداد اولیه تولید ناخالص داخلی برزیل، اقتصاد این کشور اکنون نهمین اقتصاد بزرگ جهان است. به گفته این آژانس، رسیدن به تولید ناخالص داخلی ۲٫۱۷ هزار میلیارد دلاری در سال گذشته، این کشور آمریکای جنوبی را از کانادا و روسیه جلوتر انداخته است.
۱۰۰۰ میلیارد دلار
بار بدهی آمریکا در ماههای اخیر با سرعت بیشتری در حال افزایش است و تقریباً هر ۱۰۰ روز ۱۰۰۰ میلیارد دلار افزایش مییابد. براساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، بدهی این کشور از ۴ ژانویه به بعد بهطور دائم به ۳۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. بدهی آمریکا، که مقدار پولی است که دولت فدرال برای پوشش هزینههای عملیاتی وام میگیرد، از هفته گذشته نزدیک به ۳۴٫۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. مایکل هارتنت، استراتژیست سرمایهگذاری بانک آمریکا معتقد است که الگوی ۱۰۰ روزه با حرکت از ۳۴ .هزار میلیارد دلار به ۳۵ .هزار میلیارد دلار دستنخورده باقی خواهد ماند. بر همین اساس سرویس سرمایهگذاران مودیز چشمانداز رتبهبندی خود را در مورد دولت آمریکا در ماه نوامبر به دلیل افزایش خطرات قدرت مالی این کشور از ثابت به منفی کاهش داد.
۶۷٫۰۷ درصد
مرکز آمار ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که تورم سالانه قیمت مصرفکننده ترکیه در ماه فوریه به ۶۷٫۰۷ درصد افزایش یافت که بالاتر از حد انتظارات بود. ترکیه نرخ تورم سالانه دومین ماه سال جاری خود را ۶۷٫۰۷ درصد و بالاتر از حد انتظار اعلام کرد. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که تورم سالانه در ماه فوریه به ۶۵٫۷ درصد برسد. نرخ تورم سالبهسال قیمتهای مصرفکننده مواد غذایی و نوشیدنی در فوریه ۷۱٫۱۲ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه شگفتانگیز ۸٫۲۵ درصدی را ثبت کرد. نرخ تغییر ماهانه تورم این کشور از ژانویه تا فوریه ۴٫۵۳ درصد اعلامشده است. افزایش فراتر از حد انتظار نرخ تورم ترکیه این نگرانی را تشدید میکند که بانک مرکزی ترکیه که ماه گذشته اعلام کرده بود چرخه دردناک ۸ ماهه افزایش نرخ بهره به پایان رسیده است، ممکن است مجبور به بازگشت به حالت انقباض شود. برخی از تحلیلگران پیشبینی کردهاند تورم ترکیه تا پایان سال جاری به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد. به گزارش کاپیتال اکونومیکس، آخرین ارقام نشان میدهد که فشارهای تورمی در اقتصاد ترکیه همچنان بسیار قوی است و نشان میدهد که روند کاهش تورم در ابتدای سال جاری با پسرفت مواجه شده است.
۱۰٫۴ میلیارد دلار
براساس دادههای وزارت دارایی این کشور که روز سهشنبه منتشر شد، روسیه در ماه فوریه ۹۴۵٫۶ میلیارد روبل یا ۱۰٫۴ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز به دست آورد. این در مقایسه تقریباً ۲ برابر با ۵۲۱٫۲ میلیارد روبل درآمد در فوریه ۲۰۲۳ است. براساس گزارش بلومبرگ، این بدان معناست که برداشت این غول انرژی از نفت و گاز بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایشیافته است. بهطور خاص، عوارض بر نفت خام و فرآوردههای نفتی در مدت مشابه بیش از ۲ برابر شد. این جهش درآمدی در شرایطی رخداده است که این کشور به دلیل حمله به اوکراین همچنان با تحریمهای گسترده غرب ، که اکنون در سومین سال خود قرار دارد، مواجه است. درآمد اضافی روسیه در ماه فوریه از مالیاتهای بالاتر برای تولیدکنندگان داخلی نفت حاصلشده است. روسیه قبلاً مکانیسمی داشت که به آن اجازه میداد با نرخ بالاتری از تولیدکنندگان نفت مالیات بگیرد، اما از آن استفاده نمیکرد. بلومبرگ روز جمعه با استناد به نامهای از خدمات مالیاتی فدرال روسیه گزارش داد روسیه از ماه فوریه شروع به دریافت این مالیات کرده است.