در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۸۵ درصد
یک مدل اقتصادی جدید که توسط اقتصاددان دیوید روزنبرگ طراحی‌شده است، نشان می‌دهد احتمالاً رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به آمریکا ضربه خواهد زد. شاخص اقتصادی که روزنبرگ آن را "مدل کامل" می‌نامد، نشان می‌دهد که احتمال وقوع رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده ۸۵ درصد است. این بالاترین تخمین از زمان بحران مالی بزرگ در سال ۲۰۰۸ تاکنون است. این مدل براساس داده‌های پژوهش دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا طراحی‌شده است و از شاخص‌های شرایط مالی، نسبت بدهی به خدمات، نرخ ارزهای خارجی و سطح منحنی بازده تشکیل‌شده است. روزنبرگ معتقد است که این مدل اقتصادی به دلیل سابقه ارائه هشدار به‌موقع نسبت به رکود بدون ارسال سیگنال‌های نادرست از سال ۱۹۹۹ به بعد، نسبت به سایر مدل‌ها برتری دارد. او گفت که در اوایل سال ۲۰۲۳، این مدل تنها ۱۲ درصد احتمال رکود را نشان میدان، درحالی‌که شاخص منحنی بازدهی می‌گوید که احتمال رکود در آن زمان ۵۰ درصد بوده است. مدل اقتصادی روزنبرگ "فرود نرم" را که در سال ۲۰۲۳ شاهد بودیم پیش‌بینی کرد و اکنون می‌گوید که برای سال ۲۰۲۴، احتمال رکود به‌شدت افزایش‌یافته است.
۵ درصد
براساس مطالعه جدید گلدمن ساکس، اقتصاد انگلیس اگر هرگز اتحادیه اروپا را ترک نمی‌کرد، ۵ درصد قوی‌تر از اکنون می‌بود، زیرا اقتصاد این کشور از پس از انتخابات ۲۰۱۶ برگزیت تحت تأثیر رکود تجارت و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر شده است. به گفته محققان گلدمن ساکس این کاهش رشد باعث شده است که سرانه تولید ناخالص داخلی انگلیس از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون دچار رکود شود و از زمان همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به بعد تنها ۴ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در همین مدت ۸ درصد و در آمریکا ۱۵ درصد افزایش داشته است. درعین‌حال، انگلیس تورم بسیار بالاتری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته رقیب تجربه کرده است، به‌طوری‌که قیمت مصرف‌کننده این کشور از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۳۱ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که افزایش این قیمت در منطقه یورو ۲۷ درصد و در آمریکا ۲۴ درصد بوده است.
۰٫۴ درصد
دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور پس‌ازآن که در ۳ ماهه قبل ۳٫۳ درصد کاهش‌یافته بود، در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ با سرعت ۰٫۴ درصدی کاهش‌یافته است. رکود معمولاً به‌عنوان دو فصل متوالی انقباض اقتصادی تعریف می‌شود. این کاهش بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های بازار بود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی در ماه‌های اکتبر تا دسامبر سالانه ۱٫۴ درصد در ۳ ماهه سوم رشد کند. این داده‌ها تأیید می‌کند که اقتصاد ژاپن در سال گذشته چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آلمان براساس ارزش دلار آمریکا بوده است. ضعیف‌ترین بخش اقتصاد ژاپن تقاضای داخلی بوده است. همه دسته‌های عمده تقاضای داخلی، ازجمله مخارج مصرف‌کننده، منفی بوده‌اند. تنها تقاضای خارجی، که توسط صادرات کالاها و خدمات تسخیرشده ، سهم مثبتی داشته است. مصرف خصوصی، که نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، در ۳ ماهه چهارم سالانه ۰٫۹٪ کاهش‌یافته است، زیرا مصرف‌کنندگان ژاپنی باقیمت‌های بالاتر غذا، سوخت و سایر کالاها مواجه بوده‌اند.
۴ درصد
دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد تورم سالانه انگلیس در ماه ژانویه به دلیل کاهش قیمت‌های مبلمان و کالاهای خانگی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در حدود ۴ درصد ثابت مانده است. در تورم ماهانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به منفی ۰٫۶ درصد کاهش یافت و پس از افزایش غیرمنتظره ۰٫۴ درصدی در ماه دسامبر به محدوده منفی بازگشت. اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، پیش‌بینی اجماع ۴٫۲ درصدی سالانه برای ژانویه و منفی ۰٫۳ درصدی را برای تورم ماهانه ارائه کردند. بیشترین سهم افزایشی در تغییر ماهانه نرخ‌های سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌اضافه هزینه‌های مسکن و شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به مسکن و خدمات خانگی، عمدتاً هزینه‌های گاز و برق، بوده است درحالی‌که بیشترین سهم کاهشی مربوط به قیمت مبلمان و کالاهای خانگی و مواد غذایی بوده است.
۴۷۴ میلیون
داده‌های رسمی دولت چین نشان داد که درآمدهای گردشگری در چین در تعطیلات سال نو قمری که روز شنبه به پایان رسید، به لطف رونق سفرهای داخلی ، ۴۷٫۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته و به ۴۷۴ میلیون سفر رسیده است. این داده‌ها ممکن است تسکین موقتی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند، زیرا دومین اقتصاد بزرگ جهان در بحبوحه تقاضای ضعیف مصرف‌کننده با خطرات تورم منفی مواجه شده است، اما بااین‌وجود پایداری روند افزایش درآمد بخش گردشگری نامشخص است. در طول تعطیلات، که به‌عنوان بزرگ‌ترین مهاجرت سالانه جهان شناخته می‌شود، جاذبه‌های گردشگری چین شاهد ازدحام گسترده جمعیت بود. براساس داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری چین، هزینه‌های گردشگری داخلی با جهش ۴۷٫۳ درصدی به ۶۳۲٫۷ میلیارد یوان، برابر ۸۷٫۹۶ میلیارد دلار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رسیده است. براساس داده‌های این وزارتخانه، در مقایسه با تعطیلات سال نو قمری ۲۰۱۹ یعنی سال قبل از آغاز شیوع بیماری کووید، هزینه‌های گردشگری داخلی ۷٫۷ درصد و سفرهای داخلی ۱۹ درصد افزایش‌یافته است.