نظرات کارشناسی اتاق ایران در موضوع ارز با مقامات عالی‌رتبه نظام مطرح شود

بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی فراروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نشست صبحانه کاری با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه اتاق ایران و اعضای کمیسیون‌های تخصصی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بسته پیشنهاد داد: اتاق ایران نقطه نظرات کارشناسی و مستدل درباره ارز که اولویت سال 1403 برای تحقق جهش تولید است را با مقامات عالی‌رتبه نظام در میان بگذارد.

این بسته به همت مرکز پژوهش‌ها با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تهیه شده و مشتمل بر تحلیل کارشناسی و مستدل مسائل ارزی است که در جزئیات آن توسط شیما حاجی‌نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد.

مجموعه پیشنهادهایی که در این بسته برای مدیریت ارز، از سوی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته، مواردی نظیر ایجاد بازار متشکل رسمی و عمیق، کاهش شدت اعمال کنترل‌های ارزی، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، ایجاد بازار مبادله اسکناس بین صرافی‌ها، بانک‌ها و ... را دربر می‌گیرد و همچنین برای رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، پیشنهاد می‌دهد تا تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد بازار خریدوفروش مهلت بازگشت ارز بین صادرکنندگان، حضور نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، انجام کامل اقدامات موضوع ماده ۵ و ۶ آیین‌نامه تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی از ۴ ماه به ۶ ماه و در نظر گرفتن اظهارنامه موقت برای صادرات، اجرایی شود.

در این بسته، برای رفع تنگناهای ارزی واردکنندگان نیز پیشنهاد شده است تا امکان مبادله مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله، امکان حضور صرافی و بانک‌های دولتی در تأمین ارز اشخاص، بازنگری در دستورالعمل سهمیه‌بندی واردات که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است و اعلام ثبت سفارش به‌عنوان یک مجوز، اجرایی شود.

البته بسته پیشنهادهای ارزی اتاق ایران همچنان به بررسی‌های بیشتر نیاز دارد تا نسخه نهایی آن تهیه شود. در این بین پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از تدوین بسته پیشنهادی با موضوع سیاست‌های پولی و ارزی به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و دیگر اعضای اتاق خبر داد که بعد از نهایی شدن در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.

مطالبه تسهیل بازگشت ارز و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی

در بخشی از این نشست، اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به تشریح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند. محمدمهدی طباطبایی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، سیاست‌گذاری بانک مرکزی را عامل قفل شدن چرخ‌های تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: عدم تخصیص به‌موقع ارز به واردات و از طرفی روند پیچیده بازگشت ارز، برای صادرات مشکل‌ساز شده و تجارت خارجی را مختل کرده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز ریشه اصلی این سیاست‌های ارزی را نادرست خواند و تأکید کرد: چند نرخی بودن ارز را باید متوقف کنیم، چراکه بدون اقدامات ریشه‌ای، نمی‌توانیم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موفق عمل کنیم.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی در نفس، موضوع بدی است؛ اما امروز که به هر دلیل دچار آن شدیم، می‌توان آن را فرصتی برای رشد صادرات در نظر بگیریم. درهرصورت این راهکارهایی که امروز ارائه می‌شود باوجوداینکه علمی و خوب هستند؛ اما مشکل اساسی را برطرف نمی‌کنند. متأسفانه هرکجا روزنه‌ای برای حل مشکل پیدا می‌کنیم، روزنه را می‌بندند و اجازه حرکت به تولیدکننده و تاجر نمی‌دهند.

حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران با بیان اینکه قوانین و بخش‌نامه‌هایی که وضع می‌شود در لحظه بوده و برنامه‌ریزی بازرگان را مختل می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه علاوه بر اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای، پایبندی به قوانین هم وجود ندارد. بری مثال، طبق آنچه در بخش‌نامه‌ها آمده است تخصیص ارز اتفاق نمی‌افتد و باید مدت‌ها در صف انتظار بمانیم.

او ادامه داد: در کنار افزایش هزینه‌های تجارت به دلیل فشارهای تحریمی، هزینه‌های تبدیل ارز را هم به بازرگان تحمیل می‌کنند؛ زمانی که بازرگان درهم و یا یورو می‌خواهد، تخصیص‌ها به واحد پول دیگری اتفاق می‌افتد و این‌گونه هزینه‌های بازرگان، بیشتر می‌شود.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، تأکید کرد: بیان مشکلات از سوی صادرکنندگان به معنای این نیست که نمی‌خواهند ارز را به کشور برگردانند. چون بدون بازگشت ارز، امکان فعالیت برای تاجر باقی نمی‌ماند، انتظار بخش خصوصی تسهیل روند بازگشت ارز صادراتی است. در غیر این صورت چالش‌ها برطرف نشده و همین‌طور بیشتر هم می‌شود. این مطالبی که امروز گفته می‌شود همگی تکراری است و حرف جدیدی نیست، فقط گوش شنوایی وجود ندارد.

او از اینکه به نقطه نظرات بخش خصوصی توجهی نمی‌شود، انتقاد و تصریح کرد: بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صادر شد با این محتوا که واردکنندگانی که از اول دی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارز دریافت کردند، باید مابه‌التفاوت بپردازند. برای اجرای این بخش‌نامه ۶۰ روز در نظر گرفته شده که بخش قابل‌توجه آن روزهای تعطیل رسمی بوده است. از طرفی دو تفسیر برای اجرای آن وجود دارد. یکی آن را تنها مربوط به واردات کالاهای اساسی می‌داند و تفسیر دیگر آن را بری کل محصولات در نظر می‌گیرد. نکته مهم اینجاست که بابت این داستان، فعالان اقتصادی را به تعزیرات می‌برند.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز گفت: امروز فعالان اقتصادی، هزینه‌های خود را با ارز بالای ۶۰ هزار تومان می‌پردازند، درحالی‌که ارز صادراتی را باید به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه کنند، این روند به‌هیچ‌وجه معقول نیست.

این فعال اقتصادی با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی و از بین رفتن تولید، گفت: سیاست‌های ارزی کشور برخلاف عنوان سال، مانع تولید می‌شود و به دلیل همین سیاست‌های صادراتی می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌زودی بخش قابل‌توجهی از صادرات متوقف شود.

ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران ارز ترجیحی را سرمنشأ رانت و فساد ارزیابی کرد و گفت: در بخش نان به‌خوبی این وضعیت را می‌بینیم. فساد گسترده‌ای در چرخه تولید نان وجود دارد که ناشی از تخصیص یارانه غیراصولی است و متأسفانه در هر دولتی این ارز ترجیحی به‌گونه‌ای وجود دارد و درنهایت به قاچاق کالای موردنظر از کشور منتهی می‌شود.

نقطه نظرات مشورتی اتاق ایران با مقامات عالی‌رتبه نظام مطرح شود

در ادامه این نشست و پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از دستور کارهای مجلس را بحث‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: اصلاح بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ در حوزه مالیاتی مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و خوشبختانه فوریت آن به تصویب رسید. درباره نرخ مالیات بر عملکرد هم صحبت‌هایی با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد داشتیم.

او افزود: طبق توافق‌های قبل قرار بود، نرخ مالیات بر عملکرد برای تشویق تولید، رفته‌رفته کاهش یابد، البته در زمان تصویب قانون بودجه، نماینده دولت بر بازگشت این نرخ به 25 درصد اصرار داشت؛ اما خوشبختانه امروز درباره این مسئله هم توافقی صورت گرفته و دنبال اصلاح نرخ مالیات بر عملکرد هستیم.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع ارز، گفت: در ابتدای سال جدید نامه‌ای با موضوع وضعیت ارزی کشور تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم. نشست‌هایی هم درباره همین موضوع داشتیم و متناسب با آن پیشنهادهایی در قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت تهیه کردیم که بخش قابل‌توجهی از آن با آنچه اتاق مطرح می‌کند، مشترک است.

پورابراهیمی ادامه داد: رویکرد و نگاه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مشترک است و همراهی لازم وجود دارد و باید برای تحقق آنها تلاش کرد.

به گفته او، آنچه در هر سیاست‌گذاری باید ملاک قرار گیرد، مباحث علمی، قانونی و مبتنی بر تجربه است که همین رویکرد در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تصمیمات بانک مرکزی در حوزه ارز باید هماهنگ با مباحث علمی بوده و با علم اقتصاد مغایرت نداشته باشد. از طرفی این مباحث که امروز به‌عنوان چالش و مشکل از طرف فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، جدید نیستند که نشان می‌دهد در روند تصمیم‌گیری باید به تجربیات گذشته توجه کنیم.

او تصریح کرد: در طول بیش از دو دهه شاهد مداخلات ارزی در اقتصاد ایران بودیم. تجربیات ناموفقی با تعیین نرخ ارز ترجیحی داشتیم و نباید اجاره بدهیم همان اتفاق با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رخ دهد.

این نماینده مجلس، تأکید کرد: روش سیاست‌های حمایتی باید تغییر کند و دولت برای کاهش التهابات باید با کمک به صادرکنندگان تا جایی که امکان دارد ارز به کشور وارد کند.

پورابراهیمی اظهار کرد: باید دست صادرکننده را بوسید و محیطی را فراهم کرد که صادرکننده تشویق به حرکت شود.

او اتاق ایران را نماد بخش خصوصی معرفی کرد که باید انتظارات خود را به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور منتقل کند.

این نماینده مجلس افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که بخش خصوصی را به اقتصاد وارد کنید. اتاق ایران با توجه به این رویکرد مقام معظم رهبری، باید استدلال‌های اقتصادی را با مقامات عالی‌رتبه نظام در میان بگذارد و به‌خصوص موضوع ارز را به‌عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران پیگیری کند.

پورابراهیمی همچنین تأکید کرد: وجود نگاه‌های متفاوت در اتاق ایران طبیعی است؛ اما باید این نگاه‌ها به گفتمان مشترک تبدیل شود و یک صدای واحد بیرون بیاید تا سیاست‌گذاری‌ها با نگاه مبتنی بر علم و جدا از رویکرد سیاسی انجام شود.

بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روش تسویه ارز و نرخ آن مهم است و نباید ارز صادراتی کمتر از نرخ آزاد عرضه شود؛ چراکه منجر به خروج صادرکنندگان اصلی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اتاق ایران می‌تواند گزارشی از وضعی صادرکنندگان و تبعات سیاست‌های ارزی تهیه کند و با روسای قوا در میان بگذارد تا با انتقال نگرانی‌ها، برای اصلاح وضعیت تلاش شود.

او همچنین پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو در اسرع وقت با محور سیاست‌های ارزی تشکیل جلسه دهد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نشست دعوت شوند. ضمن اینکه لازم است اتاق ایران، نشست تخصصی اقتصادی با حضور کارشناسان اقتصادی و روسای قبلی بانک‌های مرکزی برگزار کند تا نظرهای کارشناسی برای اصلاح وضعیت ارزی مشخص شود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از نشست، با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و هدف‌گذاری برای افزایش آن در برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق برآوردی که صورت گرفته، برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد به 4000 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و برای این موضوع، تجهیز منابع خارجی مهم‌ترین سرفصل محسوب می‌شود.

بانک مرکزی به‌جای حل مسئله، صورت ماجرا را پاک می‌کند

در ادامه نشست، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت ارزی کشور، گفت: سیاست‌گذاری ارزی و پولی دو وظیفه مهم بانک مرکزی است. وظایف بانک مرکزی هم در قانون مشخص است و طبق قانون، مدیریت ارز باید با سیاست‌های شناور مدیریت شده، انجام شود. از طرفی نظام ارزی و تجاری هم باید متعادل باشند تا دچار جهش ارزی نشویم.

او با اشاره به اینکه برخی سیاست‌های ارزی منجر به هدر رفت ارز کشور منجر شده و صادرات را محدود کرده است، ادامه داد: درباره آثار سیاست‌های ارزی کشور، تذکر دادیم و گفتیم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به معنای دخالت قیمتی نیست و وضعیت فعلی حوزه ارز باید اصلاح شود.

به عقیده او، در سالی که باید جهش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی را دنبال کنیم، تنبیه بازرگان با سیاست‌های ارزی مانع تحقق جهش تولید خواهد شد.

این نماینده مجلس، با بیان اینکه بی‌توجهی به بازار آزاد در مسئله ارز به بی‌اثر کردن آن منجر نمی‌شود، گفت: بانک مرکزی باید به واقعیت‌های بازار ارز توجه کرده و سیاست‌های مؤثری برای مدیریت بازار اتخاذ کند.

طغیانی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان اتفاق افتاد چون کمکی به ارزان کردن مایحتاج مردم نمی‌کرد و کشاورزی و صنایع را به نهاده‌های وارداتی بیشتر وابسته کرده بود. درواقع به اسم اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به ارز، سیستم را وابسته‌تر می‌کرد؛ باوجوداینکه حذف ارز 4200 تومانی در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و آثار مثبتی داشت؛ اما جهش‌های ارزی آذرماه را به‌اشتباه به این سیاست مرتبط کردند و این‌گونه به فضای بی‌عملی دچار شدیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فضا را باید مستدل و علمی مدیریت کنیم. واقعیت‌ها باید گفته شود تا دست سیاست‌گذار برای عمل باز باشد و بتواند تصمیمات درست را اجرایی کند.