روسای اتاق‌های سراسر کشور در نامه به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی و اجرای تدابیر قانون بودجه برای صادرات کشاورزی، صنایع دستی و فرش را خواستار شدند.
بخش خصوصی معتقد است برای حل همیشگی موضوع ارز باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم. تعریف نرخ‌های متعدد با عنوان حمایت از مردم طبق آزمون‌وخطایی که انجام دادیم به نتیجه نمی‌رسد.
قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از پول‌شوئی خواندن تامین ارز از بازار آزاد، می‌گوید: در شرایط تحریمی کدام فعال اقتصادی می‌تواند بدون پرداخت پول، کالا را به گمرک بیاورد و منتظر تخصیص ارز بماند؟
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فعالیت رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان بازار رسمی ارز و مرجع تأمین همه نیازهای ارزی، از امروز (دوم اسفند) در حوزه معاملات اسکناس و حواله ارزی آغاز شد.
بانک مرکزی، جزئیات تأمین 6.5 میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات را اعلام کرد. در این دوره واردات کالاهای اساسی، دارو، اقلام بهداشتی و مواد اولیه کارخانه‌ها، ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می‌گوید: اصرار بر تثبیت نرخ ارز، بدون محاسبه تورم و توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور، تکرار تجربه سال 97 و عاملی برای هدر رفت منابع ارزی کشور و توزیع رانت است.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورهای معدنی می‌گوید: عقبگرد به تخصیص ارز ترجیحی، نتیجه سیاست خارجی منفعل و مکانیسم‌های اشتباه اقتصادی است که به کنترل تورم و رشد صادرات کمکی نمی‌کند و به توزیع رانت می‌انجامد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به حدود 4 دهه تجربه مداخله در نرخ ارز، می‌گوید: تثبیت نرخ ارز روی رقم 28 هزار و 500 تومان، دقیقاً از جنس سیاست‌های قبلی است و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و بروز فساد نداشته و نخواهد داشت.
ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا معتقد است: تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز، دوباره صنایع را در تامین مواد اولیه و ماشین آلات به چالش می‌کشد و خروجی آن چیزی سرگردانی و فروپاشی صنعت نخواهد بود.
آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سیاست‌های بانک مرکزی از دولت مستقل نیست و تثبیت دلار نیما روی عدد 28 هزار 500 تومان نیز رویکرد دولت است که متأسفانه از حضور پررنگ حامیان سرکوب نرخ ارز در دولت حکایت دارد.