رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: به دلیل نبود فضای انبار در بندر بوشهر، صاحبان کالا، مالکان شناور و شرکت‌های کشتیرانی که حامل محموله‌های فله هستند نسبت به مدت‌زمان تخلیه که به بیش از دو ماه به طول می‌انجامد اعتراض دارند.
خورشید گزدرازی در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: این موضع باعث ماندگاری کالا در بندر بوشهر می‌شود و ضمن ضرر و زیان مادی به فعالان اقتصادی، عدم رقابت‌پذیری بنادر و گمرکات این استان را تشدید می‌کند.
گزدرازی خاطرنشان کرد: طولانی شدن زمان تخلیه بار فله در بندر بوشهر باعث می‌شود کالای وارده به‌موقع در بازار هدف عرضه نشده و صاحبان کالا و مالکان شناورها متحمل هزینه‌های زیاد بندری شوند که این امر باعث کوچ آنها از استان به سایر بنادر کشور خواهد شد.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به مصوبه هیات دولت جهت استفاده از ظرفیت منطقه دو ویژه اقتصادی بوشهر جهت انتقال کالاها، استفاده به‌موقع و بهینه از این امر جهت تسریع در امر تخلیه کالاها را خواستار شد.
گزدرازی یکی علت‌های اصلی دپوی کالا در بندر بوشهر مشکلات ناشی از فرآیند تخصیص ارز دانست و ابراز امیدواری کرد در این زمینه تدابیری صورت گیرد.
دبیر شورای گفت‌وگو ادامه داد: در بند اول بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی در خصوص افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ازاین‌پس دستگاه‌ها باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی در رویه‌های اقتصادی خودداری کنند اما به‌یک‌باره شاهد وضع عوارض ۶۰ درصدی بر پیاز و سیب‌زمینی هستیم که خلاف ماده ۲3 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر با ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 6 آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است.
گزدرازی ادامه داد: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر به‌عنوان دستگاه متولی نیز در پاسخ به مکاتبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ارسال پاسخ به‌صورت مکتوب خودداری می‌کند و اظهار می‌دارد که صرفاً به بخشنامه‌های مرتبط با محصولات تولیدی استان نظیر خرما و گوجه ورود خواهد کرد.
رئیس اتاق بوشهر افزود درصورتی‌که استان بوشهر به‌عنوان مرز خروجی جنوب کشور و پایلوت صادرات میوه و تره‌بار به کشور قطر است که این امر باعث از بین رفتن بازار صادراتی کشور می‌گردد که انتظار داریم با تأکیدات صریح قانون در این امر تجدیدنظر صورت گیرد.
در ادامه دستور کار «بررسی ایرادات و اشکالات شناسایی صاحب کالای اصلی ناشی از عدم تطابق کامل بندش ماده 1 قانون امور گمرکی با دستورالعمل شناسایی صاحب کالای اصلی تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم» مورد بررسی قرار گرفت.
پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در این زمینه اظهار کرد: کارشناسان اداره کل امور مالیاتی با استناد به دستورالعمل تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم از مؤدی که نام وی در اظهارنامه و پروانه مربوطه درج گردیده رفع تعرض نموده و طرف دیگر را که نام ایشان در وکالت‌نامه، تراکنش‌های بانکی پرداخت سود و عوارض، ضمانت‌نامه‌های بانکی و قرارداد منعقده آمده است را به‌عنوان مؤدی قلمداد می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که طبق بندش ماده 1 قانون امور گمرکی، صاحب کالا کسی است که نام او در اظهارنامه گمرکی، اسناد حمل و یا اسناد واگذاری (قبض انبار) درج شده باشد. بنابراین تناقض آشکار بین دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 157 ق.م.م با ماده‌قانونی یاد شده در قانون امور گمرکی موجب تشخیص نادرست مؤدی می‌شود که نتیجه‌ای جز تشکیل پرونده مالیاتی برای غیر مؤدی و اتلاف وقت و هزینه جهت اثبات حقیقت و ایجاد اخلال در فعالیت کاری وی نخواهد داشت.
پورجم تصریح کرد بر همین اساس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و مهم‌ترین ایرادات و مشکلات مطروحه که احصا شده، عبارت‌اند از: ناکارآمدی دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 19/08/1397 سازمان امور مالیاتی در تشخیص درست مؤدی یا صاحب کالا اصلی، تشکیل پرونده مالیاتی برای ترخیص‌کاران و کارگزاران امور گمرکی، اتلاف وقت و هزینه ترخیص‌کار یا کارگزاران گمرکی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت احقاق حق خود، ایجاد اخلال در فعالیت کاری اشخاصی به‌غیراز صاحب کالا اصلی.
پورجم، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را اضافه کردن یک تبصره به بندش ماده 1 قانون امور گمرکی و لحاظ نمودن بند 3 دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 19/08/1397 سازمان امور مالیاتی، بازنگری شاخص‌های تعریف شده در دستورالعمل رسیدگی از طریق هم‌افزایی و همفکری بین اداره کل امور مالیاتی، ستاد نظارت گمرکات و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد این موضوع توسط اتاق و اداره کل امور مالیاتی و گمرک در جهت حل مشکل پیگیری شود.