رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

در نشست شورای گفت‌وگوی استان بوشهر مطرح شد

اتاق بوشهر، توسعه روابط اقتصادی با آفریقا را پیگیری می‌کند

رئیس اتاق بوشهر، توسعه تجارت و روابط اقتصادی با قاره آفریقا را با اهمیت دانست و از تمرکز این اتاق برای توسعه مناسبات اقتصادی با این قاره خبر داد.

27 اسفند 1402
کد خبر : 3478
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بوشهر با تأکید بر اهمیت توسعه مراودات با کشورهای آفریقایی، گفت: اتاق بوشهر بر این مسئله تمرکز دارد و در سفر معاون وزیر شیلات سنگال به استان بوشهر نیز او بازدیدی از حوزه‌های تولید، بسته‌بندی و فرآوری داشت و با ظرفیت‌های خوب استان آشنا شد.

خورشید گزدرازی در پنجاه هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر، افزود: با توجه به جایگاه سنگال در غرب آفریقا ظرفیت‌های خوبی جهت صادرات به این کشور و صادرات مجدد به کشورهای آفریقای جنوبی وجود دارد.

رئیس اتاق بوشهر از آمادگی این اتاق جهت عقد خواهرخواندگی با یکی از اتاق‌های بازرگانی بنادر سنگال خبر داد و گفت: این امر در توسعه مراودات اقتصادی دو کشور می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

گزدرازی با اشاره به اینکه سنگال یکی از کشورهای مسلمان است و بازار مصرفی خوبی در زمینه خرما دارد و همچنین با توجه به سنتی بودن صنایع دریایی آنها، در این موارد فعالان اقتصادی ما می‌توانند حضور پررنگی در سنگال داشته باشند.

در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد که رسیدگی به مشکلات اعضا و مؤدیان در ارتباط با بدهی آن دسته از اشخاص حقوقی بود که در دوران مدیریت آنها بدهی مالیاتی ایجاد شده ولی به قطعیت نرسیده است (با استناد به ماده 198 و 182 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی ماده 218 همان قانون).

احمد مرادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر اظهار کرد: معاونت درآمدهای مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای در اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آئین‌نامه اجرایی ماده 218 اعلام کرده است که هم شخص حقوقی بدهکار که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است و هم مدیران فعلی به‌صورت تضامنی در ادای دین مالیاتی مسئولیت خواهند داشت که متأسفانه اداره کل مالیاتی استان بوشهر و اداره اجرائیات بدون توجه به متن ماده 198 و بخشنامه صادره به زمان قطعی شدن بدهی بی‌توجه بوده و زمانی را که بدهی مالیاتی به وجود آمده است را ملاک عمل قرار داده و هم برای ایشان و هم برای اشخاص حقوقی اجرائیه صادر می‌کنند.

وی افزود این امر موجب ایجاد خسارت برای مدیرانی می‌شود که بدهی در دوران مدیریت ایشان به وجود آمده است ولی به قطعیت نرسیده است.

مرادی تصریح کرد مضاف بر اینکه واحد اجرائیات اداره کل امور مالیاتی بدون توجه به این بخش از ماده 198 که اشعار می‌دارد «و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» هم برای مدیران قبلی که در دوران مدیریت ایشان ایجاد شده است هم برای مدیران که بدهی در دوران ایشان به قطعیت رسیده است هم برای مدیران فعلی اقدام به صدور اجرائیه می‌کنند.

مرادی با اشاره به اینکه نکته قابل‌تأمل است که در هنگام واگذاری شرکت‌ها همه دارایی‌ها و بدهی‌ها به مدیران جدید منتقل می‌شود و در صورت‌جلسه تحویل تحول شرکت نحوه پرداخت دیون آورده شده و مدیران جدید پرداخت آنها را ضمانت می‌نمایند و مطابق با ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم هرکسی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد در حکم مؤدی محسوب و ازنظر وصول بدهی طبق مقررات قانون اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق افزود: این امر با توجه به بند پ تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفت.

مرادی مهم‌ترین ایرادات و اشکالات این طرح را ضعف کارشناسان، ممیزان اداره امور مالیاتی استان در تشخیص صحیح مؤدی، بی‌توجهی به مفاد ماده 198 و 182 قانون مالیات‌های مستقیم، تشکیل پرونده مالیاتی برای غیر مؤدیان و ایجاد تنش و آشفتگی اقتصاد در سطح استان، صدور اجرائیه و مسدود کردن حساب‌های بانکی غیر مؤدیان، تضییع وقت و تحمیل هزینه بر مدیران غیر مؤدی جهت رفع تعرض برشمرد.

وی پیشنهاد‌های شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی را این دانست که اداره کل امور مالیاتی قبل از صدور هرگونه حکم اجرائیه حتماً از سازمان ثبت‌اسناد و املاک استعلام کند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر جهت اطلاع شرکت‌ها از اهمیت بارگذاری صورت‌جلسه تحویل تحول شرکت در خصوص تغییر مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در سامانه امور مالیاتی اقدامات لازم را به عمل آورد و همچنین ترتیبی اتخاذ شود که سامانه سازمان ثبت‌اسناد و املاک با سامانه سازمان امور مالیاتی لینک شوند بعد از بحث و بررسی مقرر شد این پیشنهاد مورد پیگیری قرار گیرد.

در این نشست همچنین نمایندگان اتاق اصناف و اتاق تعاون استان از میان مدیران عامل و رؤسای شرکت‌های برتر و تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان ارکان جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حضور در جلسات شورا مشخص شدند همچنین تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال 1403 نیز به تصویب رسید.

موضوعات :
در همین رابطه