انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری بار دیگر نشان داد، هر زمان و هر کجا که لازم است، مردم در کنار هم نقشی ماندگار ایفا می‌کنند؛ اما این حضور و مشارکت مردم در حمایت و پشتیبانی از نظام مسئولیت همه کارگزاران از جمله منتخب مردم در جایگاه رئیس‌جمهور را سنگین‌تر می‌کند.
رئیس‌جمهور منتخب در راستای پاسخ به اعتماد، امیدهایی که به وجود آمد، انتظارات، توقعات و نیازهایی که احساس می‌شود مسئولیت سنگینی دارد و پاسخ به آنها را باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
در این مسیر فعالان بخش خصوصی هم با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و تنگناهای متعدد، همواره در کنار دولت‌ها و مردم ایستاده، فشارها را تحمل کرده و اجازه ندادند اقتصاد کشور از مسیر خارج شود و امروز از رئیس‌جمهور منتخب انتظار دارند بیش و پیش در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، اصلاح نظام بوروکراسی اداری، تک نرخی شدن ارز، تسهیل شرایط برگشت ارز، فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی، تلاش کند.
فراموش نکنیم که در حال حاضر چند نرخی بودن ارز و سیاست‌های برگشت ارز چالش‌های جدی را برای تجارت ایران به وجود آورده و متأسفانه این مسائل آسیب‌های جدی به تجارت انواع محصولات کشاورزی وارد کرده است.
با تک نرخی شدن ارز نه تنها وضعیت تجارت کشور بهبود پیدا می‌کند، شاهد از بین رفتن یکی از مسیرهای مهم فساد در کشور خواهیم بود.
توجه به معضل جدی سرمایه در گردش و اعتبارات پولی واحدهای تولیدی، خواسته دیگر فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است؛ متأسفانه بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و کارخانجات با مشکلات جدی نقدینگی، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید روبه‌رو هستند.
بخش خصوصی از دولت چهاردهم انتظار دارد که با ارائه آمار و ارقام واقعی، شرایط اقتصادی حاکم را دقیق، بررسی و آسیب‌شناسی کند و با همان رویکرد دانش‌محور، ارزش مطالعات پژوهشی را درک کرده و با تکیه بر تخصص، دانش و مشاوره‌های بخش خصوصی، راهکارهای لازم را پیدا و اجرا کند.
توجه به ظرفیت‌های استانی، نکته دیگری است که باید در مسیر توسعه، مورد تأکید باشد. دولت چهاردهم چنانچه به اصل پژوهش اعتقاد داشته باشد، به سمت ظرفیت‌سنجی، اولویت‌بندی و توسعه منطقه‌ای حرکت می‌کند و این رویکرد، همان نگاهی است که از سوی فعالان بخش خصوصی توصیه می‌شود.