نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به نگاهی که دولت چهاردهم در مسائل اقتصادی دارد و همچنین با توجه به نقشی که برای توسعه اقتصادی کشور برای تشکلها تعریف شده، است، باید از ظرفیتهای که قوانین موجود ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تعریف کرده، تشکلها را در تصمیمگیریها مشارکت دهیم.
محمدرضا بهرامن در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: باید نقش تشکلها را در توسعه اقتصاد جدی بگیریم و با کمک آنها تصمیمهای موردنیاز را در هر زمان بر اساس آن نیازهای جامعه اتخاذ کنیم.
بهرامن ادامه داد: مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، عملاً به ما این اجاره را میدهد که از ظرفیت تمام تشکلهای داخل کشور بهره بگیریم و مسائل روز و نگرانیهایی که عمدتاً فعالان اقتصادی در داخل کشور دارند را مرتفع کنیم.
او با تأکید بر اینکه برای دسترسی به رشد 8 درصدی نیازمند یک تفکر نو و حرکت جدید در داخل کشور هستیم، تصریح کرد: بخش تشکلی، اهرمهای اجرایی و کارشناسی کل کشور هستند و میتواند کمک بزرگی برای دولت در رسیدن به اهداف خود در کوتاهترین زمان باشند.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: این یکی از خواستههای ماست و فکر میکنم اگر بتوانیم این خواسته را عملیاتی کنیم، بخشی از نگرانیها را از سرمایهگذاران در داخل کشور بر خواهیم داشت و این کار با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و بدون نیاز به تصویب قانون جدید امکانپذیر است.