در نشست کمیته ارزی اتاق ایران سیاست‌های تجاری دولت، غیر تشویقی ارزیابی شد، چراکه دولت در تلاش است برای کنترل نرخ ارز نیمایی، انگیزه استفاده از این ارز را کاهش دهد و صادرکنندگان و واردکنندگان را در صف‌های طولانی رفع تعهدات و تخصیص‌ها نگه دارد.
بر اساس آنچه در این نشست از سوی فعالان اقتصادی عضو کمیته ارزی مطرح شد، امروز صادرکننده برای عرضه ارز باید در صف منتظر باشد، در مقابل واردکننده هم برای تخصیص ارز باید ماه‌ها معطل شود در حالی که هم صادرکننده و هم واردکننده آماده تبادل ارز با هم هستند. در گذشته این فرآیند فقط در یک هفته انجام می‌شد؛ اما امروز تنها به این دلیل که دولت به دنبال کنترل نرخ ارز نیمایی است، هم صادرکننده و هم واردکننده را وارد صف می‌کند و انگیزه استفاده از ارز نیمایی را کاهش می‌دهد.
باید توجه داشت که این سیاست روند تجارت را کند کرده و موجب شده با گذشته 6 ماه از سال، تراز تجاری 10 میلیارد دلار منفی باشد.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران در این باره گفت: با وجود وضعیتی که برای تراز تجاری کشور شاهد هستیم، همچنان هیچ‌گونه تغییر رویکردی را در دولت نمی‌بینیم و باید اذعان داشت که تداوم این وضعیت، نگران‌کننده است؛ البته اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه همراه دولت بوده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت، ارائه می‌دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: صادرکنندگان و واردکنندگان وارد یک چرخه معیوب شدند و متأسفانه این شرایط موجب شده تا شاهد کاهش سطح صادرات باشیم.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز از این وضعیت انتقاد کرد و سیاست‌گذاری به شیوه‌ای که بازرگانان مجبور باشند برای تداوم فعالیت خود از روش‌های خلاف قانون استفاده و به بازار آزاد مراجعه کنند را اشتباه دانست و خواستار بازنگری موضوع از سوی بانک مرکزی شد.
در ادامه این نشست، عدم حضور نماینده اتاق ایران در جلسات کمیته ماده 3 مصوب شورای هماهنگی اقتصادی (مهلت واردات) و تمرکز صرف آن روی مشکلات واحدهای تولیدی، مورد بررسی قرار گرفت.
با وجود اینکه به اعتقاد ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ظرفیت و امکانات کمیته ماده 3 به حدی نیست که مسائل مربوط به بازرگانان را نیز بررسی و حل‌وفصل کند، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در کمیته ماده 3 به اشتباه مشکلات واحدهایی که کالا تولید می‌کنند بررسی می‌شود و متأسفانه تولیدکنندگان خدمات مغفول ماندند.
باقری یادآور شد: از سوی دیگر چنانچه این کمیته تنها روی تولیدکنندگان متمرکز است باید سازوکاری طراحی شود که مسائل بازرگانان را مورد بررسی قرار دهد؛ امروز بازرگانان برای حل مشکلات خود نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند.
در این رابطه لاهوتی از لزوم تغییر نگاه دولت و حاکمیت نسبت به تولیدی‌ها و بازرگانان سخن گفت و افزود: برای اینکه شاهد بهتر شدن شرایط اقتصادی باشیم باید تمایزی که در دستگاه‌های اجرایی بین تولیدکننده و بازرگان گذاشته شده را از بین ببریم. هیچ قانونی بین این دو تفاوتی قائل نشده؛ اما در تدوین و تنظیم بخش‌نامه‌ها به صورت سلیقه‌ای این تمایزها را می‌بینم.
فرشچیان نیز در این مورد خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین موجود، هیچ کالای تمام شده‌ای وارد کشور نمی‌شود و واردات کشور تنها مربوط به مواد اولیه، کالاهای اساسی و تجهیزات تولید می‌شود. در واقع واردات هم در خدمت کامل تولید است و نباید بین افرادی که تولیدکننده بوده و واردات انجام می‌دهند با شرکت‌های بازرگانی، تمایز قائل شد.
در نهایت اعضای کمیته ارزی اتاق ایران به این نتیجه رسیدند که طی نامه‌ای از کمیته ماده 3 درخواست کنند تا نماینده اتاق ایران هم در جلسات دعوت شود و اتاق ایران پیشنهاد خود را برای طراحی سازوکاری که بتواند مسائل بازرگانان را حل کند، در اختیار دولت قرار دهد.
بررسی مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان حوزه سرب و روی ایران موضوع دیگری بود که در این نشست توسط حسن حسینقلی، رئیس انجمن مربوطه مطرح شد. بر اساس اظهارات او اطلاعات مربوط به صادرات بخش سرب و روی کشور در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده است و به همین دلیل صادرکنندگان این حوزه در فرآیند رفع تعهدات ارزی و به دنبال آن محاسبه مالیات خود دچار چالش شدند.
از طرفی تا زمانی که این اطلاعات ثبت نشود و رفع تعهدات ارزی هم صورت نگیرد، کارت‌های بازرگانی افراد هم از حالت تعلیق خارج نمی‌شود.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند برای حل ریشه‌ای مسئله، آن را در دستورکار شورای گفت‌وگو قرار دهند.
در بخش بعدی، طولانی شدن مدت زمان تخصیص ارز و باطل شدن اعتبار ثبت سفارش انجام شده و پرداخت هزینه‌های مجدد برای تمدید مهلت ثبت سفارش به عنوان یک دغدغه جدی مطرح و بررسی شد.
در این مورد محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران پیشنهاد داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده و توافق‌های ضمنی که صورت گرفته است، مهلت ثبت سفارش را تا زمان تخصیص ارز در نظر بگیرند و واردکننده مجبور نباشد به دلیل طولانی شدن این زمان که در آن دخل و تصرفی هم ندارد، هزینه بیشتری برای تمدید مهلت ثبت سفارش پرداخت کند.
در نهایت با توجه به اینکه اصل موضوع مورد توافق دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، مقرر شد اجرایی شدن این پیشنهاد از سوی کمیته ارزی اتاق ایران پیگیری شود.