رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق ایران برای پیگیری تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مهلت این مصوبه، ابتدای آبان ماه به پایان رسیده است و چنانچه این مصوبه تمدید نشود، شاهد رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور خواهیم بود.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به طور مشخص تبصره ۳ الحاقی به ماده 7 آن، جز در مواردی که بهتشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارزکالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه ارسال کنند، همچنین ثبت سفارش تا قبل از دریافتشناسه رهگیری بانک، قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.
بر اساس اظهارات او، دریافت اطلاعات منشأ ارز متأثر از طی پروسه ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز بوده که با توجه بهمحدودیت‌های ایجاد شده در تخصیص منابع ارزی و طولانی شدن مدت تخصیص ارز و رسوب کالاهای وارداتی، شرایط ترخیص به موقعکالای وارداتی از گمرکات فراهم نیست.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: به منظور تأمین به موقع مایحتاج خطوط تولید و کالاهای اساسی کشور همه ساله شورای عالی امنیتملی یا سران قوا مصوبه‌ای صادر می‌کنند تا حسب مورد 90 تا 100 درصد کالاهای وارد شده در اماکن گمرکی که دارای ثبت سفارشمعتبر هستند، مطابق با فهرست‌های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون ارائه شناسه رهگیری بانک و با تعهد صاحب کالامبنی بر ارائه بعدی آن، قابل ترخیص باشند.
فاروقی ادامه داد: توجه به اینکه مهلت مقرر در مصوبه سال گذشته سران قوا در تاریخ یکم آبان‌ماه 1403 به پایان رسیده و کماکانمشکلات صاحبان کالا در دریافت کد تخصیص ارز در مهلت‌های قابل برنامه‌ریزی برای حمل کالا پابرجا است، پیشنهاد شد تا تکمیلبررسی‌های حقوقی و جانمایی مصوبه فوق در قالب قوانین دائمی نسبت به تمدید یک‌ساله با قید فوریت و با تعیین زمان اجرا به گونه‌ایکه پیوستگی مصوبه قبلی با تمدید آن مورد تأکید قرار بگیرد، اقدام مقتضی صورت پذیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد تمدید مصوبه را مطرح و تأکید کرد: به موجب مصوبه خرداد ماه سال جاری کماکان امکانترخیص ٢٥ قلم کالای اساسی بدون ثبت شناسه رهگیری بانک تا انتهای فروردین ماه ١٤٠٤ وجود دارد؛ اما برای سایر کالاها این امکانمیسر نیست. بنابراین به منظور جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و اماکن گمرکی کشور، جلوگیری از انتقال کالا به سازمان جمع‌آوری وفروش اموال تملیکی، مقابله با افزایش حجم کالاها در انبارهای گمرکی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور ارزی بابت حق توقفکانتینرها و همچنین هزینه‌های ریالی انبارداری، نگهداری و بیمه کالاها و با توجه به ضرورت تبدیل این مصوبه به قانون دائمی، پیشنهادتمدید ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز مطرح شد.