برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که حذف موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند سبب گسترش واردات کالای خارجی به کشور شده و تا زمانی که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نشده است توجیهی برای حذف این نوع موانع وجود ندارد؛ به بیانی دیگر، این کار جز ضربه زدن به تولیدات صنعتی کشور حاصلی نخواهد داشت و علاوه بر اینکه اشتغال را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند، باعث می‌شود انواع کالاهای لوکس ، تزئینی و غیرضروری وارد کشور شود.
از سوی دیگر وضع موانع غیرتعرفه‌ای در واردات کالا و اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای، مورد انتقاد شماری از فعالان اقتصادی، جامعه تجاری کشور و صاحب نظران در این حوزه قرار گرفته است؛ آنها معتقدند اعمال محدودیت‌ها ضمن تحمیل نظر و سلایق در نوع مصرف بازار می‌تواند موجب کاهش کیفیت تولیدات داخل، افزایش قیمت‌ها و همچنین بی‌انظباطی در فرایند ورود کالا شده و در نهایت دورنمای تجاری و تولیدی غیرقابل پیش‌بینی شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران معتقد است: وضع موانع تعرفه‌ای مقید به زمان و بازنگری نرخ سود بازرگانی متناسب با سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور که در قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده است موجب حمایت هدفمند از تولید شده و ممنوعیت وضع موانع غیرتعرفه‌ای سبب می‌شود واردات کالا به کشور ضابطه‌مند و براساس قانون صورت گیرد.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، تصریح کرد: وضع محدودیت و ممنوعیت به صورت موانع غیرتعرفه‌ای در رویه ورود کالا به کشور از موضوعات پر چالشی است که با اهداف مختلفی از جمله مدیریت منابع و مصارف ارزی، حمایت از تولید داخل، کنترل سطح قیمت‌ها، حفظ منابع و نیازهای بازار مصرف اعمال می‌شود و این امر همواره مخالفان و موافقان بسیاری داشته است.
فاروقی در ادامه به سیر تحول سیاست تقنینی کشور و قوانین و مقررات مربوط به این حوزه اشاره کرد و افزود: براساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 کالاهای وارداتی و صادراتی به ۴ گروه مجاز، مجاز مشروط، غیر مجاز و ممنوع منقسم می‌شد تا اینکه در سال 1372 با اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و به موجب ماده ۲ آن، واژه غیرمجاز به معنای ممنوعیت‌های متأثر از تصمیمات دولت حذف شد؛ اما به موجب تبصره آن کماکان دولت می‌توانست بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: هرچند به موجب بندت ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب 1390 بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات لغو شد؛ اما همین مفاد در بندهای ع، غ و ف ماده ۱ قانون امور گمرکی با اندکی تغییر در شرح تعاریف کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع آورده شد و بدین ترتیب در عمل تبصره ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات باقی ماند و موجب تفسیرهای مختلف شد.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در بندهای ث ،ج و چ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز تقسیم‌بندی کالاهای ورودی و صدوری در همان قالب مجاز، مجاز مشروط و ممنوع آمده است، البته در تبصره بند ج ماده ١ ( الحاقی ١٤٠٠/١١/١٠)درباره صلاحیت محاکم و تعیین میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، کالاهایی که به موجب صلاحیت اعطائی بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آنها ممنوع می‌شود را نیز در حکم کالای مجاز مشروط محسوب کرده است.
این فعال اقتصادی به برنامه‌های توسعه کشور اشاره و تأکید کرد: در ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم، بند ز ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه، ممنوعیت وضع موانع غیرتعرفه‌ای، فنی و تجویز به برقراری نرخ‌های معادل تعرفه‌ای جایگزین با رعایت موازین شرع مورد تأکید بوده است و پس از اتمام قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۹۴ در نهایت این حکم در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 در الحاق متنی به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی تصریح و مقرر شد «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.»
فاروقی افزود: با وجود صدور حکم ماده ٢٢ قانون احکام دائمی و ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، از سال ۹۷ به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی مجدد وضع ممنوعیت ورود کالای لوکس موسوم به اولویت ۴ توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و از سال ۹۸ نیز با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز دیگر ممنوعیت‌ها اجرا شد.
او تصریح کرد: در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مقرر شده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.»
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با بیان اینکه اختیاری که به دولت و به طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل داده شده تا آخر برنامه ششم بوده است، تصریح کرد: در قانون، مفهومی به عنوان غیر مجاز به معنای ممنوعیت‌های دولتی نداریم و دولت جز در موارد خاص امکان ممنوع کردن واردات کالاها را ندارد؛ مگر به این استثنا که در دوره‌ای اختیار آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده بود و این قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ هم تمدید شد.
این فعال اقتصادی با توجه به اتمام اعتبار برنامه پنج ساله ششم و اینکه در برنامه هفتم نیز حکمی درباره ممنوعیت‌های دولتی وجود ندارد، گفت: بنابراین حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور پس از اتمام دوره اجرا ، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است و به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳ دولت دیگر امکان ممنوع کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد، بنابراین دولت در حال حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند.
فاروقی به رویکرد برنامه هفتم پیشرفت اشاره و تأکید کرد: قانون برنامه هفتم بر مقید شدن حمایت‌های تعرفه‌ای و بازنگری نرخ سود بازرگانی واردات کالا متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور تأکید دارد که در این رابطه ماده 4 برنامه هفتم، ذیل عنوان «محیط کسب‌وکار» به صراحت مقرر کرده است که «به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، دولت مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان کرده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.»
به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است که بیشتر کالاهای مصرفی هم در همین گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار همچنان پابرجاست و فقط ممنوعیت‌های واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی داشتند رفع شده است.