رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: یکی از بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در 14 فروردین امسال ابلاغ شده، نحوه انجام و تأیید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و تعیین سقف واردات و نوع کالا را موردبازنگری قرار داده و مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
محمدرضا توکلی زاده در صدوبیست‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود:: سهمیه‌بندی ارز وارداتی برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، به‌نوعی مداخله و اعمال یک سیاست دستوری چالش‌ساز در قبال بخش تولید است. این تصمیم خلق‌الساعه مشکلات متعددی را در برهه ابلاغ خود موجب شد که اگر اصلاحات لازم در قبال آن انجام نگیرد، تبعات بیشتری در بحث تأمین نیازهای بخش تولید رقم خواهد خورد.
توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: میزان صادرات خراسان رضوی در سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد. قطعاً با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار تحقق رشد این بحث در سال جاری و سنوات پیش رو وجود دارد اما وقتی از یک هدف‌گذاری مثلاً 3 میلیارد دلاری در بخش صادرات استان سخن می‌گوییم، یعنی همکاری همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای تحقق این مهم نیاز است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت تعریف راهبردهای مؤثر در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه پرداخت و متذکر شد برای نمونه کشوری همچون افغانستان شریک شاخص خراسان رضوی در حوزه تجارت به شمار می‌آید و ضرورت دارد تا برای بهبود روند تعاملات اقتصادی خود با افغانستان، چاره‌اندیشی کنیم. امروز مهم‌ترین مشکل در مراودات اقتصادی و تجاری ما با افغانستان، بحث انتقال ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش است.
توکلی زاده عنوان کرد: محدودیت‌های خروج ارز از افغانستان، مسئله‌ای است که مسئولان امر نیز بر آن واقف هستند؛ با این اوصاف، انتظار رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا به افغانستان، انطباقی با واقعیت موجود ندارد.
ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی
پیرو بحث درباره صادرات به افغانستان، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی گفت: لازم است که در کنار پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل، درخواست استان مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم بخش خصوصی مطرح شود.
وی اظهار کرد: درصورتی‌که به هر دلیلی مقرر شد شیوه پیشین ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی بار دیگر اجرایی شود، لازم است تا پیشنهاد گردد که مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود؛ همچنین، در کنار پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مرکز، توصیه شود که قبل از تنظیم یک شیوه‌نامه، از فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی نیز نظرخواهی صورت بگیرد.
وی تأکید کرد: برخی از تصمیمات در حوزه اقتصاد، متأثر از مداخلات غیراصولی و غیرتخصصی و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی است.
در موضوع رفع تعهد ارزی، در حق بخش خصوصی جفا شده است
محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با انتقاد از تفاوت نگرش نسبت به شرکت‌های دولتی با بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در مسئله رفع تعهد ارزی، عنوان کرد: در موضوع رفع تعهد ارزی، به‌واقع در حق فعالان بخش خصوصی جفا شده است، از مجموع ۵۰ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته، ۴۹ درصد متعلق به صنایع پتروشیمی و ۲۷ درصد مربوط به صنایع معدنی بود که شرکت‌های آنها متعلق به دولت است، حدود نیمی از 8 درصد کل صادرات بخش کشاورزی کشور نیز مربوط به شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از صنایع پتروشیمی در سال گذشته برای صادراتشان رفع تعهد ارزی نکردند؛ اما برای صادرکننده بخش خصوصی که به‌طور مثال، فقط ۱۰ هزار دلار صادرات کالا داشته و به دلایلی رفع تعهد ارزی انجام نداده، پرونده قضایی تشکیل شده و حکم صادر می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس آغاز شده و بهتر است دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی در یک ماه فرصت مجلس برای بررسی این لایحه، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه نمایند.
محدودیت واردات در قبال صادرات با دستورالعمل وزارت صمت
در بخش دیگری از این جلسه، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص پیشنهاد اصلاح دستورالعمل موردبحث وزارت صمت، گفت: در سال 1402، شرکت‌های تولیدی می‌توانستند به میزان صادرات خود، واردات ماشین‌آلات و یا مواد اولیه داشته باشند و این صادرات و واردات بخشی از سهمیه ارزی آنها محسوب نمی‌شد؛ اما در 14 فروردین‌ماه سال جاری دستورالعملی توسط وزیر صمت پیرامون نحوه انجام و تأیید ثبت سفارش ارزی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی ابلاغ شد که درواقع محدودیت واردات در قبال صادرات را به وجود آورد.
وی افزود: ایراداتی به این دستورالعمل وارد است؛ چراکه محدود کردن امکان واردات مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات خود، مغایر با تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که دستورالعمل سال 1402 کماکان به سال جاری نیز تسری پیدا کند و محدودیت‌ها برداشته و اجرایی شود.
در این نشست چند دستورالعمل دیگر نیز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. مصوبه تاریخ 7 دی‌ماه 1402 بانک مرکزی با موضوع رفع تعهد ارزی با طلا و چالش فعالان اقتصادی در این حوزه، ارائه توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پیرامون فرآیند احداث اولین لندفیل صنعتی استاندارد در شرق کشور (مرکز دفن بهداشتی پسماند) و موانع و چالش‌های تأمین نفت سیاه مازوت کوره‌های آجرپزی مشهد و حومه، دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه به بحث گذاشته شدند و مصوباتی پیرامون آنها اخذ گردید.