در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نکاتی درباره اصلاح قانون معادن، آسیب رفع تعهد ارزی به صنعت معدن، بودجه سال آینده و تعیین حقوق دولتی و حق انتفاع دولت از معادن مطرح شد و در پایان تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی این کمیسیون و دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر به امضا رسید. همچنین مقرر شد دبیرخانه دائمی پیگیری حقوق دولتی و کارگروه اصلاح قانون معادن در کمیسیون معدن تشکیل شود.
در این نشست، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تأکید بر آسیب‌زا بودن ارز چندنرخی برای کسب‌وکارها، گفت: دولت باید غیر از ارز حاصل از فروش نفت که مدیریت آن به دست خودش است، اجازه دهد مابقی ارز در بازار آزاد عرضه شود و بازار قیمت آن را تعیین کند. در این صورت نرخ ارز واقعی‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود.
او همچنین درباره موضوع اصلاح قانون معادن، هم گفت: با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق می‌توانیم یک کار کارشناسی شده در این باره تدوین کرده و آن را در اختیار دولت نیز قرار دهیم.
حقوق دولتی باید از حوزه درآمدی خارج شود
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم تأکید کرد: کارگروهی برای تدوین اصلاح قانون معادن در کمیسیون تشکیل خواهد شد. در حال حاضر سه پیش‌نویس برای اصلاح این قانون تهیه شده که متون آن‌ها قدیمی است و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
او با توجه به تدوین بودجه سال آینده و چالش‌های تعیین حقوق دولتی ادامه داد: درامد حقوق دولتی ماهیت مالیاتی ندارد و مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌هایی است که بخش معدن وارد می‌کند. وقتی ماهیت درآمدی و مالیاتی پیدا می‌کند این طمع که افزایش یابد وجود خواهد داشت. اگر حقوق دولتی را از حوزه ماهیت درآمدی خارج کنیم افزایشان متوقف می‌شود.
غرقی گفت: باید دبیرخانه دائمی در مورد حقوق دولتی در کمیسیون تشکیل دهیم و موضوع را به صورت مستمر پیگیری کنیم.
لایحه بودجه 1404 نسبتی با هدف‌گذاری رشد 13 درصد بخش معدن ندارد
مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس دیگر این کمیسیون نیز با بیان اینکه لایحه بودجه 1404 هم انقباضی است، افزود: این لایحه نسبتی با توسعه و هدف‌گذاری‌های برنامه و رشد 13 درصدی معدن ندارد.
او با اشاره به اهمیت حق انتفاع دولت از معادن ادامه داد: در زنجیره فولاد سه شرکت تولیدکننده عمده مواد اولیه زنجیره فولاد هستند و عمده حقوق دولتی را آن‌ها پرداخت می‌کنند. در لایحه بودجه حق انتفاع 55 درصدی (25 درصد حقوق دولتی و 30 درصد پرداخت به ایمیدرو) برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند. این یعنی 90 درصد ارزش فروش از سبد معدنکار بیرون خواهد رفت و با 10 درصد باقی‌مانده باید به کارهای معدن بپردازد. این فاجعه است و مشخص هم نیست این ارقام بالا کجا هزینه می‌شوند. این بار مالی که اول زنجیره تحمیل می‌شود تا آخر زنجیره را متأثر خواهد کرد.
اکبریان گفت: هنوز سرانجام سامانه حقوق دولتی مشخص نیست. یکی از وظایف تشکل‌ها و کمیسیون پیگیری ایجاد این سامانه است.
در پایان این نشست، با حضور رئیس دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر، تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی میان کمیسیون معدن و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و این دانشکده امضا شد.
به گفته شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، پر کردن خلأهای پژوهشی بخش معدن است. او گفت: با این همکاری هم نیاز علمی بخش صنعت برآورده خواهد شد و هم حضور دانشجویان در یک کسب‌وکار واقعی تسهیل می‌شود.