رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در سخنان پیش از دستور جلسه گفت: افزایش اعلام شده تعرفه برق اکنون به دغدغه‌های مختلف صنعتگران افزوده است؛ در این رابطه ده‌ها قانون متضاد و دست‌وپاگیر وجود دارد که به معضلی سراسری تبدیل شده است، به شکلی که به هیئت تخصصی دیوان عدالت کشیده شده و هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد.
ناصر بیکی در نود و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اراک برگزار شد، افزود: صحبت از توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار مطرح می‌شود، اما همه چیز در حد شعار باقی مانده است و هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.
او اظهار کرد: طبق تبصره ذیل بند (۳) قانون مانع‌زدایی از تولید صنعت برق مقرر شده بود که تعرفه برق تغییراتی داشته باشد، اما مطابق قانون، هر مقرره‌ای باید در روزنامه سراسری اطلاع‌رسانی شده و سپس به اجرا درآید تا همه موظف به تمکین از آن باشند.
رئیس اتاق اراک توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ مصوبه تغییر تعرفه برق ابلاغ شد و از ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ قابلیت اجرا داشت، اما تشکیلات اداری معتقد بود که آن را باید عطف به ماسبق کرده و از اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا نماید که با تمهیدات شورای گفت‌وگو و شکایت مشترکان در دیوان عدالت اداری متوقف شد.
بیکی ادامه داد: مصوبه‌ای از جلسه هشتاد و نهم این شورا خارج شد که تغییر تعرفه برق در سال ۱۴۰۲ اجرایی نشود، اما در سال جاری این موضوع دوباره مطرح شد. در مهرماه ۱۴۰۳، علی‌رغم تبصره ذیل ماده ۳ قانون، مجدداً بحث تغییر تعرفه برق مطرح و ابلاغ شد و اداره برق قصد دارد این مقرره را از ابتدای ۱۴۰۳ عطف به ماسبق کند.
او تأکید کرد که هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستور بر عدم اجرای این ابلاغیه در سال ۱۴۰۲ را صادر کرده‌اند و درخواست دارد که تا تعیین تکلیف و اعلام نظر مراجع مذکور، اجرای این مقرره برای سال ۱۴۰۳ نیز موقتاً متوقف شود.
رئیس اتاق اراک در ادامه با اشاره به اینکه امکان تولید برخی ماشین‌آلات در داخل وجود ندارد، گفت: مطالبه بخش خصوصی از تصمیم‌گیران این است که مجوز واردات این تجهیزات و دستگاه‌ها بدون تعلق عوارض مازاد صادر شود تا حرکت چرخ تولید با کندی مواجه نشود.
او ابراز امیدواری کرد که با تصمیمات این شورا، موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود.
در ادامه، عماد مردانی، عضو هیات رئیسه اتاق اراک، اظهار کرد: در جلسات پیشین با استاندار اسبق، علت‌یابی برای عدم رغبت سرمایه‌گذاران و فرزندان آنان برای سرمایه‌گذاری در اراک مطرح شد.
او افزود: این در حالی است که استان مرکزی صد سال پیش مرکز صادرات فرش به جهان بود که نشان از هویت قابل دفاع ما دارد.
مردانی گفت: اکنون یکی از صادرکنندگان فرش از داشتن کلکسیونی از فرش‌های نفیس سخن گفته و درخواست همکاری جهت عرضه و نمایش آن در موزه‌ای در اراک دارد. در صورت تحقق این درخواست، حفظ ریشه‌های فرهنگی، تمدنی و هنری اراک امکان‌پذیر خواهد شد.
سپس، ابوالفضل بابایی، عضو دیگر هیئت رئیسه اتاق اراک، گفت: واحدهای صنعتی خود از مهندسین ذی‌صلاح جهت نظارت بهره‌مند هستند، اما برای سوله‌سازی باید به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کنند و هزینه‌های گزافی بپردازند.
او افزود: لازم به ذکر است که در ضوابط ساخت‌وساز شرکت شهرک‌های صنعتی هیچ الزامی برای مراجعه به سازمان نظام مهندسی تعریف نشده است.
بابایی پیشنهاد کرد که شرکت‌هایی که ظرفیت مهندسین ذی‌صلاح را در اختیار دارند، از این الزام خارج شوند.
در ادامه، حامد امینی، نایب رئیس اول اتاق اراک، گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی پرونده‌های مهندسی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع می‌دهد و خود را از نظارت فنی خارج کرده است.
او پیشنهاد کرد که از ظرفیت مهندسین مشغول به فعالیت در مجموعه‌های اقتصادی که پروانه نظام مهندسی دارند، بهره‌مند شویم و نظارت بر دریافتی‌های نظام مهندسی ساختمان در این زمینه نیز صورت گیرد.
در ادامه، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نوسازی صنعت از راهبردهای اساسی این وزارتخانه است.
ابراهیم شیخ افزود: موانعی که برای واردات ماشین‌آلات وجود دارد، به عنوان مولفه ضدتولید محسوب می‌شود نه حمایت از تولید، و در حوزه‌های مختلف مانند صنایع عمومی، غذا و دارو، آرایشی بهداشتی، پتروشیمی و پلیمری، لاستیک و پلاستیک، پوشاک و منسوجات، سلولزی، لوازم خانگی، نوشت‌افزار و بخش‌های دیگر خود را نشان می‌دهد و منجر به تضعیف تولید شده است.
او ابراز امیدواری کرد که با تدابیر اتخاذشده این مشکل حل شود.
شیخ همچنین خواستار تمرکز سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر شد و از آماده‌سازی تسهیلات جهت حمایت از این اقدام خبر داد.
او اعتراض واحدهای تولیدی به تعرفه‌های برق را سراسری دانست و افزود: به همین منظور کمیته‌ای تشکیل شده است تا بررسی‌های لازم انجام گیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان چندنرخی بودن بهای ارز را مشکل دیگری عنوان کرد که دولت در تلاش برای رفع آن و جلوگیری از رانت حاصل از آن است.