کمبود انرژی و قطع آن در صنایع ایران، یک چالش موقت نیست، بلکه در سال‌های اخیر به بحران اساسی و پیوسته‌ای تبدیل شده است که عملکرد و پایداری کسب‌وکارها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. آخرین گزارش پایش کسب‌وکار و شامخ به وضوح نشان می‌دهند که کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان به عنوان بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌ها مطرح هستند.
این نوسانات انرژی، روند تولید را مختل کرده و رقابت‌پذیری صنایع کشور را کاهش داده است. صنایع غذایی، پتروشیمی، فلزی و سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی، بیشترین آسیب را از این بحران‌ها می‌بینند. افزون بر این، ناپایداری در تأمین انرژی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را زیر سؤال می‌برد و موجب خروج سرمایه‌گذاری‌ها از کشور می‌شود.
در این راستا طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای 3 الزام قانونی و حقوقی شده است:
1- در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.
2- شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
3- هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
متأسفانه باید گفت در حالی که برخی از مواد این قانون به صورت جزئی اجرا شده‌اند؛ اما ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تنها ماده از این قانون است که نه خود و نه آیین‌نامه‌اش تا کنون اجرا نشده‌اند و حتی چه بسا در مسیر عکسان عمل شده و مشکلات را تشدید کرده است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده که در سال ۱۳۹۵ تدوین شد، پیاده‌سازی نشده و حتی در برخی موارد وضعیت وخیم‌تر از شرایط قبل از تصویب است.
یکی از بزرگ‌ترین موانع در اجرای ماده ۲۵، عدم تخصیص منابع مالی کافی در بودجه عمومی است. بر اساس آیین‌نامه، سازمان برنامه‌وبودجه مسئولیت پیش‌بینی خسارات را بر عهده دارد؛ اما به دلیل پیچیدگی محاسبه، بار عدم اجرای این مقررات و میزان خسارت و نبود دستورالعمل‌های اجرایی دقیق، این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است.
مرکز بهبود کسب‌وکار برای بررسی و محاسبه ضمنی میزان خسارات عدم اجرای این ماده و بررسی راهکارها و پیشنهادات اجرای این ماده تهیه یک گزارش کارشناسی را در دستورکار قرار داده و بر اساس آن از تشکل‌ها و اتاق‌های استانی نظرسنجی انجام داده و پیشنهادات متعددی از سوی برخی اتاق‌های استانی و تشکل‌های مختلف دریافت کرده است، از جمله تهاتر خسارات وارده با بدهی‌های مالیاتی و یا بیمه‌ای بخش خصوصی؛ اما این پیشنهادات همچنان در مرحله تئوری باقی مانده و عملیاتی نشده‌اند. نبود حمایت مالی و عدم پیگیری جدی از سوی مسئولان، اجرای این پیشنهادات را دچار چالش کرده است.
در این شرایط باور دارم که برای بهبود تخصیص انرژی و جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز، نیازمند اقداماتی فوری و هماهنگ از سوی قوه مجریه و قوه قضائیه هستیم. اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص منابع مالی لازم در بودجه عمومی یا راه‌اندازی مکانیزم‌های هدفمند، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آن‌ها به منظور شفافیت و عدالت در فرآیند، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نهادهای مرتبط برای بررسی و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی و تقویت نظارت قضائی بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخصیص انرژی و جبران خسارات از جمله اقدامات ضروری است که باید پیگیری شوند.
اضافه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بررسی و اصلاح و وجه التزام در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم. نهادهای دولتی باید با همکاری بخش خصوصی، مکانیزم‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم‌های توزیع انرژی را به گونه‌ای طراحی کنند که در مواجهه با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در عملکرد صنایع داشته باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، راه‌حلی بلندمدت و مؤثر برای کاهش وابستگی به منابع غیرقابل‌تجدید و کاهش نوسانات انرژی به شمار می‌آید.
بحران انرژی و کمبود منابع انرژی در صنایع، موضوعی حیاتی و بحرانی است که نیازمند توجه فوری و اقدامات هدفمند است. اجرای کامل و مؤثر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق و تخصیص منابع مالی مناسب از جمله راهکارهایی هستند که وضعیت فعلی را بهبود می‌بخشند. با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی و با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به تخصیص منصفانه‌تر انرژی و جبران خسارات وارده به صنایع کشور دست یافت و محیطی پایدار و رقابتی برای کسب‌وکارها فراهم کرد.
امیدواریم با در نظر گرفتن راهکارهای پیشنهادی و تقویت همکاری میان نهادهای مختلف، بتوانیم به یک محیط کسب‌وکار پایدار و رقابتی دست یابیم و سهم قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنیم.