کمبود انرژی، به تولید و صنعت ضرر جدی وارد کرده و دولت مصوبه‌ای درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز تصویب کرده است. فعالان اقتصادی آن را ناکافی دانسته و می‌گویند باید مسیر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار شود.
معماری درباره پیامدهای مصوبه دولت درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: این مصوبه، نه جبران خسارت است و نه حمایت از تولید. تعویق و امهال بدهی‌ها بار مالی مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان گفت: قطعی برق در سال‌های 1402 و 1403 موجب وارد شدن خسارت سنگین به محصولات کشاورزی شد و 25 درصد محصولات از بین رفته‌اند.
رییس اتاق یزد با درخواست تعیین مهلت پرداخت قبوض انرژی واحدهای تولیدی تا خرداد ماه 1404، گفت: نباید به واحدها برای پرداخت سخت‌گیری شود و شرایط پرداخت اقساطی فراهم شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره بسته حمایتی صنایع گفت: مهم‌ترین راه برای رفع ناترازی حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری است. دولت باید از خدمات و مشاوره بخش خصوصی استفاده کند و اجازه دهد سرمایه‌گذارهای خارجی وارد کشور شوند.
وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی حامل‌های انرژی مربوط به ۶ ماه و ۶ سال قبل نیست. حدود ۳ دهه دستگاه‌های ذیربط این مشکل را در حوزه انرژی داشتند.
سخنگوی دولت از تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق خبر داد.
رئیس اتاق تبریز در راستای تسریع و تسهیل فرایندها و جلوگیری از موازی‌کاری، راه‌اندازی دبیرخانه و پنجره واحد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در اتاق تبریز پیشنهاد داد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور از فعالان اقتصادی بخاطر بروز خاموشی‌های موقت عذرخواهی کرد.