تصمیم‌سازی در ساختارهای اقتصادی بدون توجه به تأثیرات آن بر بخش خصوصی، جدا از اینکه به اعتماد عمومی ضربه می‌زند، پایداری کسب‌وکارها را نیز به خطر می‌اندازد. بر این اساس سامانه 2430 به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کاهش تبعات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه دولتی طراحی‌شده است. سامانه‌ای که با هدف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی تغییرات ناگهانی مقررات، گامی جدی در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار برداشته است.
قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار را مشروط به اعلام عمومی از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی کرده است. ماده 24 بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ماده 30 بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و نظرخواهی از ذی‌نفعان تأکید دارد. فعالان اقتصادی حق دارند در دو مرحله، یعنی پیش و پس از تصویب مقررات، در جریان جزئیات قرار گیرند و در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت کنند و در صورت عدم مشارکت، می‌توانند مراتب شکایت و اعتراض خود را در سامانه 2430 ثبت کنند. این امر از یک‌سو در کاهش بی‌ثباتی و کم اثر کردن خسارات ناشی از تغییرات ناگهانی مؤثر است و از سوی دیگر به تقویت اعتماد بین دولت و بخش خصوصی منجر می‌شود.
بسیاری از مقررات‌گذاری در گذشته، بدون هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی تصویب و ابلاغ می‌شد و به همین دلیل زیان‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد می‌کرد. راه‌اندازی سامانه 2430، گامی عملی برای جلوگیری از این روند بوده و با فراهم کردن بستری برای انعکاس نظرات فعالان اقتصادی، سعی در کاهش تضادها و ایجاد شفافیت دارد.
این سامانه، تنها به اطلاع‌رسانی بسنده نکرده و در مواردی که قوانین به‌درستی اجرا نشده یا نظر ذی‌نفعان لحاظ نشده است، اقدام به بررسی و جمع‌آوری موارد کرده است. نمونه‌هایی ازاین‌دست شامل موضوعاتی مانند افزایش حق‌العمل سوخت مایع، ابلاغ طرح درس دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت‌های بندری و دریایی و الزام صادرات سیب‌زمینی به ارائه گواهی مبدأ تولید است. این مسائل که به‌ظاهر کوچک به نظر می‌رسند، تأثیری عمیق بر عملکرد فعالان اقتصادی دارند.
موضوعاتی نظیر اخذ عوارض معادل 60 درصد ارزش صادرات سیب‌زمینی و تعیین بهای انرژی برق برای مشترکان صنعتی، از دیگر مواردی است که سامانه 2430 به آنها پرداخته است. این موارد نشان‌دهنده حجم وسیع و متنوع مسائل مرتبط با مقررات‌گذاری و اثرات آن بر بخش خصوصی است.
سامانه 2430 نمادی از تعهد به شفافیت و پاسخگویی است. این ابزار علاوه بر ایجاد بستری برای بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی، گامی عملی نیز در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در جهانی که سرعت تحولات اقتصادی روزافزون است، ایجاد شفافیت و ثبات مقررات، اصلی‌ترین نیاز برای توسعه پایدار محسوب می‌شود.
در پایان باید گفت که سامانه 2430 فراتر از یک پایگاه اطلاع‌رسانی، به‌عنوان نمادی از پاسخگویی و تعهد به نظرات بخش خصوصی مطرح است. فعالان اقتصادی این امکان را دارند که با اتکا به این سامانه، از حقوق خود دفاع کرده و در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشند. این سامانه نقطه عطفی در مسیر ایجاد تعادل بین دولت و بخش خصوصی است که درنهایت به رشد و پایداری اقتصاد کشور می‌انجامد.