رئیس اتاق ایران، با هدف پیشگیری از ابهام و مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری کشور، در نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آینده تا پایان بهمن ماه امسال شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ارائه بسته پیشنهادی این اتاق به رئیس‌جمهوری در زمینه جبران خسارت واحدهای تولیدی در پی قطعی برق و گاز خبر داد.
فعالان اقتصادی اگرچه سامانه 2430 را ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند؛ اما در عین حال تأکید دارند: اگر قانون به طور دقیق از سوی دولت اجرا شود نیازی به راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی نیست.
رئیس اتاق ایلام معتقد است: استفاده از ظرفیت سامانه 2430 موجب می‌شود فعالان اقتصادی با شوک‌های ناگهانی مواجه نشوند و در شرایط باثباتی به فعالیت خود ادامه دهند.
مسئول سامانه 2430 در وزارت اقتصاد معتقد است برای تحقق اهداف تعریف شده سامانه، باید هماهنگی بیشتری بین اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد شکل بگیرد.
علی چاغروند گفت: مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران، عدم شفافیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آن است. راه‌اندازی سامانه 2430 سامانه گامی مهم در جهت ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصادی، و سهولت کسب‌وکار است.
رئیس اتاق قزوین، رسیدگی و پیگیری گزارش‌های ثبت شده در سامانه 2430 توسط دولت و فراهم کردن زمینه اصلاح یا لغو بخش‌نامه‌هایی که خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شدند را مورد تأکید قرار داد.
رئیس اتاق اصفهان معتقد است: اگر دولت ماشین صدور بخشنامه را خاموش کند، شرایط کسب‌وکار بهبود یافته و نیازی به راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی مثل سامانه 2430 نخواهد بود.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به فعالیت سامانه 2430 و فراهم شدن امکان گزارش نقص مقررات از سوی فعالان اقتصادی، این سامانه را ابزاری کلیدی برای کاهش تبعات تصمیمات خلق‌الساعه دولتی دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سامانه 2430 فرصتی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: شرط موفقیت این سامانه، پیگیری اجرای دقیق قانون است و اتاق ایران در این زمینه باید بتوانند با ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی تعامل کند.