راه‌اندازی یک سامانه برای منسجم کردن گزارش‌هایی که نشان می‌دهد بخشنامههایی خلاف مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شده‌اند، اقدام مؤثر و خوبی است؛ اما به عقیده رئیس اتاق قزوین این اقدامات زمانی برای بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند که شاهد رسیدگی به موقع و اصلاح یا لغو بخشنامههای خلاف قانون باشد.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: دولت‌ها سامانه‌ها و مراجع بسیاری را تاکنون ایجاد کردند که هدف همگی تسهیل در امور بوده است؛ اما مهم نتیجه و خروجی آنهاست. درباره سامانه 2430 و موفقیت آن باید دید که توجه دستگاه‌ها به مواد قانونی تا چه اندازه خواهد بود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه برای ساماندهی گزارش‌ها مؤثر بوده و از طرفی طراحی سامانه هم بسیار راحت و مناسب است، حالا باید اجازه دهیم که در آینده پیگیری‌ها به نتیجه‌ای می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به آنچه در سال 97 و بعد از بروز تحریم‌ها رخ داد، گفت: در سال 97 و متناسب با تحریم‌ها، همه دستگاه‌ها اختیار خود را به بانک مرکزی دادند، البته این اقدام از نظر من اشتباه بود. حال دولت در مسیر تسهیل فرآیند رفع تعهدات قرار گرفته است چون این سازوکار از منظر محیط کسب‌وکار کارایی نداشت. از طرفی امروز شاهد جدیت دولت در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستیم؛ اما این موضوع مطرح است که اگر شرایط مجدد سخت شود، دوباره صدور بخشنامههای خلق‌الساعه و بودن مشورت با بخش خصوصی از سر گرفته می‌شود؟
عبدیان ادامه داد: درخواست واقعی این است که مشورت گرفتن از بخش خصوصی، نهادینه شود و دستگاه‌های دولتی به این نقطه برسند که در هر شرایطی باید قبل از اتخاذ تصمیم نظرات بخش خصوصی را بشنوند و مورد استفاده قرار دهند. از سویی هر بخشنامه یا دستورالعملی باید قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از چالش‌هایی که امروز بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی با آن درگیر هستند و به حوزه تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، اشاره و تصریح کرد: رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی بخش‌نامه‌ای را صادر کرده است که به موجب آن کارگر بازنشسته می‌تواند از کارفرمای خود بابت اینکه در لیست تأمین اجتماعی عنوان شغلی کارگر ثبت نشده است، شکایت کند
رئیس اتاق قزوین افزود: تا قبل از سال 95 عنوان شغلی خاصی وجود نداشت و همه با عنوان کارگر در سیستم سازمان امکان ثبت داشتند. امروز عنوان شغلی در سیستم دیده شده است؛ اما در گذشته این طور نبود. حالا چون عنوان شغلی رعایت نشده، موضوع عطف‌به‌ماسبق شده و کارفرما گاهی تا یک میلیارد تومان هم جریمه می‌شود.
عبدیان افزود: این شکایت و جریمه شدن کارفرما هیچ تأثیری برای کارگر ندارد. در واقع سازمان تأمین اجتماعی منابع خود را از دست داده و امروز تنها برای جبران منابع خود، خسارت را از کارفرما می‌گیرد.