معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران، گفت: از نگاه بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در دهه 90 به تصویب رسید، یک قانون مترقی و حمایتی است که به بهبود محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
علی چاغروند در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: در مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط مستمر محیط کسب‌وکار، به مشورت با بخش خصوصی، تاکید شده و از سوی دیگر ماده 24 بر شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ماده 30 بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و نظرخواهی از ذی‌نفعان تأکید دارد.
او ادامه داد: در ماده 24 این قانون آمده است: «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند».
معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران تصریح کرد: در مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تکلیفی برای دولت ایجادشده که تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات ایجاد نکنند؛ نتیجه این امر منتج به ثبات سیاست‌گذاری می‌شود.
چاغروند به ماده 30 قانون هم اشاره کرد: در این ماده به دولت مکلف شده پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در وب‌سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برساند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. در ماده 30 به ابزاری تاکید شده تا فعالان اقتصادی بتوانند تغییرات را رصد کنند و در آن باره نظر و شکایات خود را ثبت کنند.
معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران تاکید کرد: در گذشته بسیاری از مقررات‌گذاری، بدون هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی تصویب و ابلاغ می‌شد و به همین دلیل زیان‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد می‌شد. راه‌اندازی این سامانه 2430، گام مهمی برای جلوگیری از این روند است. این سامانه ظرفیتی است تا از حقوق کسب‌وکارها دفاع شود و با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی، می‌توان جلوی تضییع حق را گرفت.
چاغروند تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران، عدم شفافیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آن است و راه‌اندازی این سامانه گامی مهم در این جهت است. با ادامه این رویکرد، ثبات بخشی به اقتصاد که جز شاخص‌های Doing Business است، حاصل می‌شود.
او ادامه داد: مطالبه‌گری از دولت و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، می‌تواند به سهولت کسب‌وکار در ایران کمک کند. نتیجه این شرایط در صورت تداوم، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار خواهد بود.
معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران، گفت: عوامل محیط کسب‌وکار بر هم اثر می‌گذارد، نتیجه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، به جذب سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه در کشور کمک می‌کند. با ثبات اقتصادی، هزینه‌های ناشی از تغییرات ناگهانی کاهش می‌یابد و بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار، باعث جذب سرمایه خارجی و بهبود تراز تجاری در کشور می‌شود.
چاغروند افزود: سامانه 2430 سامانه مترقی‌ای است و امیدوارم بتوانیم از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم. مخاطب این سامانه بخش خصوصی است. باید در این مسیر مطالبه گری کرد.
او درباره مراحل کار سامانه 2430 هم گفت: این سامانه در چند مرحله کار می‌کند؛ اولین مرحله اعلام تلفنی مورد شکایت به کارشناس حوزه است؛ مرحله دوم مکاتبه با دستگاه مربوطه است و رونوشت مکاتبه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود. مرحله سوم مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در مرحله مکاتبه با نهادهای نظارتی و قضایی است.
معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران، تاکید کرد: اتاق ایران یکی از ذی‌نفعانی است که می‌تواند در مطالبه گری و پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی و آشنایی و ارتباط فعالان اقتصادی با سامانه 2430 همراهی کند.