در صد و چهل و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور مسئولان استان برگزار شد، در خصوص مسائل ناشی از ناترازی و روش‌های تأمین انرژی صنایع بحث و تبادل نظر شد و مسئولان وعده دادند کاهش مشکلات و تأمین برق واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش اتاق ایران آنلاین به نقل از اتاق اصفهان، مسئله ناترازی انرژی برق در کشورمان به یک مسئله جدی تبدیل شده است به نحوی که در فصل گرم سال کمبود برق و در فصل سرد سال، کمبود گاز موجب شده تا نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین انرژی برق مشترکان ناچار مازوت بسوزانند که این مسئله افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور همچون اصفهان را در پی داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کشورمان ۱۸ هزار مگاوات کمبود تولید برق نسبت به مصرف دارد و این کمبود موجب شده بخش تولید با قطعی‌های برق مواجه شوند که این مسئله موجب توقف چرخ بخش تولید می‌شود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
به دلیل اهمیت تأمین برق بخش صنعت استان، یک‌صد و چهل و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیز همچون جلسه قبل آن با محوریت ناترازی انرژی در محل اتاق اصفهان برگزار شد.
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این جلسه بر اجرای مصوبه‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر مصوبه‌ها در زمان مقرر توسط دستگاه مربوطه اجرایی نشد، ضمن اعلام دستگاه خاطی، با آن دستگاه نیز به شدت برخورد می‌شود.
وی افزود: قرار نیست در این جلسه مسائل به صورت گفتار درمانی حل شود و دستگاه‌های اجرایی استان باید به مصوبه‌های شورا توجه جدی داشته باشند.
جمالی‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی در داخل یا کنار شهرک‌های صنعتی استان گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استان و یا در کنار آنها نوعی تمرکززدایی در حوزه انرژی برق خورشیدی در مرکز استان است.
استاندارد اصفهان افزود: اگرچه تولید برق خورشیدی برای کاهش ناترازی برق مهم است؛ اما نباید در بهینه‌سازی مصرف برق در بخش صنعت بی‌توجهی کرد.
همچنین، امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: امیدواریم نتیجه این نشست در زندگی و کسب‌وکار همه فعالان اصفهان تأثیرگذار باشد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ظرف مدت یک ماه شرایط نمایش شاخص‌های اقتصادی استان شامل میزان تولید محصولات، نرخ تورم و بیکاری، تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان، رتبه کسب‌وکار، شاخص‌های توسعه نیروی انسانی و سایر شاخص‌های مهم استان را ایجاد کنند و به صورت به‌روز و برخط در اختیار مدیران دستگاه‌های استان قرار دهند تا همه دستگاه‌ها در رابطه با آن شاخص‌ها به طور هم‌زمان هم‌فکر شوند؛ ولی علی‌رغم گذشت یک ماه از تصویب، این مصوبه هنوز به صورت کامل به اجرا نرسیده است.
رئیس اتاق اصفهان اضافه کرد: موضوع تأمین انرژی صنعت و تولید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، امروز فعالان اقتصادی با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستند؛ لذا امید داریم باتوجه‌به شرایط موجود و تأکیدات استاندار محترم، شاهد رفع مسائل بخش خصوصی به‌ویژه در زمینه تأمین انرژی باشیم. با کمک به راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در کنار صنایع استان می‌توان بخشی از مشکلات را کاهش داد که در این زمینه خواستار همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی هستیم.
احمدرضا صافی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان، نیز با بیان این که در شورای انرژی استان، تشکیل صندوق انرژی برای جذب سرمایه‌ها به تصویب رسیده است، گفت: بر اساس مصوبه شورای انرژی، مطالعات طرح صندوق انرژی توسط دبیرخانه شورای انرژی و اتاق بازرگانی اصفهان تا یک ماه آینده انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور به ۱۷۶ هزار مگاوات افزایش یابد، ناترازی برق در کشور برطرف می‌شود.
صافی با بیان این که سند ملی راهبرد انرژی کشور در سال ۱۳۹۵ در شورای عالی انرژی کشور و همچنین در سال ۱۳۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، گفت: این سند مبنای خوبی برای انجام اقدامات ما است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان گفت: یکی از نکات بسیار مهم که در سند ملی راهبرد انرژی کشور به آن اشاره شده است، فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی در کشور، تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی، بدهی‌های انباشته، بهینه‌سازی و تنوع بخشی سند انرژی کشور و موانع و مشکلات پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات است.
وی با بیان این که تأخیر در پرداخت‌ها و بد عهدی‌ها سبب شده پیمانکاران کمتر در برگزاری مناقصات شرکت کنند، گفت: پیشنهاد می‌شود برای تسهیل و شفاف‌سازی این روابط کارگروه ویژه‌ای با هماهنگی معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذیل معاونت فنی استانداری تشکیل شود.
صافی با بیان این که ابلاغ تعرفه‌های جدید برق اعتراض صنعتگران را در پی داشته است، افزود: طبق قانون باید تعرفه‌های جدید برق حداکثر تا فروردین ماه ابلاغ می‌شد؛ ولی افزایش تعرفه برق در مهرماه ابلاغ و از اردیبهشت‌ماه تعرفه برق صنعتگران به یکباره افزایش یافت و درخواست ما این است که تعرفه برق صنعتگران از آبان‌ماه محاسبه و تعرفه‌های موجود نیز اصلاح شود.
همچنین رسول سواری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، میزان برق مصرفی شهرک‌های صنعتی استان را حدود ۱۰۰۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: برای تأمین انرژی برق شهرک‌های صنعتی استان، سه راهکار تعریف شده است که شامل احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، احداث شهرک‌های خورشیدی و احداث نیروگاه در کنار شهرک‌های صنعتی است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳۵ هکتار زمین برای ایجاد حدود ۸۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استان جانمایی شده که آماده واگذاری است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای ایجاد شش شهرک تخصصی خورشیدی با ظرفیت تولید برق ۲۲۴۵ مگاوات برق در کوهپایه، کنار شهرک صنعتی نایین، کنار شهرک صنعتی عناصر معدنی نایین، کنار شهرک صنعتی هرند، کنار شهرک صنعتی اسفیدواجان تیران و کرون و همچنین ساخت شهرک خورشیدی در کنار شهرک صنعتی کوهپایه خبر داد و گفت: برای ایجاد این شش شهرک تخصصی باید ۳۳۶۸ هکتار زمین در استان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شود.
وی گفت: تاکنون ۱۱۳۴ هکتار زمین در کنار ۲۹ شهرک صنعتی استان برای ایجاد حدود ۷۶۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است و باید این زمین‌ها تملک شود.
سواری افزود: در ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی استان زمین آماده واگذاری برای ساخت نیروگاه خورشیدی وجود دارد و به خوبی از آنها استقبال شده است به نحوی که تاکنون ۲۱.۲ هکتار زمین در ۹ شهرک و ناحیه صنعتی استان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۴ مگاوات واگذار شده است.
محمدرضا برکتین، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان این که بر اساس قانون، افزایش تعرفه برق یک ماه پس از ابلاغ قابل اجرا است و بر اساس قانون افزایش تعرفه برق باید مطابق قانون عمل شود، گفت: در حال حاضر حداکثر مصرف برق معیار ترانزیت برق بخش صنعت محاسبه می‌شود که منطقی نیست و باید متوسط مصرف برق مبنای محاسبه قرار بگیرد.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز گفت: یک ماه قبل از ابلاغ افزایش تعرفه آب و برق باید به مردم اطلاع‌رسانی شود.
الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک در مجلس، با بیان این که شهرستان خور و بیابانک زیرساخت‌های لازم را ندارد به نحوی که معدن سرب نخلک نایین و همچنین شهرک صنعتی جندق شهرستان خور و بیابانک با مشکل کمبود برق روبرو است، بر تمرکززدایی در ایجاد زیرساخت‌ها از مرکز استان تأکید کرد.
محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز با بیان این که سال‌هاست مجوز احداث شهرک صنفی طلا و جواهر دریافت شده ولی عدم واگذاری زمین موجب شده است این شهرک پس از حدود ۲۰ سال ساخته نشود، گفت: اگر زمین شهرک صنفی طلا و جواهر و یا پوشاک به اتحادیه صنف واگذار شود این قول را از طرف همه اصناف می‌دهم که قبل از ساخت آن، ابتدا پنل‌های خورشیدی برای تولید برق برر روی اراضی نصب شود.
در ادامه، سعید محسنی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با بیان این که شدت مصرف انرژی در کشور ۲ برابر دنیا است، گفت: سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی برای جبران تأمین برق بسیار کمتر از احداث تأسیسات جدید است.
وی افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ توسط شرکت فولاد مبارکه، مپنا و شرکت پالایش نفت اصفهان با ظرفیت بالای ۱۰ مگاوات در گرو تخصیص تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی است.
وی گفت: با حمایت نظام بانکی استان و استفاده از تسهیلات بانکی می‌توان نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان راه‌اندازی کرد.
حسین ریاحی، مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان این که در یک‌صد و سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب شد اداره‌های کل استان بسته‌های تشویقی برای توسعه صادرات استان پیشنهاد دهند، گفت: علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده ولی از مجموع ۲۰ اداره و دستگاه ذی‌ربط فقط ۴ اداره جواب نامه را پاسخ داده‌اند.
وی با بیان این که در یک‌صد و چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب شد مسئول سازمان‌ها یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان معرفی کنند که بیشتر سازمان‌ها رابطان کسب‌وکار خود را معرفی کردند.
علی صادقی همدانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بازار برق کشور در مردادماه ۱۴۰۳ در پیک روز حدود ۸۰ هزار مگاوات نیاز مصرفی داشته که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸.۷ درصد رشد داشته، در حالیکه طبق قانون برنامه هفتم تقاضای برق کشور در پایان برنامه ۸۵ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است. این مسئله نشان می‌دهد قانون برنامه هفتم نیاز مصرفی برق و در نتیجه نیاز به تولید برق کشور را به درستی پیش‌بینی نکرده است.
وی ادامه داد: چشم‌انداز قانون برنامه هفتم سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل برق تولیدی کشور را حدود ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی کرده است در حالیکه این سهم در حال حاضر برای ترکیه ۲۰ درصد و برای چین بیش از ۳۰ درصد است. میزان مصرف گاز ایران و چین تقریباً برابر است درحالی‌که تولید ناخالص داخلی چین بیش از ۱۷ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی باید در اولویت سیاست‌گذاری انرژی کشور قرار گیرد. تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد در مردادماه بازار برق کشور با حدود ۱۸ هزار مگاوات کسری مواجه بوده است.
صد و چهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور مسئولان استان روز جمعه در اتاق بازرگانی برگزار شد. موضوعات دستور جلسه این نشست شامل بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی، بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در خصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان و بررسی مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه نرخ‌گذاری و پیمانکاری برق بود.