مهم‌ترین موضوع اقتصاد ازبکستان در سال‌های اخیر، به سرانجام رسیدن مذاکرات مربوط به عضویت در سازمان تجارت جهانی است که در هفته‌های اخیر به نقطه قابل اتکایی رسیده است. گذشته از حمایت اتحادیه اروپا از ازبکستان برای پیوستن به این سازمان جهانی، در جریان مذاکرات دوجانبه تیم تخصصی وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان با هیئت‌های متناظر از کشورهای آمریکا و چین، این کشورها نیز موافقت خود برای پیوستن ازبکستان به سازمان تجارت جهانی را اعلام کرده‌اند.
سفارت ایران در ازبکستان به این بهانه، در قالب گزارشی به ابعاد این موضوع پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده: «سازمان تجارت جهانی با داشتن 164 کشور عضو بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی در جهان است که 95 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 97 درصد مبادلات تجاری ازبکستان با کشورهای عضو سازمان مذکور انجام می‌شود. ازبکستان در نظر دارد در سه سال آینده صادرات خود را دو برابر افزایش دهد و تنها راه دستیابی به این امر عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این فرصت راه‌اندازی سیستم تجارت منصفانه و ایجاد بازارهای پایدار با 164 کشور را فراهم می‌کند. شوکت میرضیائف، رئیس‌جمهوری ازبکستان از تدوین 91 راهبرد توسعه‌ای ازبکستان جدید برای سال‌های 2022 و 2026 در این راستا و شروع مذاکرات دوجانبه با حدود 50 کشور عضو سازمان تجارت جهانی خبر داد.»
بر اساس این گزارش، عضویت در سازمان تجارت جهانی انگیزه قوی برای توسعه اقتصادی در ازبکستان می‌دهد. از یک طرف، اشتغال‌زایی به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد می‌شود، تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را بهبود می‌بخشند و به رقابت قوی در بازار جهانی عادت می‌کنند. از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان این فرصت را دارند که کالاها و خدمات ارزان و با کیفیت را انتخاب کنند.
این گزارش در ادامه آورده است: با پیوستن ازبکستان به سازمان تجارت جهانی، این کشور در تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد سیاست تجارت جهانی مشارکت می‌کند. به این معنی که هر کشوری که در اجلاس سازمان شرکت می‌کند رأی خاص خود را دارد. اجرای اصلاحات نهادی در اداره گمرک و قوانین به کاهش سطح فساد در سیستم، تسریع یکپارچه‌سازی روند توسعه علمی و فنی جهانی کمک خواهد کرد.
در این گزارش به نقل از سو جین کیو، محقق ارشد مؤسسه سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی کره جنوبی، آمده است: اگر ازبکستان به جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بپیوندد، پیشرفت زیادی در تبادل محصولات با این کشورها خواهد داشت. مزایای مالیاتی و گمرکی به کشورهای عضو ارائه می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر هر یک از اعضای این سازمان می‌توانند بر روی کالاهای ازبکستان هر میزان تعرفه اعمال کنند، اما پس از عضویت ازبکستان در این سازمان، اجرای این‌گونه اقدامات از سوی آن‌ها متوقف خواهد شد. یعنی به محض اینکه ازبکستان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد، این فرصت را خواهد داشت که هزینه گمرکی کمتری به اعضای سازمان بپردازد یا پرداخت نکند. همچنین به گفته تولقین پردیف، دکترای انستیتوی گمرک ازبکستان، علاوه بر این، شرایط مساوی برای ورود به بازارهای همه کشورهای عضو سازمان به وجود می‌آید. فضای رقابتی در کشور بهبود می‌یابد و از انحصارها جلوگیری می‌شود، سطح تورم در تجارت خارجی کاهش می‌یابد. در زمینه تجارت خارجی از حقوق صادرکنندگان حمایت می‌شود و تدوین الزامات ملی طبق استانداردهای تائید شده در سازگاری با اصول بازار خارجی به صادرکنندگان کمک می‌کند.
در این گزارش، درباره تأثیر پیوستن ازبکستان به سازمان تجارت جهانی، بر تراز اصلی اقتصاد کلان آمده است: عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود بیشتر روابط اقتصادی با سایر کشورها، افزایش حجم تجارت، تقویت رقابت خارجی و در عین حال، تسریع روند گذار به روابط بازار خواهد شد. با این حال، همچنین خاطرنشان می‌شود که عضویت در سازمان تجارت جهانی ممکن است به دلیل کاهش تعرفه‌ها تأثیر منفی بر بخش‌های آسیب‌پذیر تولید داخلی داشته باشد.
در ادامه این گزارش افزوده است: در این مطالعه کاهش سطح تعرفه‌ها در ازبکستان تا سطح قزاقستان یکی از کشورهای عضو سازمان یعنی از 7,4 درصد جاری تا 5,7 درصد در نظر گرفته شده است. تحلیل‌ها در این زمینه نشان داد که در نوبه اول به دلیل افزایش جذابیت صادراتی ناشی از کاهش تعرفه‌ها و قیمت‌های داخلی، ممکن است حجم صادرات 0,06 درصد افزایش و عرضه کالاهای داخلی 0,03 درصد کاهش یابد. در عین حال حجم مصرف در اثر کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی 0,11 درصد افزایش یافت. با توجه به کاهش درآمدهای بودجه کشور، کل ذخایر 0,35 درصد کاهش یافته است. کاهش پس‌انداز احتمالا باعث کاهش 0,16 درصدی سطح سرمایه‌گذاری می‌شود. بر اساس نتایج اولیه مدل، در این مطالعه آمده است که در مرحله اول، عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی و کاهش تعرفه‌های ناشی از آن منجر به کاهش تقاضا برای محصولات داخلی خواهد شد. این به نوبه خود نیاز به بهبود کارایی شرکت‌های داخلی را ایجاد می‌کند. در غیر این صورت، بنگاه‌های ناکارآمدی که نمی‌توانند رقابت قیمتی با شرکت‌های خارجی را تحمل کنند، باید بازار را ترک کنند. بنابراین ایجاد یک محیط جدید برای اطمینان از انتقال آرام به محیط جدید و آماده‌سازی تدریجی شرکت‌های ملی در ازبکستان برای رقابت خارجی توصیه می‌شود. با ورود شرکت‌های خارجی به بازار ازبکستان، کاهش تدریجی تعرفه‌ها به تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی فرآیند تولید، بهبود کیفیت پایه فنی و پرسنلی، تجدید نظر در سیاست قیمت بنگاه‌ها و مطالعه سیستماتیک سلایق و نیازهای مصرف‌کنندگان می‌دهد.