رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظف است که قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل کسب‌وکار را از طریق استعلام از دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار، تشکل‌ها، انجمن‌ها و فعالین اقتصادی زیرمجموعه اتاق را شناسایی کند.
خورشید گزدرازی در هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی مشکلات شناسایی شده فعالان اقتصادی، افزود: پس از تدوین گزارش کارشناسی پیرامون موضوع مربوطه نسبت به برگزاری جلسه کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و فعالان اقتصادی به شناسایی مسائل و مشکلات ایجاد شده و ارائه پیشنهادات اجرایی اقدام می‌شود و نهایتاً این پیشنهادات که از همفکری و تبادل‌نظر میان بخش دولتی و خصوصی به‌دست‌آمده در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و با آراء اعضای شورا به تصویب می‌رسد و برای پیگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر برحسب اختیارات قانونی خود قادر به اصلاح مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران نیز است.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1402 خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی، استان بوشهر با کسب امتیاز 94.80، با استان‌های کرمان، خراسان رضوی و مرکزی در گروه اول قرار گرفته است که دارای عملکرد شایسته و در حد انتظار هستند.
وی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص تبصره ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه و خواستار بارگذاری مقرره‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی گردید، چراکه این موضوع یکی از محل‌های ایراد و مشکل اساسی برای بخش خصوصی است همچنین وی بر ارائه گزارش این امر به دبیرخانه شورا تأکید ورزید.
گزدرازی یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی تغییرات نرخ ارز و تأثیرگذار منفی آن بر محیط کسب‌وکار دانست و از تبعات منفی آن صحبت به بیان آورد.
مصوبات شورای گفت‌وگو باید اجرایی شود
ارسلان زارع، استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: با در نظر داشتن اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز که ایران اسلامی به کشوری پیشرفته تبدیل شود و همچنین در عرصه‌های صنعتی، اقتصادی، علمی و فناوری الهام‌بخش و الگو باشد؛ باید تمرکزمان را بر دادوستدهای مالی و لزوم ارتقاء این بخش بیشتر کنیم.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری همواره بر لزوم همکاری برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز تأکید دارند افزود: تحقق این مهم، تغییر نگاه و رویکرد نسبت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی‌مان است.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: بوشهر مزیت‌های خوبی دارد که می‌توانیم آن‌ها را برای ارتقاء شرایط اقتصادی استان فعال‌تر کنیم و این امر، مستلزم تعریف یک سازوکار کارشناسی و بهره‌مند از مؤلفه‌های علمی است.
زارع تصریح کرد: بر این باور هستم که در مسیر پیشرفت استان باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران داشته باشیم و با لحاظ قرار دادن قانون و مقررات قانونی، سختگیری‌های بی‌مورد برداشته شود.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی یکی از ارکان مهم در رشد استان هستند و تأکیددارم زمینه‌ای فراهم شود که با کاستن از بروکراسی‌های دولتی، مسیر تولید و توسعه اقتصادی هموار شود تا آنان بیشتر از قبل، به فعالیت اقتصادی ترغیب شوند.
استاندار بوشهر گفت: تمرکززدایی از دیگر موضوعاتی است که انتظار دارم اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذار، ناچار نباشد برای پیگیری امور مرتبط با فعالیت خود، حتماً در مرکز استان باشد بلکه با تقویت درگاه ملی مجوزها، در هر نقطه‌ای از استان بتواند درخواست خود را پیگیری کرده و به نتیجه برساند.
زارع اظهار کرد: تفویض اختیار در اعطای مجوزهای اقتصادی به استان، از موضوعات مهمی است که به‌صورت جدی آن را پیگیری می‌کنم.
وی خواستار اجرای دقیق مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و اضافه کرد: هر مصوبه و تصمیمی که در این شورا در ۹ ماه گذشته به تصویب رسیده باید اجرایی شود.
استاندار بوشهر در پایان خواستار استفاده بیشتر از نظرات کارشناسان متخصص حوزه‌های گوناگون اقتصادی به‌منظور کاهش مشکلات فعالان اقتصادی شد.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه با موضوع بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی خارج از اختیار واردکنندگان علی‌الخصوص در ارتباط مابه‌التفاوت نرخ ارز و تأثیرات منفی آن بر محیط کسب‌وکار شد.
ندیر پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی پس از اخذ کد تخصیص و دریافت ارز جهت واردات کالا- خدمت به استناد بند (3) قسمت (د) بخش اول مقررات ارزی که اشعار می‌دارد، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا)، مهلت انتقال ارز (از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ کارسازی وجه به‌حساب ذینفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا (از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا) با توجه به نوع ارز تأمینی و کالای وارده است بایستی مبادرت به رفع تعهد ارزی نمایند.
وی افزود اگر فعالان اقتصادی در خصوص ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر شده اقدام به رفع تعهد نزد بانک یا موسسه اعتباری ننمایند بر اساس بند (2) قسمت (د) بخش هفتم مقررات ارزی انعکاس موضوع تعهد ارزی (شامل عدم ارائه اسناد حمل، عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا، کسر تخلیه، کسر ارزش و بیش‌بود ارزش) بدون توجه به محدودیت‌های واردکننده در صورتی که واردکننده ظرف مهلت مقرر ایفاد تعهد ارزی ننماید به استناد ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می‌گردد و بانک یا موسسه اعتباری پرونده واردکننده را جهت اقدام به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد.
پورجم تصریح کرد به استناد ماده (۱۰) تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت بوده درصورتی که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
وی افزود جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده در بردارد
پورجم خاطرنشان کرد: در پاره‌ای از موارد هنگامی‌که کشتی در نوبت تخلیه بار بوده درحالی‌که ظرفیت انبار کالاها پر است، این رویه منجر به تأخیر در صدور اسناد حمل توسط اداره بندر می‌شود و همچنین موارد مشابه که خارج از اختیار واردکنندگان است، سازمان تعزیرات رأی بر برائت فعالان اقتصادی می‌دهد که به استناد بند (4-2) بخشنامه ارزی به شماره 117132/2 مورخ 10/05/1402 که اشعار می‌دارد «در صورت صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و یا سایر مراجع قضایی مبنی بر برائت واردکننده، پیگیری تعهد ارزی فاقد موضوعیت خواهد بود» و همچنین با توجه به بند (۲۰) کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، «در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز، پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه، فاقد موضوعیت بوده و صرفاً در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان‌پذیر است». بانک/ موسسه اعتباری همچنان ابرام بر صدور مطالبه نامه و اخذ مابه‌التفاوت ارزی می‌کند.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگو استان افزود بر اساس ماده (۶) دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی «چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی واردکننده (تولیدکننده، مجریان پروژه، طرح‌های عمرانی و..) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تأیید و تصویب موضوع در هیات مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته موضوع ماده (۱) این دستورالعمل اقدام کند. تصمیمات کمیته لازم‌الاجرا است».
پورجم ایرادات و مشکلات مطروحه که توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان احصاء شده را توقف منابع مالی فعالین اقتصادی، اختلال در وضعیت حوزه تجارت خارجی و تکانه‌های حاصل از موضوعات فوق آثار تورمی مخربی در جامعه اقتصادی کشور و حوزه کسب‌وکار به وجود خواهد آورد برشمرد.
وی پیشنهادات شورای گفت‌وگو را تمکین بانک‌ها از صدور رأی قطعی مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در خصوص عدم مطالبه نامه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز عنوان نمود و خواستار ایجاد سازوکار تنبیهی در صورت عدم تمکین بانک‌های عامل از سوی بانک‌ها توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی گردید.
همچنین وی از مکلف نمودن بانک‌ها جهت تأدیه خسارت احتمالی به واردکنندگان در صورت آزاد نساختن وجوه وثایق سپرده صحبت به میان آورد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.