رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از توافقات مهم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره منابع طبیعی و حقوق دولتی معادن خبر داد و به چالش‌های ناشی از بالا بودن قیمت مواد ناریه، حمل‌ونقل ضعیف و کیفیت پایین آن، اجرایی شدن نرم‌افزار حقوق دولتی از سال آینده و ظرفیت‌های مرکز داوری اتاق ایران اشاره کرد.
بهرام شکوری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین به نشست اخیر کمیسیون با حضور نمایندگان سازمان‌های مرتبط و آنچه در این نشست مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به منابع طبیعی یکی از موضوعات اصلی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گذشته بود. در آن نشست، توافق شد ماده 26 آیین‌نامه قانون معادن تغییر کند و محدوده‌هایی که قابلیت بهره‌برداری معدنی ندارند به عرصه منابع طبیعی بازگردانده شوند. همچنین سازمان منابع طبیعی متعهد شد که تمامی استعلام‌های مربوط به اکتشاف را مثبت اعلام کند.
او با تأکید بر چالش‌های مرتبط با مواد ناریه نیز تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت، مشکلات حمل و افت کیفیت مواد ناریه، مقرر شده است طی یک ماه نشستی با نمایندگان وزارت دفاع برگزار و برای حل این مسائل برنامه‌ریزی کنیم.
این فعال اقتصادی به اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی از سال آینده اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های جدی فعالان معدنی در بخش حقوق دولتی، نگاه درآمدمحور قانون‌گذار است که موجب افزایش شدید حقوق دولتی شده و تعطیلی 65 درصد معادن را در پی داشته است. باید توجه داشت که از ابتدا حقوق دولتی با هدف کسب درآمد وضع نشد و پیشنهاد بخش خصوصی این است که حقوق دولتی معادن بر مبنای تولید واقعی و میزان ورودی پول محاسبه شود. این پیشنهاد اکنون در شورای عالی معادن در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون معدن همچنین از حضور دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در نشست اخیر کمیسیون خبر داد و گفت: مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند در انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند. این مرکز امکان حل اختلافات احتمالی با هزینه کمتر و سرعت بالاتر را فراهم می‌کند.