در سال ۲۰۲۴، ناآرامی‌های کارگری ناشی از اختلافات بر سر دستمزد و شرایط کاری در سراسر جهان افزایش یافت. این ناآرامی‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که برخی کشورها همچنان ثبات خود را حفظ کردند. این مقاله عوامل کلیدی این بحران‌ها را بررسی می‌کند.
ناآرامی‌های کارگری در سال ۲۰۲۴ در نقاط مختلف جهان به‌شدت متفاوت بود و تحت تأثیر شرایط اقتصادی، قوانین کار و فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری قرار داشت. کشورهایی مانند چین، فنلاند، کره جنوبی، فرانسه و ایالات‌متحده شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای بودند که عمدتاً به دلیل اختلافات در مورد دستمزد و نگرانی‌های مربوط به شرایط کاری رخ داد.
سیاست‌های حداقل دستمزد نقش مهمی در این بحران‌ها ایفا کردند. در ایالات‌متحده، کارگران بخش‌های مهمان‌داری و خرده‌فروشی برای افزایش دستمزدها تلاش کردند و عدالت در سیستم پرداخت مبتنی بر انعام را زیر سؤال بردند. در بریتانیا نیز افزایش حداقل دستمزد همراه با مالیات‌های بالاتر، مشکلات مالی برای کسب‌وکارها ایجاد کرد و منجر به تعطیلی و تعدیل نیرو شد. این مسئله چالش تعادل بین دستمزد عادلانه و پایداری اقتصادی کسب‌وکارها را مطرح کرد.
در ژانویه ۲۰۲۴، فنلاند شاهد اعتصابات گسترده‌ای بود که کشور را به تعطیلی کشاند. تا 300 هزار کارگر در اعتراض به تغییرات پیشنهادی دولت در قوانین کار و کاهش مزایای تأمین اجتماعی دست به تظاهرات زدند. این اصلاحات پیشنهادی با هدف محدود کردن حق اعتصاب کارکنان و کاهش مزایای بیکاری انجام شد. این اعتصابات بخش‌های مختلفی ازجمله حمل‌ونقل عمومی، کنترل ترافیک هوایی، کارخانه‌ها، خدمات پستی، مهدکودک‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها را تحت تأثیر قرار داد و باعث اختلالات گسترده‌ای در سراسر کشور شد.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند دانمارک، لوکزامبورگ، اسلواکی، اسپانیا و نروژ به دلیل سیاست‌های کارآمد کارگری، گفتگوهای اجتماعی مؤثر و شرایط اقتصادی باثبات، میزان ناآرامی‌های کارگری کمتری را تجربه کردند.
به‌طورکلی، بحران‌های کارگری در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر اختلافات دستمزدی، شرایط کاری و تأثیر گسترده‌تر اتوماسیون قرار داشتند. چالش اصلی برای سیاست‌گذاران همچنان یافتن تعادل مناسب بین پرداخت منصفانه به کارگران و حفظ پایداری اقتصادی است.