پرونده خبری اتاق ایران آنلاین درباره تعیین حداقل دستمزد 1404 کارگران – 2

ناصر بیکی: تورم اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر دستمزد و معیشت کارگران است | دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد

رئیس اتاق اراک با بیان اینکه تورم و گرانی، شرایط کارگران را نامساعد کرده است، بر لزوم تأمین معیشت کارگران و افزایش دستمزد با توجه به تورم تأکید کرد.
تاریخ: 15 بهمن 1403
شناسه: 73418

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، گفت: با این وضعیت تورم و گرانی، کارگران شرایط خوبی ندارند و معیشت آن‌ها به‌خصوص در سال جاری و سال گذشته نامساعد بوده است؛ ازاین‌رو طبیعی است که باید معیشت کارگران را در نظر بگیرند تا شرایط آن‌ها بهبود بیشتری پیدا کند.

ناصر بیکی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین افزود: گرچه کارفرمایان هم در فشار هستند؛ اما وضعیت تورم به حدی خراب بوده که فکر نمی‌کنم اگر مانند سال گذشته دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، کفاف زندگی کارگران را بدهد.

بیکی با تأکید بر اینکه تورم اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر دستمزد و معیشت کارگران است، اظهار کرد: نظر دولت در مورد میزان افزایش دستمزد سال 1404 کارگران مشخص نیست اما حداقل باید 30 تا 35 درصدی به دستمزد اضافه شود تا فقط قادر باشد هزینه تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند.

رئیس اتاق اراک گفت: تصور من این است که با افزایش زیر 30 درصد دستمزد هیچ انگیزه‌ای برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ چراکه اصل زندگی، تأمین معیشت کارگر است و ما بخواهیم یا نه این موضوع در گرو تورم و گرانی‌هاست.

بیکی افزود: زندگی کارگران با تورم گره خورده است و بدون محاسبه دقیق مباحث اثرگذار بر معیشت کارگران نمی‌توان دستمزد تعیین کرد.

او ادامه داد: بهبود رفاه اجتماعی، فرهنگی و زندگی روزمره کارگران باعث افزایش انگیزه بیشتر می‌شود و این موضوع بر فعالیت کاری آن‌ها نیز اثرگذار خواهد بود.

این فعال اقتصادی با اشاره به حساسیت‌های تعیین دستمزد برای بنگاه‌های کوچک، گفت: در این مورد، بزرگ‌ترین مانع‌ترمیم و افزایش دستمزدها، قیمت‌های دستوری است که باعث می‌شود بنگاه کوچک نتواند کالا و خدمات خود را به قیمت واقعی و رقابتی تولید کند و بفروشد؛ ازاین‌رو وقتی هزینه فایده کالا و خدمات تولیدی این بنگاه‌ها با قیمت‌های دستوری درگیر است، نمی‌تواند با افزایش دستمزدها، حاشیه سود معقول خود را تنظیم کند.

بیکی تأکید کرد: بهترین راه این است که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در بازار بردارد و اجازه دهد تولیدکنندگان در رقابت آزاد و در رابطه تولید و عرضه و تقاضا فعالیت کنند؛ در این وضعیت، هزینه‌های کارگری به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود و قیمت‌ها بر اساس همه توابع بازار تنظیم خواهد شد.

در همین رابطه