رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی شهرکرد، گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس هزینه‌های معیشت، نرخ تورم، وضعیت اقتصادی، سطح بیکاری، عدالت اجتماعی و تجربه‌های جهانی باشد.
شهرام زارع در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: با توجه به تغییرات نرخ تورم، دستمزدها باید به‌طور منظم اصلاح شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود؛ چراکه ماندگاری نیروی انسانی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به این مسئله بستگی دارد.
او با اشاره به اینکه دستمزد نیروی کار بخشی از هزینه‌های تولید محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و بالا بودن سایر هزینه‌های تولید، هزینه دستمزد نیروی کار در قیمت تمام‌شده محصول، چشمگیر نیست.
زارع با تأکید بر اینکه لزوم توجه به برخی ملاحظات در تعیین دستمزد، ادامه داد: توانایی شرکت‌های کوچک در پرداخت دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در شرایط اقتصادی بحرانی یا رکود، عدم افزایش متناسب دستمزد می‌تواند بر اشتغال تأثیر منفی بگذارد.
رئیس اتاق شهرکرد، گفت: امروز دستمزد کارگر فنی، ساده و نیروی اداری یکسان تعیین می‌شود و همین مسئله باعث شده تا کارگران تمایلی به انجام کار یدی نداشته باشند و ترجیح بدهند در مشاغل اداری مشغول شوند؛ درحالی‌که اگر پایه حقوق کارگر ساده و فنی بیشتر از کارمند اداری باشد، نیروی کار به سمت کسب مهارت می‌رود و مشکل تأمین نیروی انسانی در واحدهای تولیدی نیز کمتر خواهد شد.
زارع ادامه داد: همواره عنوان می‌شود دستمزد نیروی کار باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند،؛ اما با توجه به تورم بالای کشور این مسئله تحقق پیدا نمی‌کند و درنهایت نیروی کار نیز انگیزه برای کار ندارد و به سمت مشاغلی مانند تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و ... می‌روند. نتیجه این چرخه این است که واحدهای تولید با چالش تأمین نیرو مواجه می‌شوند.
او با بیان اینکه دولت یکی از شرکای اجتماعی است و نقش پرقدرتی در ماجرای تعیین دستمزد دارد، اظهار کرد: اگر دولت بتواند از طریق کاهش مالیات، هزینه‌های انرژی، هزینه‌های واردات مواد اولیه و ... کارفرما را در کاهش هزینه‌های تولید یاری کند، قطعاً کارفرما نیز توان پرداخت حداقل دستمزد بالاتری را خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی شهرکرد تأکید کرد: تعادل میان همه عوامل دخیل در تعیین حداقل دستمزد موجب می‌شود تا هم از حقوق کارگران دفاع شود و هم از سلامت اقتصاد و بازار کار حمایت گردد.