رئیس اتاق بوشهر با اشاره به اینکه بوشهر با دارا بودن ۵۲ درصد از سواحل خلیج‌فارس، پتانسیل عظیمی برای توسعه تجارت دریایی دارد، تأکید کرد: باوجود این ظرفیت‌ها، موانع متعددی در مسیر پیشرفت اقتصادی استان وجود دارد که نیازمند توجه و اقدام فوری هستند.
خورشید گزدرازی در پیش از دستور هشتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت دریایی در بوشهر، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. این استان هنوز به شبکه ریلی متصل نشده و همین امر، هزینه‌های حمل کالا را افزایش داده و رقابت‌پذیری با سایر بنادر کشور را کاهش داده است. از سوی دیگر، پروژه آزادراه بوشهر - شیراز که می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت انتقال کالا ایفا کند، همچنان تکمیل نشده و در انتظار تأمین منابع مالی است.
او ادامه داد: همچنین، عدم لایروبی بندر بوشهر باعث شده است که کشتی‌های با تناژ بالا نتوانند در این بندر پهلو بگیرند. این محدودیت، موجب انتقال حجم بالایی از بارها به بنادر دیگر ازجمله بندرعباس شده که به کاهش فعالیت‌های تجاری در بوشهر و کاهش درآمدهای گمرکی این استان منجر شده است.
گزدرازی با اشاره به عدم توسعه مناسب منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر، افزود: منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر، به‌عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی، برای رشد و شکوفایی نیازمند تأمین زیرساخت‌های اساسی از محل درآمدهای گمرکی است. اما در حال حاضر، به دلیل کمبود منابع مالی و عدم اجرای برخی مصوبات حمایتی، این منطقه نتوانسته است نقش مورد انتظار خود را در توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند.
در ادامه این نشست، یکی از چالش‌های مهمی که در این نشست مطرح شد، عدم اجرای مصوبه هیأت وزیران در خصوص جابجایی کالا از مناطق ۱ و ۲ است. این مسئله باعث شده است که بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی در روند ترخیص و انتقال کالا با موانع اداری و بروکراسی پیچیده مواجه شوند که به کاهش سرعت تجارت و افزایش هزینه‌های لجستیکی منجر شده است.
توسعه ناقص بندر نگین و محدودیت‌های قانونی
بندر نگین، که به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر در نظر گرفته شده، با مشکلاتی ازجمله عدم صدور مجوز بهره‌برداری برای کل ۵۱۰ هکتار اراضی این منطقه مواجه است. این محدودیت موجب شده که سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در این منطقه به تعویق بیفتد و فرصت‌های اقتصادی آن همچنان بلااستفاده باقی بماند.
حذف تخفیفات سود بازرگانی و افزایش هزینه‌های تجارت
در سال‌های اخیر، یکی از مشوق‌های تجاری مهم برای بازرگانان در استان بوشهر، تخفیفات سود بازرگانی در بنادر این استان بود که نقش مهمی در افزایش جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات داشت. با حذف این تخفیفات، هزینه‌های گمرکی و مالی برای تجار افزایش یافته و کاهش رقابت‌پذیری استان در حوزه تجارت دریایی را به دنبال داشته است.
لزوم تعیین بوشهر به‌عنوان معین تجاری ایران با عربستان
با توجه به موقعیت جغرافیایی بوشهر و نزدیکی آن به بندر دمام عربستان، این استان می‌تواند به‌عنوان معین تجاری ایران با این کشور تعیین شود. این موضوع نه‌تنها به افزایش تبادلات تجاری دو کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی برای تجار ایرانی شود. بااین‌حال، تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است و فعالان اقتصادی استان منتظر تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص هستند.
موانع تجارت با قطر و چالش‌های ترخیص کالا
قطر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در حوزه خلیج‌فارس، نقش کلیدی در تجارت منطقه‌ای دارد. بااین‌حال، تجار بوشهری در فرآیند صادرات به این کشور با مشکلاتی ازجمله بازرسی‌های سخت‌گیرانه و روند پیچیده تخلیه کالا در بنادر قطر مواجه هستند. این موانع موجب افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل کالا شده که بر روابط تجاری بین دو کشور تأثیر منفی گذاشته است.
پیشنهاد‌های ارائه‌شده برای رفع چالش‌ها
- توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شامل بنادر، راه‌آهن و جاده‌ها برای کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش رقابت‌پذیری بوشهر.
- تأمین منابع مالی پایدار برای منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر جهت جذب سرمایه‌گذاران و بهبود شرایط اقتصادی این منطقه.
- اجرای مصوبه دولت درباره جابجایی کالا از مناطق ۱ و ۲ برای تسهیل فعالیت‌های تجاری.
- صدور مجوز برای بهره‌برداری از اراضی بندر نگین به‌منظور توسعه تجارت و جذب سرمایه‌های جدید.
- احیای تخفیفات سود بازرگانی در بنادر استان برای کاهش هزینه‌های تجار و افزایش صادرات.
- تعیین بوشهر به‌عنوان معین تجاری ایران با عربستان برای گسترش تبادلات تجاری و افزایش همکاری‌های اقتصادی.
- رفع موانع بازرسی و تخلیه کالا در بنادر قطر از طریق تعامل مستقیم با مقامات این کشور و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری جدید.
خورشید گزدرازی در پایان اظهار کرد: استان بوشهر با موقعیت استراتژیک خود در تجارت دریایی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجاری کشور تبدیل شود. اما تحقق این هدف مستلزم رفع چالش‌های زیرساختی، اصلاح قوانین تجاری و حمایت‌های اقتصادی از بازرگانان است. اجرای پیشنهاد‌های مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه تجارت دریایی در این استان کمک کند و نقش بوشهر را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر سازد.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد. ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت موز در تجارت خارجی و حمل‌ونقل، بر لزوم حمایت از صادرات خرما به‌عنوان محصول استراتژیک استان تأکید کرد.
وی در ادامه به مکانیسم تهاتر سیب و موز اشاره داشت و توضیح داد: بر اساس ضوابط سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، هر ساله صادرات سیب به هند انجام می‌شود و در ازای هر 1.5 کیلوگرم سیب صادراتی، یک کیلوگرم موز با تعرفه مشخص وارد کشور می‌شود. در حال حاضر، وزارت جهاد روند تخصیص ارز را برای واردات موز یا انجام نمی‌دهد یا به‌کندی انجام می‌دهد.
پورجم در این جلسه به چالش‌های متعددی که به دلیل کاهش سهمیه واردات موز برای واردکنندگان واقعی به وجود آمده، اشاره کرد:
1- کوچ صادرکنندگان موز به استان‌های دیگر به دلیل محدودیت‌های وارداتی که موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی بوشهر شده است.
2- تهدید صادرات خرما و سیب به دلیل الزام صادرکنندگان این محصولات به تأمین موز وارداتی.
3- کاهش درآمدهای بندر و گمرک بوشهر ناشی از افت فعالیت‌های تجاری و کاهش پرداخت‌های گمرکی.
4- ایجاد رانت و سوءاستفاده از مجوزهای فروش در سایه کاهش نظارت‌ها.
5- نوسان در بازار موز به دلیل نبود ورود منظم کشتی‌های حامل این محصول.
6- افزایش استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که موجب فرار مالیاتی و کاهش شفافیت تجاری شده است.
7- انتقال واردات موز به بندرعباس که می‌تواند باعث ازدحام کاری و افزایش مصرف برق در بنادر شهید رجایی و باهنر شود.
به‌منظور رفع این چالش‌ها، پیشنهاد‌های زیر در جلسه مطرح شد:
- شناسایی و معرفی صادرکنندگان واقعی خرما، سیب، کیوی و واردکنندگان موز توسط اتاق ایران.
- ایجاد تشکل اقتصادی ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه‌های گرمسیری در اتاق بازرگانی بندر بوشهر.
- معرفی بندر بوشهر به‌عنوان هاب تخلیه و بارگیری میوه‌های صادراتی و وارداتی با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی.
با توجه به جایگاه بوشهر در تجارت محصولات کشاورزی و نقش مهم آن در زنجیره تأمین میوه‌های گرمسیری، تصمیم‌گیری در خصوص این پیشنهاد‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استان و فعالان این حوزه داشته باشد.