عبدالرسول غلامی در نشست هم‌اندیشی تعاونی‌های مرزنشینان و لنجداران استان که با حضور احمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از محورهای توسعه کشور و موقعیت ممتاز استان بوشهر در این خصوص, انتظار می‌رود که مشکلات این بخش با رویکردی جدی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر موردتوجه هر سه قوه قرار گیرد, چراکه دولت به‌تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود
وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل استان بوشهر در حوزه تجارت دریایی افزود: استان بوشهر همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تجارت دریایی کشور مطرح بوده و اشتغال بخش عمده‌ای از مردم این استان مستقیماً به دریا و مبادلات تجاری وابسته است. بااین‌حال، تعاونی‌های مرزنشینان و لنجداران که نقشی اساسی در توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کنند، همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستند که نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان و اقدامات حمایتی فوری از سوی دولت و سایر نهادهای اثرگذار است.
غلامی با تأکید بر اینکه رونق تعاونی‌های مرزنشینان و لنجداران می‌تواند به افزایش اشتغال، بهبود معیشت مردم منطقه و توسعه پایدار استان کمک کند، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، علی‌رغم ظرفیت‌های موجود، این تعاونی‌ها با چالش‌هایی همچون قوانین دست‌وپا گیر، مشکلات گمرکی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و نبود تسهیلات مناسب, مواجه بوده‌اند که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم، سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تدوین شود که از این بخش حمایت بیشتری به عمل آید و زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به نقش کلیدی این تعاونی‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بدون شک، حمایت از تعاونی‌های مرزنشینان و لنجداران و رفع مشکلات اشتغال این صنف خدوم, نه‌تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی این قشر خواهد شد، بلکه در تقویت جایگاه اقتصاد دریامحور کشور و افزایش صادرات غیرنفتی از یک‌سو و تأمین امنیت مرزهای کشور از دیگر سو, نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. امید داریم که در دوره جدید، شاهد اقداماتی مؤثر در راستای حل مشکلات این بخش به‌عنوان یک اولویت باشیم.