موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار نشست شورای راهبری بود. مواد 24 و 30 قانون بهبود ناظر بر پیش‌بینی پذیر کردن قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار است و برای این امر فرآیندهایی در متن قانون و بخشنامه‌های اجرایی این مواد تعریف شده است. با این حال این دو ماده هنوز آن‌چنان که باید از سوی دستگاه‌های مختلف اجرا نمی‌شوند. در این راستا از چند ماه پیش سامانه 2430 با همکاری اعضاء شورای راهبری و با هدف گزارش مقرره‌های خلق‌الساعه و مزاحم کسب‌وکار آغاز به کار کرد. در نشست شورای راهبری نیز پیش‌نویس بخشنامه تکالیف دستگاه‌ها برای وضع مقرره با هدف اجرای بهتر مواد 24 و 30 بررسی شد.
در این راستا، معاون قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، خواستار فعالیت بیشتر تجار در سامانه 2430 شده و گفت: دیوان می‌تواند خیلی از مصوبات مزاحم کسب‌وکار را قبل از ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی ابطال کرده و حتی ضرر و زیان افراد را هم مطالبه کند.
عباس محدث، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: 80 درصد پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ناشی از وضع مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی است، است که یا مغایرتی با قانون دارند و یا خارج از اختیارات مقرره گذار وضع شده و برای مردم چالش‌برانگیز شده‌اند.
او افزود: اگر فرایند تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مطابق قانون طی شود این مشکلات برای مردم ایجاد نمی‌شود. مواد 24 و 30 قانون بهبود باید در فرآیند تدوین همه قوانین و مقررات تسری پیدا کنند. متأسفانه در کشور ما هر سازمانی به زعم خود مقرره وضع می‌کند. چرا که طبق قانون اساسی فقط مصوبات هیئت وزیران برای اظهار نظر تنقیحی به رئیس مجلس واگذار می‌شود و باقی دستورالعمل‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها رها شده‌اند.
محدث تأکید کرد: اگر ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری با حمایت بخش خصوصی و اقشار مختلف عملیاتی شود، خیلی از مصوبات مزاحم قبل از ایجاد چالش برای مردم را در دیوان ابطال می‌کنیم و حتی ضرر و زیان افراد را هم می‌توانیم مطالبه کنیم.
او با بیان اینکه قرار است دفاتری از دیوان در وزارتخانه‌های پرشکایت مستقر شود و دلایل شکایات را از نزدیک و با سرعت بررسی و اعلام نظر کند.، ادامه داد: در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود، بازرگانان و تاجرین بیشترین کمک را می‌توانند داشته باشند. اگر مقرره‌های خلق‌الساعه و مواردی که مراحل اطلاع‌رسانی شود تا در سامانه 2430 اطلاع‌رسانی کنند و ما با سرعت فرایند ابطال آن مقرره‌ها را طی کنیم تا کمتر آسیب وارد کند.
محدث با اشاره به پیش‌نویس بخشنامه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در وضع مقررات و بخشنامه‌ها، گفت: اگر این بخشنامه با امضای هیئت وزیران یا ریاست جمهوری ابلاغ شود ضمانت اجرای آن بیشتر خواهد بود. او همچنین درباره مواد مختلف این بخشنامه، پیشنهادات عملیاتی ارائه کرد.
پیش از سخنان معاون قضایی دیوان عدالت اداری، فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در وضع مقرره را تشریح کرد. او به 8 تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای مقرره گذاری در این بخشنامه اشاره کرد و گفت: برقراری ارتباط با سامانه ملی قوانین و مقررات و ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌ها، اعلام مرجع و مقام دارای حق وضع مقرره، نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، رعایت الزامات وضع مقرره (درج مقرره توجیهی، ذکر مبنای قانونی وضع مقرره، پیوست نظرخواهی، اخذ نظر بالاترین مقام حقوقی دستگاه واضع مقرره، تعیین اثر وضع مقرره)، انتشار پیش‌نویس یک هفته قبل از تصویب در سامانه مرجع واضع مقرره، انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، توجه به ساختار متعارف مقررات (از جمله تاریخ تصویب مرجع تصویب و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره و در نهایت بارگذاری مصوبه در جایگاه اطلاع قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، از جمله این موارد است که در قالب یک چک‌لیست (در صورت تصویب) به سازمان‌ها ابلاغ خواهند شد.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: به عنوان تکلیف نهم می‌توان به داشتن ضمانت اجرایی برای تمامی تکالیف اشاره داشت و برگزاری جلسات با معاونت حقوقی تمامی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه به جهت آموزش و اطلاع‌رسانی می‌تواند اقدامی مؤثر باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود بخشنامه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار با دو امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ما نیازمند یک عزم ملی هستیم که دولت بایستی از خودش شروع کند که به عنوان یک مسیر انگیزه آفرینی این بخشنامه را به عنوان مصوبه هیئت وزیران ارائه کند. ضرورت بر هر دستگاهی که می‌خواهد پیشنهادی برای وضع یک مقرره جدید ارائه دهد اعمال شود که آن دستگاه تمام جوانب موضوع را بسنجد.
هر دستگاهی که با استفاده از مقررات موجود و یا در راستای کاهش مقررات اقدامی انجام دهد بایستی به عنوان چهره ارزشمند نظام مورد تقدیر قرار گیرد.
احمد مرکزمالمیری، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این بخشنامه نیازمند آن است تا با صبر و حوصله بیشتر با اعلام نظرات تخصصی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تکمیل‌تر شود که بتوان به عنوان مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شود. همچنین بخش خصوصی از جمله مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بایستی فعالیت بیشتری در زمینه این بخشنامه داشته باشد لذا پیشنهاد می‌شود جلسه در این خصوص با مرکز پژوهش‌های اتاق برگزار شود که همکاری شکل گیرد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد کرد: به منظور اجتناب از موازی کاری با امور اجرایی اتاق‌های سه‌گانه، در بخش تکلیف سوم، مستند قانونی ماده (15) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در ارتباط با تأسیس انجمن‌های صنفی- حرفه‌ای مردم‌نهاد کلاً حذف شود.
همچنین جرم انگاری نقض آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستر محیط کسب‌وکار، با وضع نظام تنبیهی و تشویقی برای مسئولان معرفی شده هر مجموعه، اعلام شود.
بابایی شکیب نماینده دادستان کل کشور گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بایستی هماهنگی لازم را با تمام واحدهای حقوقی نهادهای مختلف داشته باشد که همکاری در خصوص مقررات شکل گیرد.
پیشنهاد می‌شود درصورت تغییر مقرره‌ای و یا وضع مقرره جدید به صورت رسمی و دقیق اعلام شود که مقرره قبلی ابطال و لغو شده است و همچنین در صورت ابطال مقرره بایستی شخص امضا کننده که منجر به ابطال شده مسئولیت کامل ضرر و زیان را بر عهده گیرد.
ترکی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری تهران گفت: پیشنهاد می‌شود دبیرخانه و کارگروهی با حضور نهادهای نظارتی جهت بررسی پرونده‌ها و مواردی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، جهت ارجاع به دادسرا، تشکیل شود. همچنین به سازمان بازرسی گزارش شود که در صورت لزوم درخواست ابطال مقرره را صادر کند.
او افزود: دادگستری تهران آمادگی کامل را دارد که در راستای بررسی تمامی مواردی که فعالین اقتصادی به واسطه وضع مقرره نابجا و غلط خسارت‌های زیادی را متحمل می‌شوند، پیگیری لازم را انجام دهد.
بیژن پور رئیس هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: در مواردی که مطرح شد جای خالی سازمان بازرسی به صورت چشم‌گیر مشخص است و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی در خصوص حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی در اختیار سازمان بازرسی قرار داده است مشخص‌ترین نهادی که می‌تواند ورود داشته باشد این سازمان است.
او بر لزوم مشخص کردن محدوده تعریف مقرره تأکید و عنوان کرد: جامعه و شمولین آیین‌نامه بایستی مشخص باشد. او همچنین بر لزوم تعریف ذی‌نفعان اقتصادی که شامل چه کسانی می‌شود تأکید کرد. بهترین راهکار جهت رسیدن به هدف این بخشنامه و البته مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تقویت هرچه بیشتر NGO ها و انجمن‌های مردم‌نهاد به عنوان حلقه واسطه بین حاکمیت و مردم است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم گفت: استفاده از ظرفیت ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری و امکان ابطال مقرره‌هایی که برخلاف مواد 24 و 30 قانون بهبود صادر شده‌اند، در این دیوان، ضمانت اجرای مناسبی برای سامانه 2430 خواهد بود.