در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ضمن ارائه گزارشی از سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت دارو، چالش‌های مربوط به اجرای فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی شد.
در ابتدای این نشست، مهتاب قراخانلو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارائه گزارشی با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد (صنعت دارویی)»، پرداخت. در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته شده است. داده‌های استفاده شده در این گزارش شامل ۵۵ شرکت با بالاترین سهم از فروش ریالی بازار دارو مندرج در لیست سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۹ است که در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را پوشش می‌دهد. بر اساس نتایج گزارش، ۳ نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی در مجموع حدود ۳۰ درصد و ۷ هلدینگ بخش خصوصی حدود ۳۶ درصد از حق کنترل و مدیریت بازار دارو را در اختیار دارند. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک‌ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری‌ها سهامدارن جزء بازار دارویی هستند و بعضی از آن‌ها، سهم قابل توجهی از حق جریان نقدی بازار مذکور دارند.
او ادامه داد: بر اساس این بررسی سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو (داروی نهایی انسانی)، به این صورت است که تأمین اجتماعی 17 درصد، ستاد اجرایی فرمان امام هفت درصد، و بانک ملی پنج درصد است. بنابراین در مجموع این سه نهاد حدود ۳۰ درصد کنترل بازار را در اختیار دارند. سهم بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار نیز حدود 53 درصد است که 36 درصد آن در اختیار هفت هلدینگ است.
قراخانلو، افزود: در بخش محاسبه جریان نقدی، سهم تأمین اجتماعی به حدود ۶ درصد، سهم بانک ملی به حدود سه درصد و سهم ستاد اجرایی فرمان امام به حدود 1.5 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سهم بخش خصوصی از جریان‌های نقدی تغییر محسوسی نسبت به سهم بخش نهادهای شبه‌دولتی از کنترل و مدیریت بازار نداشته و حدود ۳۳ درصد است. سهم بخش خصوصی از جریان نقدی، حدود دو برابر نهادهای عمومی غیردولتی است.
کارگروه اصلاح قانون شورای رقابت تشکیل می‌شود
در بخش دیگر این نشست، احمد کابلی زاده از وزارت اقتصاد، با اشاره به ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: قرار است کارگروهی در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از نهادهای مرتبط و همچنین اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت تشکیل شود تا لایحه تدوین شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهم‌ترین چالش‌های مربوط به فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44
در ادامه صادقی از وزارت اقتصاد با ارائه گزارش «اهم چالش‌های فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، افزود: یکی از چالش‌ها ابهامات در تعاریف مرتبط با حوزه رقابت و رفتارهای ضد رقابتی و رویه‌های اجرایی است. دقیق نبودن مفاهیم مانند بازار یا انحصار طبیعی، عدم تعریف برخی مفاهیم مرتبط با حوزه رقابت از جمله گستره جغرافیایی مرتبط، محصول مرتبط و..، مشخص نبودن روش‌های تعیین اندازه بازار و قدرت فعالان بازار از جمله این چالش‌هاست.
او ادامه داد: گستردگی محدوده و شمول قانون در فصل نهم، چالش‌های مرتبط با تشخیص رویه‌های ضد رقابتی، چالش‌های مرتبط با موضوع ادغام و تملک، نبود فرایند نظارتی مشخص بر کمک‌های مالی و امتیازات دولتی که می‌توانند رقابت را مختل کنند و همچنین پیچیدگی و زمان‌بر بودن احصا و بررسی امتیازات دولتی مالی و غیرمالی توسط شورای رقابت، از دیگر این چالش‌هاست.
صادقی اظهار کرد: چالش‌های مرتبط با ترکیب و عدم استقلال کافی شورای رقابت که در نتیجه وابستگی مالی شورا به دولت و ضعف در انتخاب اعضای شورا است، ضعف ضمانت اجراهای قانونی و مجازات و نبود امکان صدور دستور موقت برای توقف سریع رفتارهای ضد رقابتی و مشخص نبودن نحوه استرداد وجوه ناشی از تخلفات ضد رقابتی، نبود ساختار اداری مناسب و محدودیت شورا در رسیدگی به پرونده‌های استانی و نبود نیروی متخصص کافی در مرکز ملی رقابت، تجدیدنظر در آرای شورا توسط شعب غیرتخصصی دیوان عدالت اداری و نقض تصمیمات شورا، عدم ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی، عدم شفافیت در فرآیندهای حقوقی مرتبط با اجرای مفاد فصل نهم قانون، چالش تفاوت در مرجع صدور رأی، از جمله مهم‌ترین چالش‌های مربوط به شورای رقابت است. او خواستار دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی در خصوص اصلاح این فصل از قانون بالاخص ماده 59 آن شد.
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران، گفت: واقعیت این است که نه دولت و نه مجلس اعتقاد واقعی به رقابتی شدن اقتصاد ندارند. زیرا در دوره گذشته شورای رقابت چندین بار تنظیم‌کننده برای بخش‌های انحصاری تصویب کرد و برابر قانون، جهت تصویب به دولت وقت تقدیم کرد. اما از آن زمان به تصویب دولت‌های گذشته نرسیده و استمداد شورا از مجلس برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون نیز، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
او افزود: مردم عادی و حتی صاحبان کسب‌وکار که بایستی مدعی رقابتی شدن اقتصاد باشند نیز شناخت کافی از وظایف و اختیارات شورای رقابت ندارند و اکثراً وظایف شورای رقابت را با قیمت‌گذاری در بخش خودرو اشتباه می‌گیرند. به علاوه وابستگی شورای رقابت به بودجه دولتی، باعث عدم تکافوی بودجه تخصیصی برای جذب و نگهداری کارشناسان باسواد و کیفی می‌شود و به همین جهت سال به سال شورا ضعیف‌تر می‌شود.
بهادرانی ادامه داد: از طرف دیگر جریمه متخلفین عدد بسیار کمی است به نحوی که در برخی مواقع متخلفین را به تکرار اعمال خلاف قانون تشویق می‌کند. در حالی که بایستی جریمه‌ها باید جنبه بازدارندگی داشته باشند. همچنین با توجه به وسعت وظایف شورا، اولویت‌بندی وظایف و واگذاری شکایت‌های کم‌اهمیت به کمیته‌های زیرمجموعه و رسیدگی کردن جلسات شورا به مسائل پراهمیت می‌تواند به افزایش کارآیی شورا منتهی شود.
مشکل اصلی، عدم اجرای کامل قانون است
امیراحمد ذوالفقاری، معاون اقتصادی شورای رقابت با بیان اینکه ساختار نظام حکمرانی و کیفیت آن سطح مشخصی از مدل رگولاتوری را برمی‌تابد، تأکید کرد: شورای رقابت با همین ساختار موجود هم در مواردی سطح بالاتری از نظام حکمرانی دارد. مشکل اصلی در کشور این است که همین قانون موجود هم رعایت نشده و به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود.
او با اشاره به اینکه نمی‌توان همه مشکلات را از طریق اصلاح قانون رفع کرد، ادامه داد: اگر قانون اصلاح شده و اختیارات بیشتری به شورای رقابت داده شود باز هم قطعاً اجرای آن با سنگ‌اندازی‌های بیشتری همراه خواهد شد و بیشتر از امروز اجرا نخواهد شد. به علاوه بیمان وجود دارد که همین اختیارات امروز شورای رقابت هم از آن سلب شود.
ذوالفقاری تأکید کرد: درست است که قانون موجود نواقصی دارد اما در شرایط موجود اصلاح آن در عمل اثری ندارد و ممکن است نکات مثبت موجود شورای رقابت هم از بین برود. باید همین ظرفیت موجود قانون را فعال کنیم. وزارت اقتصاد اگر اراده دارد که شورای رقابت عملکرد بهتری داشته باشد در اجرای قانون موجود می‌تواند موثرتر عمل کند.
فداییان از مجمع تشخیص مصلحت هم معتقد بود: اگر قانون اصلاح شود و خدشه‌ای به آن وارد شود می‌توان در مجمع آن را اصلاح کرد. بنابراین اصلاح قانون اقدام درستی است.
احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به گزارش مشابهی که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد شورای رقابت تهیه شده (با عنوان «بررسی عملکرد و چالش‌های پیش روی شورای رقابت»، به شماره مسلسل ۲۰۲۳۷، آبان ۱۴۰۳)، گفت: باید از اقدامات جزیره‌ای و موازی‌کاری در کارهای پژوهشی پرهیز کرد. مناسب است اولاً، گزارش ارائه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پیشنهادهای اصلاحی درباره قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر شود تا در معرض داوری و نقد کارشناسی قرار گیرد؛ ثانیاً، در فرایند تدوین چنین گزارش‌هایی، ضروری است از نظرات و مطالعات نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سایر نهادهای مرتبط استفاده شود.
محمدی از وزارت صمت نیز معتقد بود: رقابت در اقتصاد ما جدی گرفته نمی‌شود. دولت روزبه‌روز دایره عمل خود را وسیع‌تر می‌کند و قائل به رویه‌های رقابتی نیست. اگر زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کنیم و از انزوای امروز خود بیرون بیاییم، در آن صورت فضای رقابت در پیوند با کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت و موضوع رقابت مهم خواهد شد.
اسلامی نژاد، مدیرکل دفتر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی نیز درباره ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در گام نخست بایستی نهاد نظارتی و شاخص‌های مورد بررسی جهت اجرای صحیح این ماده قانونی مشخص شود. طبق اعلام او هم اکنون 11 درصد واگذاری‌های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مربوط به بخش خصوصی است.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد هم تأکید کرد: در شاخص BR امتیاز ایران از حیث قانون مناسب، فقط 28 و در مورد فرایندهای قانونی مناسب نیز 35 بوده است. بنابراین قانون ضعیفی داریم که نیازمند اصلاح است.
در پایان این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز گفت: برای اصلاح قانون، باید کارگروهی در محل وزارت اقتصاد از سازمان خصوصی‌سازی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای رقابت، وزارت اقتصاد، و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه تشکیل شود تا متن لایحه پیشنهادی با دقت و همه‌جانبه تدوین شود.