وزارت امور خارجه در گزارشی به بررسی تحولات، روندها و چشم‌انداز اقتصاد ترکیه (2025-2024) پرداخته است. بر اساس این گزارش اقتصاد این کشور در سال 2024 با رشد متوسط و تورم بالا مواجه بود. تولید ناخالص داخلی افزایش یافت اما سیاست‌های انقباضی و کاهش تقاضای داخلی، رشد را محدود کرد.
در این گزارش آمده است: گردشگری و صادرات به‌ویژه به اروپا و کشورهای اسلامی به‌عنوان محرک‌های اصلی عمل کردند، در حالی که هزینه‌های بالای انرژی و کاهش ارزش لیر فشارهایی را بر اقتصاد این کشور وارد کرد.
در این گزارش با بیان اینکه در سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از انتظار بوده، آمده است: در سال گذشته کسری تجاری و حساب جاری همچنان چالش‌هایی جدی در اقتصاد ترکیه باقی ماندند. روندهایی مانند سیاست پولی متعارف، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و رشد صنایع دفاعی نشان‌دهنده تلاش برای ثبات و خودکفایی است، اما موفقیت این اقدامات به عوامل خارجی مانند قیمت جهانی انرژی وابسته است.
بر اساس این گزارش، چشم‌انداز سال 2025 ترکیه، رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم را با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری، پیش‌بینی می‌کند.
در این گزارش آمده است: فرصت‌هایی از جمله موقعیت استراتژیک، نیروی کار جوان و سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر پتانسیل رشد را تقویت می‌کند، اما چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، بدهی خارجی و بیکاری جوانان مانع پیشرفت سریع هستند. ثبات سیاسی، بهبود روابط خارجی و مدیریت نوسانات ارزی برای تحقق سناریوی واقع‌بینانه ضروری است. در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت انرژی می‌تواند مسیر را تغییر دهد، ترکیه با تکیه بر مزیت‌های ساختاری خود در تلاش برای تعادل و توسعه پایدار است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.