الگوی توسعه صنعتی ترکیه؛ کاهش وابستگی وارداتی و حمایت از صادرات

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «سند استراتژی صنعتی ترکیه» منتشر کرد.

در این گزارش مسیر صنعتی شدن ترکیه، مدل راهبرد صنعتی ترکیه و سیاست‌های صنعتی جدید این کشور بررسی شده است. صنعتی شدن ترکیه در دو موج، موج اول، طی دوره 1980 تا 1923 رخ‌داده و متشکل از پنج فاز بوده؛ موج دوم هم از سال 2001 آغاز شده و از طریق دو فاز عملیاتی (بازتنظیم سیاست‌های صنعتی و بازگشت سیاست‌های صنعتی) رخ داده است.

فاز اول، بسترسازی صنعتی بود که از 1923 تا 1929 طول کشید؛ درواقع این فاز با تأسیس جمهوری ترکیه آغاز و در آن تلاش شد تا ابتدا نسبت به کاهش میزان فقر، رشد نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش نرخ واقعی بهره، اقداماتی صورت گیرد.

در فاز دوم که از سال 1930 الی 1945 طول کشید به‌منظور تسریع مسیر حرکت و جبران نقایص موجود به‌ویژه در دوره بحران‌های جهانی اجرای سیاست ملی‌گرایانه در ترکیه در دستور کار قرار گرفت. دولت در اوایل دهه 1930 وارد عمل شد تا بهبود اقتصادی را با پیروی از دکترینی به نام دولت‌گرایی ترویج کند. به‌عنوان اولین حرکت دراین‌ارتباط، در سال 1930 دولت ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه را تأسیس کرد که مسئول تدوین سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول بود. درعین‌حال، حق صدور اسکناس را پس گرفت و شرکت‌های خارجی و راه‌آهن و بنادری که توسط سرمایه خارجی اداره می‌شد را خریداری کرد. در این زمان، درجه ملی شدن اقتصاد ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت.

در فاز سوم داخلی‌سازی با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی در میان سال‌های 1946 الی 1960 انجام شد. دولت ترکیه یک سیاست دوسویه را پیگیری کرد: از یک سو در سمت عرضه، اقتصاد سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی تشویق کرد و بانک توسعه صنعتی ترکیه را برای اعطای وام به کارآفرینان خصوصی که در صنعت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تأسیس کرد. از سوی دیگر و از سال،1954 دولت این کشور، نسبت به پیگیری و تشدید سیاست‌های جایگزینی واردات اقدام کرد.

در فاز چهار توسعه صنعتی با اتکا به مشارکت عمومی – خصوصی، از سال 1961 و با تأکید قانون اساسی، اقتصاد به سمت توسعه مشترک اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی، ترکیب سازمان‌یافته اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و موقعیت پیشرو دولت در زمینه تأمین مالی حرکت کرد. در این دوره، ساختار اقتصادی مختلط سازمان‌های دولتی و تجارت خصوصی برای مدت طولانی باهم وجود داشت.

فاز پنجم تا 1970 طول کشید. در این دوره اقتصاد ترکیه شاید به بدترین بحران خود از زمان تأسیس جمهوری ترکیه رسید. مقامات ترکیه اقدامات کافی برای تطبیق با اثرات افزایش شدید قیمت جهانی نفت در سال‌های 1973-1974 انجام نداده بودند و کسری‌های حاصل از آن را با وام‌های کوتاه‌مدت از منابع بین‌المللی تأمین مالی کرده بودند. درآمدهای صادراتی به‌شدت کاهش‌یافته بود و صنعت تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کرد. صنایع و سرمایه‌گذاری‌های تازه تأسیس برای جمعیت رو به افزایشی که از مناطق روستایی به شهری مهاجرت کرده بودند، کافی نبود. توسعه فناورانه مورد نیاز که انتظار می‌رفت، تولید صنعتی داخلی را قادر سازد هرگز نمی‌توانست به سطح کافی برسد. به همین دلیل ترتیبی اتخاذ شد تا با وضع «تعرفه ترجیحی بر تجهیزات وارداتی»، ماشین آلات تولیدی از کشورهای توسعه‌یافته وارد شود. این امر منجر به کاهش ذخایر ارزی شد.

در فاز شش تضعیف سیاست صنعتی رخ داد. از سال 1980 در اقتصاد سیاسی ترکیه و پارامترهای متغیر صنعتی شدن و مداخله دولت این کشور، تغییر پارادایم رخ داد. در این دوره، ترکیه در راستای روندهای جهانی، شاهد جایگزینی صنعتی سازی به‌جای واردات با «اجماع واشنگتن» جدید بود. لذا رویکرد کشور از رژیم تجارت حمایتی به اقتصاد صادرات محور تغییر کرد.

در بخش دیگر گزارش، موج دوم صنعتی شدن از سال 2001 تاکنون بررسی‌شده است.

در این گزارش آمده است: بحران سال 2001 نقطه عطفی در اقتصاد سیاسی ترکیه به شمار می‌رود، زیرا از بحران اقتصادی ترکیه در سال 2001 تا بحران مالی جهانی 2008 وارد مسیر سیاست صنعتی شد. اصلاحات پس از بحران 2001 در راستای پارادایم اجماع پس از واشنگتن و تأکید آن بر نهادها طراحی گردید و طی آن نه‌تنها نقش دولت در اقتصاد را محدود نکرد، بلکه آن را مجدداً به‌عنوان یک «دولت تنظیم‌گر» قرار داد. در این دوره و در راستای مدرن سازی کشور، برخی نهادهای دولتی مستقل در بخش‌های نظارت بر مقررات بانکی و آژانس‌ها و اپراتورهای مخابرات راه‌اندازی شدند. ضمن آنکه قوانینی با هدف جلوگیری از فساد، تدوین شد. همچنین به‌منظور بهبود پاسخگویی و مدیریت عمومی دولت، برخی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه انرژی مخابرات و بانکداری ابلاغ شد.

بازگشت سیاست صنعتی از سال 2009 به بعد رخ داد؛ بحران مالی جهانی 2009 تعدادی از مسائل ساختاری و آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه را آشکار کرد که منجر به افزایش مداخله دولت در واکنش به شرایط سخت‌تر جهانی شد. در راستای روندهای جهانی، یک سری از سیاست‌های صنعتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به وابستگی به وارداتی و نشانه‌های صنعت زدایی زودهنگام، معرفی و ارتقای فناورانه صنعت ترکیه در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، دولت با هدف افزایش صادرات از شدت کنترل بر جریانات سرمایه بین‌المللی کاست. سرمایه بین‌المللی مقاومت کرد و جریان‌های ورودی غیرانتخابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام با زنجیره‌های ارزش جهانی را تشویق کرد.

در همین زمان موضوع عضویت کشور ترکیه در اتحادیه اروپا مدنظر قرار داشته و بدین ترتیب سند سیاست صنعتی ترکیه برای دوره زمانی 2011 2003 تدوین شد.

در سال،2020 اقداماتی منطبق قوانین اتحادیه اروپا برای تشویق عمق ساخت داخلی در پروژه‌های تدارکات عمومی نیز به سیاست‌های صنعتی ترکیه افزوده شد و سپس از زمان شروع همه‌گیری کووید 19-، مجدداً مشوق‌هایی برای بازسازی و افزایش سهم تولید داخلی در بخش‌های حیاتی مانند صنایع بهداشتی و دفاعی گنجانده شد. این تمرکز بر کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری صادرات، با تکیه‌بر درس‌های آسیای شرقی، و در راستای سیاست‌های صنعتی جدید عمل‌گرایانه امروزی ترکیب‌شده است.

متن کامل گزارش سند استراتژی صنعتی ترکیه را از اینجا بخوانید.