بدون تردید، تولید یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است و در افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم نقش مهمی دارد. افزایش ظرفیت‌ها در این حوزه نیازمند مجموعه‌ای از عوامل از جمله نیروی انسانی ماهر، فناوری‌های نوین، سیاست‌های حمایتی و بهویژه سرمایه‌گذاری است، از سویی دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی، به عنوان موتور محرک تولید محسوب می‌شوند و بدون آن، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، بررسی الزامات سرمایه‌گذاری و موانع پیش‌روی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بی‌گمان، سرمایه‌گذاری داخلی عمدتاً از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و نقش دولت در این زمینه، ایجاد بسترهای مناسب، کاهش موانع، ارائه تسهیلات و تدوین سیاست‌های تشویقی است، بدین منظور در کشورهای توسعه‌یافته، دولتمردان با ارائه حمایت‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی و کاهش پیچیدگی‌های اداری توانسته‌اند سرمایه‌گذاران داخلی را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ترغیب کنند و اعمال تصمیمات مذکور نشان می‌دهد که تقویت این بخش نیز نیازمند اعمال چنین رویکردهای سیاستی و حمایتی است.
بدیهی است که برای بهبود عملکرد در این عرصه، سرمایه‌گذاری خارجی نیز عاملی مؤثر در رونق تولید است که به تأمین منابع مالی، انتقال دانش فنی، فناوری‌های نوین و استانداردهای بین‌المللی منجر می‌شود و می‌تواند افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را به همراه داشته باشد. با این حال، ورود سرمایه‌های خارجی نیازمند ایجاد محیطی امن، شفافیت در قوانین و ثبات اقتصادی است. بدون این پیش‌شرط‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود به بازارهای پرریسک نخواهند داشت.
نباید از نظر دور داشت که ما با یک چالش جدی مواجه هستیم و آن موانع سد راه پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایران است که بهویژه در سال‌های اخیر موجب کاهش تمایل آن‌ها به ورود به این حوزه شده است.
یکی از مهمترین چالش‌های کنونی، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات ارزی است که کاهش پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. علاوه بر آن، پیچیدگی‌های اداری، قوانین نامتجانس و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی، روند سرمایه‌گذاری را دشوار و پرهزینه کرده است.
نباید فراموش کرد که مشکل دیگر، محدودیت در تأمین مالی است که به دلیل نرخ‌های بهره بالا و سخت‌گیری بانک‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید بازمی‌دارد. از سوی دیگر، عدم شفافیت در قوانین و نبود ضمانت‌های کافی برای حفظ امنیت سرمایه، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی را دشوار ساخته و انتقال فناوری و منابع مالی را با موانع جدی مواجه کرده است.
در این راستا، برای تقویت سرمایه‌گذاری در تولید، اقدامات متعددی باید از سوی مسئولان انجام شود. نخست، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی کارآمد ضروری است؛ چراکه سرمایه‌گذاران به یک محیط اقتصادی قابل پیش‌بینی نیاز دارند تا بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
بی‌شک، اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی باید در دستور کار قرار گیرد تا فرآیندهای ثبت شرکت، صدور مجوزها و دریافت تسهیلات مالی تسهیل شود. توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از فناوری‌های نوین، نظیر ایجاد شهرک‌های صنعتی و بهبود سیستم حمل‌ونقل، نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری تولید دارد.
علاوه بر این، ارائه مشوق‌های مالی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد چارچوب‌های حقوقی پایدار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی از دیگر الزامات جذب سرمایه‌گذاری است که باید با جدیت پیگیری شود.
بی‌تردید، جایگاه و نقش سرمایه‌گذاری در بخش تولید به دلیل تأثیر آن بر رشد پایدار اقتصادی، افزایش سطح اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مهم‌تر از همه، ارتقای رفاه عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بدین منظور، هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید به‌عنوان فعالیت‌های مولد، از انحراف سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا جلوگیری خواهد کرد و درنتیجه زمینه‌ساز پایداری اقتصادی کشور خواهد شد.
بر این اساس در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با طراحی و اجرای راهبردهای کارآمد، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کنند و شرایط لازم را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم آورند. تحقق این امر نه تنها به شکوفایی تولید و توسعه صنعتی کشور منجر خواهد شد، بلکه عاملی مؤثر در تحکیم بنیان‌های اقتصادی و بهبود معیشت آحاد جامعه است.