امسال نیز به عادت مرسوم سالیان گذشته، مقام معظم رهبری با تعیین یک شعار اقتصادی -راهبردی، نقشه راه توسعه کلی کشور در سال ۱۴۰۴ را ترسیم فرمودند و عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» را برای سال جدید خورشیدی اعلام نمودند.
در پروسه چندجانبه، کلیت‌گرا و سرشار از قوانین متعدد و مقررات مختلف حوزه (تولید) روند سرمایه‌گذاری پس از ایده اصلی، دومین شاخص کلان محسوب می‌شود و طبیعی است که صنایع عظیم مستقر در واحدهای تولیدی اعم از فرآیندهای صنعتی، معدنی، صنایع وابسته کشاورزی و خدمات فیزیکی به مقدار زیادی به ماشین‌آلات روز و فناوری‌های جدید وابسته‌ند تا با جایگزینی، نوسازی و بهسازی آنها پابه‌پای تحولات جهانی، محصولات و کالاهای ایرانی رشد کنند و در این میان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هدایت سرمایه‌های مالی موجود در پیکره اقتصادی کشور یک ضرورت ناچیز و امر بدیهی و غیرقابل انکار محسوب می‌شود.
با استناد به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسید و این رشد با نرخ ۲۸ درصد در حال افزایش است. مهار هیولای نفس‌گیر نقدینگی که بی‌محابا در زمینه‌های خاص اقتصادی همچون ارز و طلا، مسکن و واردات خودرو می‌تازد و هدایت انرژی فراوان این نقدینگی بی‌سابقه به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید را باید بتوان کلیدهای گشایش درهای باز توسعه پایدار برشمرد.
اگرچه می‌توان به طرح‌هایی همانند بازتعریف و اجرایی شدن مشوق‌های کاربردی دولتی، کاهش مالیات برای سرمایه‌گذاران در واحدهای تولیدی، مهار تورم به منظور ایجاد ثبات اقتصادی قابل اتکا، حمایت واقعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بورس و فرابورس، کاهش مقررات دست‌وپاگیر در مسیر بازرگانان و تولیدکنندگان کشور، توجه بیشتر به کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان، به‌روزسازی فرآیندهای صادرات و کاهش حداکثری موانع تجاری و ... به عنوان راهکارهایی برای تحقق شعار راهبردی امسال اشاره کرد.
اما واقعیت این است که هم‌اکنون دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی پرتوان و فعال کشور در یک بزنگاه تاریخی و منحصر به فرد قرار گرفته‌اند و این لحظه سرنوشت‌ساز، تعیین شعار راهبردی «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم ایران اسلامی است چراکه خروج دولت از بنگاهداری و دخالت مستقیم در تولید و اعتماد قلبی به قابلیت‌های اتاق‌های بازرگانی به مثابه نمایندگان واقعی بخش خصوصی مولد می‌تواند مهمترین نتایج دستاوردمحور رونق اقتصادی در طی سال جدید باشد.
خوشبختانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین طی ۲۲ ماه فعالیت دور ششم هیات نمایندگان با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه تهیه و تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری در استان قزوین را راه‌اندازی کرده است. از همین روی با توجه به شعار امسال، تمامی ظرفیت‌های کارشناسی، مشاوره‌ای و زیرساختی پارلمان بخش خصوصی استان قزوین به صورت حداکثری جهت تحقق امر خطیر شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران در عرصه انواع تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی اختصاص می‌یابد.