هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با دستور کار بررسی مشکلات ناشی از اختلاف رویه مکاتبات اداری بین بانک‌ها و گمرک، رونمایی از سامانه پایش مقررات کسب‌وکار و محاسبه حقوق دولتی معادن مورد برگزار شد.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، در این نشست با اشاره به اختلاف رویه بین بانک‌ها و گمرک در تعیین ردیف تعرفه محموله‌های صادراتی، گفت: در برخی موارد بانک‌ها برای تعیین ردیف تعرفه از گمرک درخواست ارسال پاسخ مکتوب می‌کنند، در حالی که گمرک این اطلاعات را در سامانه مشترک درج می‌کند. این تفاوت رویه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
در ادامه برای حل این مشکل، دو راهکار شامل «پذیرش تعیین ردیف تعرفه از طریق سامانه مشترک بانک و گمرک» و «الزام گمرک به ارسال پاسخ مکتوب به درخواست‌های بانک‌ها» ارائه شد.
یکی دیگر از موضوعات مهم این نشست، معرفی سامانه ملی پایش مقررات کسب‌وکار به آدرس 2430.ir بود. این سامانه با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در مقررات تأسیس شده است. مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را پیش از اجرا اطلاع‌رسانی کنند. همچنین، بر اساس ماده ۳۰ این قانون، تمامی پیش‌نویس‌های بخشنامه‌های جدید باید یک هفته قبل از صدور در پایگاه مقررات کسب‌وکار منتشر شوند.
گزدرازی با اشاره به مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی مقررات، تأکید کرد که این سامانه به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد تا تغییرات خلاف قانون را گزارش کنند و مانع از اجرای مقررات بدون اطلاع‌رسانی قبلی شوند. این سامانه بدون نیاز به ثبت‌نام امکان ثبت گزارش را برای کاربران فراهم کرده است.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد. احمد مرادی، عضو هیات رئیسه اتاق بوشهر، به چالش‌های مرتبط با پرداخت حقوق دولتی معادن اشاره کرد و خواستار بازنگری در این فرآیند شد.
وی با اشاره به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط به بهره‌برداری از معادن، تأکید کرد که حقوق دولتی معادن باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و میزان استخراج واقعی تنظیم شود.
مرادی عدم تناسب پرداخت حقوق دولتی معادن با میزان استخراج واقعی را یکی از مشکلات اساسی در این حوزه دانست و گفت: بهره‌برداران بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند، حتی اگر میزان استخراج واقعی آنها کمتر از این ظرفیت باشد.
در شرایط نوسانی بازار و تغییرات قیمت مواد معدنی، بهره‌برداران مجبور به کاهش استخراج می‌شوند، اما همچنان باید هزینه‌های حقوق دولتی را مطابق با ظرفیت اسمی بپردازند.
نبود سازوکار مشخص برای تطبیق پرداخت حقوق دولتی با استخراج واقعی، باعث تحمیل هزینه‌های اضافی بر فعالان این بخش شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بوشهر، برای اصلاح این روند، 3 راهکار شامل «محاسبه حقوق دولتی بر اساس میانگین ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی برای معادنی که میزان استخراج واقعی آنها کمتر از ظرفیت مندرج در پروانه است»، «محاسبه حقوق دولتی صرفاً بر اساس ظرفیت واقعی استخراج‌شده به جای ظرفیت اسمی» و «کاهش تا ۲۵ درصدی حقوق دولتی برای معادنی که میزان استخراج آنها از حد ظرفیت اسمی کمتر است»، پیشنهاد کرد.
مرادی در پایان تأکید کرد که اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق دولتی، به بهبود فضای کسب‌وکار معدنی و توسعه پایدار این صنعت کمک خواهد کرد.