هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با دستور کار تقسیط بدهی معادن و لغو فرآیند کنترل سیستمی واردات در مقابل صادرات محصولات کشاورزی برگزار شد.
رئیس اتاق بوشهر در نطق پیش از دستور این نشست با اشاره به مشکلات معادن استان، گفت: معادن نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد منطقه دارند، اما به دلیل بخشنامه‌های اخیر، امکان تقسیط بدهی‌های حقوق دولتی آن‌ها لغو شده بود که فشار سنگینی بر معادن کوچک وارد کرد.
خورشید گزدرازی افزود: بر اساس ماده 14 قانون معادن، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای مواد معدنی را به‌صورت یکجا یا تقسیط پرداخت کنند، اما بخشنامه‌های شماره ۳۷۰۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ معاونت معادن و فرآوری مواد و 552/51800 مورخ 11/11/1402 دیوان محاسبات کشور، فرآیند تقسیط را متوقف کرد و معادن را ملزم به پرداخت یکجای بدهی‌ها کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان بوشهر تصریح کرد: این تصمیم باعث کاهش نقدینگی، افت تولید، تعدیل نیرو و حتی خطر تعطیلی برخی معادن شد. اما با برگزاری جلسه کارشناسی در تاریخ 08/11/1403 و پیگیری‌های مستمر دبیرخانه شورا و سازمان‌های مرتبط، وزارت صمت طی نامه شماره 4640858 مورخ 30/11/1403 امکان تقسیط مجدد حقوق دولتی معادن را فراهم کرد.
گزدرازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهاتر خرما با میوه‌های گرمسیری اشاره کرد و گفت: این طرح که یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بود، از چند سال گذشته مطرح شده بود. اجرای آن می‌توانست تأثیر بسزایی در رونق صادرات خرما داشته باشد.
وی افزود: در تاریخ 28 شهریور 1403، وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 141890، رسماً اجرای طرح تهاتر خرما با میوه‌های گرمسیری را اعلام کرد. اما متأسفانه در ادامه مسیر، با موانعی روبه‌رو شد و علی‌رغم فراهم بودن بستر ثبت سفارش، تأییدیه‌های لازم توسط کارشناسان صادر نمی‌شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان بوشهر تصریح کرد: دبیرخانه شورا با پیگیری‌های مستمر و مکاتبه با مرکز بهبود محیط کسب‌وکار شورای مرکزی، این موضوع را دنبال کرد. در نهایت، با استناد به نامه شماره 4496789 مورخ 07/11/1403 وزارت صنعت، معدن و تجارت، موانع برطرف شد و سیاست تهاتر تأیید شد.
گزدرازی تأکید کرد: این دستاوردها نشان از عزم جدی دولت و بخش خصوصی در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد. اجرای طرح تهاتر خرما، علاوه بر افزایش صادرات و ارزآوری، باعث رونق اقتصادی در مناطق خرماخیز کشور خواهد شد.
وی از استاندار بوشهر، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و انجمن خرما به‌دلیل حمایت‌های مستمر در این مسیر قدردانی کرد.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد و احمد مرادی عضو هیات رئیسه اتاق بوشهر به بررسی لزوم اجرای ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن و تأثیرات آن بر بهبود محیط کسب‌وکار پرداخت.
وی با اشاره به بند (چ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بیان کرد که تعیین حریم محدوده‌های معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و طبق بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیم‌گیری درباره سایر موارد مرتبط با قانون معادن در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد. همچنین، بر اساس ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند موارد قابل بررسی را برای ایجاد هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی به این شورا ارائه کند.
مرادی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که پروانه‌های اکتشاف واگذارشده از طریق مزایده را مشمول تمامی حقوق پروانه‌های اکتشاف دانسته است، تصریح کرد که اصلاح محدوده‌های معدنی مزایده‌ای نیز در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد. وی همچنین به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اشاره کرد و آن را منطبق با موازین قانونی دانست. این رأی، مطابق با ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، برای شعب دیوان، مراجع اداری، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.
مرادی با تأکید بر مشکلات ناشی از عدم رعایت رویه‌های قانونی، به چالش‌های زیر اشاره کرد:
۱- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بدون رعایت قانون، رأساً اقدام به اصلاح محدوده‌های معدنی می‌کند و این فرآیند بدون طی فرایند قانونی و مصوبه شورای عالی معادن انجام می‌شود.
۲-عدم قطعیت در فرآیندهای اصلاح موجب بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار بخش معدن می‌شود.
۳-تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش فعالان اقتصادی که امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه کاهش می‌دهد.
۴-عدم رعایت تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون معادن، که موجب ایجاد تعارض در تصمیم‌گیری‌های قانونی شده است.
مرادی در نهایت برای حل این مشکلات، پیشنهاد کرد که اولاً تصمیم‌گیری درباره اصلاح محدوده‌های معدنی باید توسط شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا روند اصلاح محدوده‌ها قانونی و شفاف باشد و دوما در صورتی که اصلاح محدوده‌های معدنی در شورای عالی معادن زمان‌بر باشد، این اختیار به شورای معادن استانی تفویض گردد تا از تأخیرهای غیر ضروری و اطاله زمان جلوگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد که رعایت اصول قانونی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد داشت.